مصر تقضى على «الروتين»

تحرص الحكومة على عرض ما تقوم به من إنجازات وأنشطة فى جميع الملفات على الرأى العام من خلال عقد مؤتمر صحفى أسبوعى، يحضره لفيف من الصحفيين والإعلاميين، إذ قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد المؤتمر فى نهاية الأسبوع الماضى بمقر الحكومة فى العلمين الجديدة.

وفى مستهل المؤتمر، عرض رئيس الوزراء عددًا من الأنشطة التى قامت بها الحكومة، إذ بدأت فى تسليم عدد كبير من الوحدات السكنية الخاصة فى مدينة العلمين الجديدة، قائلاً: «إن هذه المدينة لم تكن موجودة منذ 6 سنوات، والآن أصبحت مقصدًا سياحيًا عالميًا بكل المقاييس»، مشيرًا إلى أنه خلال العام الجارى، زار الساحل الشمالى أكثر من 100 جنسية، وذلك ضمن خطة الدولة لزيادة عدد المقاصد السياحية فى مصر، وهو ما جعل الساحل الشمالى مقصدًا رئيسيًا، مثل شرم الشيخ والغردقة والقاهرة.

 

 

واستطرد «مدبولى»، إلى أن الهدف من إنشاء مدينة العلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة مثل رأس الحكمة وجميع المشروعات الأخرى، حتى لا تكون منطقة الساحل الشمالى منطقة سياحة موسمية تستمر الأنشطة فيها 3 شهور فقط، بل تكون مقصدًا يمتد على مدار العام، سواء للسياحة أو لعملية التنمية العمرانية، مضيفًا: «من أجل ذلك فإن تواجدنا فى المدينة كل عام يأتى بهدف تشجيع هذه الأفكار، وكذلك تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص، سواء من مصر أو من خارجها.

وكشف «رئيس الوزراء»، عن أهم حدثين فى الأسبوع الماضى، والخاصين بقطاع الطاقة، الحدث الأول هو إطلاق أول سوق طوعية للكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وهو أمر مهم فى مجال تحفيز الطاقة الخضراء، والحدث الثانى تمثل فى الإعلان بصورة رسمية عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، حيث أطلقتها الدولة بصورة رسمية.

ولفت «مدبولى»، إلى  أن مجلس الوزراء اعتمد مشروعين كبيرين فى مجال الطاقة المتجددة لمستثمرين أجانب، باستثمار أجنبى مباشر من الخارج، لأن الدولة تستهدف إضافة أكثر من 4 جيجاوات للشبكة المصرية العام المقبل من الطاقات الجديدة والمتجددة، ولكن هناك تطلعات بإضافة 28 جيجاوات على فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات قادمة، لحل جزء كبير من مشكلة الطاقة، وذلك فى إطار المستهدفات الواضحة للدولة بحلول عام 2030، بحيث تكون هناك نسبة ليست بالقليلة للطاقات الخضراء والمتجددة.

وحول أهم المؤشرات الاقتصادية، أوضح «رئيس الوزراء»، أن مؤشر البطالة ما زال عند مستوياته المنخفضة، حيث وصل إلى 6.5 %، منوهًا فى هذا الصدد إلى الوثيقة المهمة التى أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الدولة على مدار الفترة الماضية، والتى تضمنت أكثر من 290 إجراءً بهدف تحقيق المرونة فى سياسة سعر الصرف، وكل ما يتعلق بالسياسة النقدية، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسى، وجهود تشجيع القطاع الخاص، وخاصة ما يتعلق بالمجال الصناعى.

كما أشار إلى أنه خلال النصف الأول من سبتمبر المقبل، ستعلن الدولة من خلال وزارتى المالية والاستثمار، عن العديد من الإجراءات «الثورية» فى مجال الإصلاح الضريبى، وتشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بما يلبى مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين، مضيفًا: «أنه منذ بدء عام 2024 وحتى يونيو الماضى، تم اصدار أكثر من 31 رخصة ذهبية، فى إطار توجه الدولة نحو دعم وتشجيع المشروعات الكبرى.

وعن مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى خلال عام 2023/2024، نوه «رئيس الوزراء»، إلى أنها وصلت إلى 37 %، مقارنة بـ27 % خلال عام 2022/2023، وهو ما يؤكد على خطى الدولة المتسارعة، للوصول إلى نسبة مشاركة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات بما تتجاوز الـ65 %، مشيرًا إلى أنه من المستهدف خلال العام الجارى الاقتراب من نسبة مشاركة 50 %، وذلك من خلال العديد من الخطوات التنفيذية من جانب الدولة التى تتخذها تشجيعًا للقطاع الخاص ومؤسساته، قائلًا: «كل هذه المؤشرات والأرقام تدحض ما يتم ترويجه من شائعات حول جدية الدولة فى إتاحة الفرصة لتحقيق انطلاقة حقيقية للقطاع الخاص».

وفيما يخص ملف الدين، أكد «مدبولى» أن وزارة المالية ستعلن مؤشرات واضحة خلال الشهر المقبل حول خفض الدين الإجمالى للدولة، لافتًا إلى أن دور الحكومة ليس مجرد صياغة أفكار بل نضع الخطط ونسير وفق خطوات محددة، حتى نحقق كل المستهدفات التى وعدنا بها ونعمل على تنفيذها.