استراتيجية وطنية لجذب المستثمرين

  تستمر جهود الدولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بما يسهم فى تحسين تنافسية السوق المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص فى العديد من الأنشطة الاقتصادية، وفى هذا الإطار كان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المجموعة الوزارية الاقتصادية، الأسبوع الماضى لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادى، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

«الاجتماع»، بدأ بعرض حول الاستثمار ومستهدفات النمو الاقتصادى، قدمه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والذى أشار فيه إلى أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى 2024/2025 يبلغ 4.2 %، ورفع متوسط معدل النمو السنوى إلى 5.5 % بحلول عام 2026/2027، مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5 % بحلول 2030، علاوةً على رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 70 % من إجمالى الاستثمارات بحلول عام 2030، وذلك مقابل 25.5 % خلال عام 2023/2024، فضلًا عن استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية.

وعرض وزير الاستثمار حسن الخطيب «الرؤية المستقبلية»، لوزارته والتى تتضمن تحفيز الإنتاج المحلى بما يدعم زيادة الصادرات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية فى إدارة المشروعات التنموية، لا سيما فيما يخص القطاع الزراعى كونه أحد أهم القطاعات الاستراتيجية كثيفة العمالة ذات الخدمات التكميلية المتعددة والتى ستلعب دورًا فعالًا فى تحفيز العملية الإنتاجية وزيادة فرص التصدير، بالإضافة الى توفير العديد من فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائى للبلاد.

وفى ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء: «إن المجموعة الاقتصادية الوزارية تضع على أجندة أولوياتها فى هذه المرحلة، استهداف التضخم من خلال وضع سياسات لكبحه لضمان شعور المواطن بانخفاض الأسعار».