تطوير شامل للمنظومة الضريبية

لمتابعة مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كُجوك وزير المالية، حيث تناول الاجتماع جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالى، مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية، بهدف تعزيز التنافسية بالاقتصاد الوطنى، وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية. 

وفى ذلك الإطار، وجه الرئيس بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة، مع ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، والاستمرار فى زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة فى تلك القطاعات للمواطنين. 

كما تطرق الاجتماع إلى آليات تحقيق الاستقرار الضريبى، لدفع التدفقات الاستثمارية فى إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادى، حيث اطلع الرئيس على جهود الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية، لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، خاصة من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، وذلك بهدف التطوير الشامل للمنظومة الضريبية، وتحقيق تحسّن ملموس على صعيد تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وبناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص. 

ووجه الرئيس باستمرار العمل على إحكام التوازن المالى للموازنة العامة، وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، مع التركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، بما ينعكس على تحسين أداء الاقتصاد الوطنى، وتنافسية مجتمع الأعمال، وتحسّن مستوى المعيشة.