حكومة التحدى والصمود

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفى الأسبوعى الذى عقده لمناقشة شواغل الرأى العام والمستجدات فى الشأن الداخلى والخارجى، بالحديث عن التداعيات التى تشهدها المنطقة ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطنى، قائلًا: «إن هناك جهودًا مصرية كبيرة تبذل فى محاولة لوقف إطلاق النار فى غزة، ولكن ما يحدث الآن من فتح جبهات أخرى للصراع لن يكون فى صالح المنطقة على الإطلاق».

وأشار «مدبولى»، إلى أن المشهد الإقليمى المضطرب يؤثر بشكل كبير على قطاعات اقتصادية كثيرة فى دول مختلفة، وعلى الأخص قطاع السياحة، منوهًا إلى وجود تقارير كثيرة صدرت خلال الأيام القليلة الماضية تشير إلى أن المنطقة لم تعد جاذبة للسياحة العالمية بسبب الصراعات، ولكنها استثنت مصر بعد نجاحها فى تحقيق معدل جذب سياحى جيد ولديها قطاع قادر على الصمود، إذ لفت إلى أن مصر ما زالت وجهة سياحية جاذبة للسياحة العالمية، على الرغم من كل الاضطرابات الإقليمية المحيطة.

 

 

وأضاف «رئيس الوزراء»: «هذا الأمر يقودنا للحديث حول الاجتماعات التى عقِدت الأسبوع الماضى مع وزيرى السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الخريطة السياحية فى مصر، وذلك بهدف إتاحة أكبر حجم من المناطق السياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وإنشاء أكثر من 200 ألف غرفة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة»، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل خطوة مهمة جدًا لتحقيق هدف الـ30 مليون سائح كل عام، الذى تستهدفه مصر خلال الفترة المقبلة.

وتناول «رئيس الوزراء» خلال المؤتمر الحديث عن مبادرة «100 يوم صحة»، قائلًا: «إن هذه المبادرة المهمة حققت خلال عامها الأول تدخلات طبية بلغت نحو 60 مليون تدخل، فى حين حققت المبادرة خلال العام الثانى من انطلاقها ما يزيد على 45 مليون خدمة فى شهر واحد فقط، مؤكدًا أن ذلك يعطى مؤشرًا بأنه بعد إتمام المائة يوم، سيكون العدد كبيرًا جدًا، كما يمكن أن نصل إلى ضعف الخدمات التى تم تقديمها العام الماضى، وجميعها خدمات تتم من خلال أكثر من 700 مستشفى و5 آلاف وحدة صحية و500 قافلة علاجية».

ثم انتقل «رئيس الحكومة» للحديث عن الوضع الاقتصادى، قائلًا: «فى ضوء الشائعات والتساؤلات حول الوضع الاقتصادى، أود أن أوضح أن صندوق النقد الدولى أصدر تقريرًا منذ أيام قليلة يشيد بالاقتصاد المصرى يؤكد فيه أن الحكومة المصرية نجحت بالرغم من كل التحديات فى وضع الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح، خاصة فيما يخص السياسة النقدية»، مستطردًا «نحن لا نتدخل مطلقًا فى سعر الصرف، بل نتركه طبقًا لآليات العرض والطلب، والرؤية موجودة ونؤكد أن الوضع مُستقر تمامًا».

وتابع «مدبولى»: «أود أن أطمئن المصريين بأن الأوضاع مستقرة، إذ نقوم بوضع السيناريوهات المتحفظة والأسوأ وكيفية التعامل معها على مدار العام كاملًا، حتى يتم الاستعداد لأية ظروف أو صدمات قد تحدث، ولذلك نعمل على وضع خطط التحرك»، لافتًا إلى إشادة صندوق النقد الدولى، فى تقريره بالسياسة المالية لمصر وتنفيذ الحكومة لعملية ترشيد الإنفاق وضبط مسألة الإنفاق الاستثمارى، وهو ما نعمل عليه الآن بقوة.

وحول أزمات المُصنعين، أشار «رئيس الوزراء» إلى توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، موضحًا أن السلع الاستراتيجية لها الأولوية لدى الدولة المصرية، وبالتالى أتابع بصورة أسبوعية ملف توفير الأدوية، حيث بدأنا فى توفير عدد كبير من الأدوية التى كان بها نواقص، وتباعًا سيتحقق الانضباط بصورة أكبر فى سوق الدواء، متابعًا: «نعرف أنه لا تزال هناك مشكلات، ونعى أن الشركات تتحدث عن ضرورة الإسراع بصرف المستحقات وفروق سعر الصرف نتيجة لتغير سعر الدولار وهذا نعمل عليه بالفعل، منوهًا إلى أنه خلال الشهرين الماضيين تم ضخ ما يقرب من 10 مليارات جنيه لهيئة الشراء الموحد من أجل تسديد جزء كبير من الالتزامات التى كانت مستحقة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، كما يتم عقد اجتماعات دورية فى هذا الشأن مما يشجع الشركات على العودة للإنتاجية لتحقيق التوازن فى سوق الدواء».