مفهوم شامل لحقوق الإنسان

لمتابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الذى عرض التقرير التنفيذى الثانى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أن التقرير تضمن جميع المبادرات والبرامج والمشروعات التى تم تنفيذها فى المحاور الأربعة للاستراتيجية والتى تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوى الإعاقة، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين فى جميع أجهزة الدولة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن العام الجارى شهد استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان فى الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق «قادرون باختلاف»، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وحقوق المسنين، كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، فضلًا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدنى، بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لذات الغرض.

وثمّن الرئيس فى هذا الإطار الجهود التى تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وجميع الجهات الوطنية، موجهًا بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة، لاستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية، وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.

كما وجه الرئيس بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات ذات الصلة، ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية، بما يضمن التحسن الحقيقى والمستدام، مع استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى استراتيجيات وخطط السياسات العامة للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات.