الحكومة.. الأمل والتحدى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر مدينة العلمين الجديدة، وذلك فى أول اجتماع عقب موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة بمنح الثقة للحكومة الجديدة، بعد قيام اللجنة المشكلة بمناقشة البرنامج بشكل تفصيلى ودقيق لجميع جوانبه والذى تعهد فيه «مدبولى» أمام المجلس، بأن كل البرامج الزمنية التفصيلية على مدار 6 أشهر من عمر برنامج الحكومة، ستكون معروضة أمام المجلس قبل بدء دورة الانعقاد المقبلة، بما فى ذلك الأجندة التشريعية.

وفى هذا الصدد، وجه «مدبولى» بأهمية تحرك الوزراء كل فيما يخصه، بوضع خطط عاجلة وإجراءات تنفيذية لبرنامج عمل الحكومة على مدار الأشهر الـ6 المقبلة، مع الأخذ فى الاعتبار كل التوصيات والملاحظات التى أثيرت من قبل اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، أو خلال الجلسة العامة بمجلس النواب.

 كما كلف رئيس الوزراء، ببدء تحرك الوزارات لإعداد برامج تفصيلية لتنفيذ المستهدفات المعلنة ببرنامج عمل الحكومة، بحيث ترتبط بمؤشرات واضحة لقياس الأداء، وضمان العمل على توفير المقومات الضامنة لتحقيق تلك المستهدفات، سواء بما يشمل المتطلبات التشريعية، والتنسيق الوثيق مع مجلس النواب فى هذا الصدد، أو المالية فى سياق موازنة البرامج والأداء، وفق منظومة شاملة تتبناها الدولة لمتابعة وتقييم تنفيذ برنامج عمل الحكومة ويحاط البرلمان المصرى دوريًا بنتائج تنفيذها.

 وخلال الاجتماع، أشاد «مدبولى»، بالحرص الذى يوليه نائبا رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظون، ونوابهم، للتحرك الميدانى، والتفاعل المباشر مع الشارع المصرى للوقوف على المشكلات، وإيجاد حلول واقعية لها، مع التأكيد على محورية ملف بناء الإنسان المصرى ضمن محاور برنامج عمل الحكومة وأولوياته خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن حل مشاكل المواطنين له أولوية بالغة لدى الحكومة، مشددًا على ضرورة التعامل بحسم مع أى تقصير من جانب الجهات التنفيذية، وفقًا للقواعد والقوانين المُنظمة، قائلًا: «مهمتنا جميعًا خدمة المواطن، وعند حدوث أى تقصير من جهة إدارية سيحاسب المسئول عن ذلك».

وحول الملف الاقتصادى، أكد «رئيس الوزراء» ضرورة تركيز جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية على مواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية والتى أظهر عدد منها تحسنًا ملموسًا خلال الآونة الأخيرة، ومن أهمها الاتجاه النزولى لمعدل التضخم «حيث انخفضت معدلات التضخم العام لنحو 27.5 % فى يونيو 2024 مقارنة بنحو 35.8 % خلال نفس الشهر من العام الماضى، كما انخفضت معدلات التضخم الأساسى خلال نفس الفترة لتسجل 26.7 % فى يونيو 2024 مقارنة بنحو 41 % خلال نفس الشهر من العام الماضى»، مشيرًا أيضًا إلى التحسن الكبير فى مستويات الاحتياطى النقدى وارتفاعه لمستوى 46.4 مليار دولار، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليًا كمستويات آمنة، وبما يعزز من صلابة الاقتصاد المصرى.

وشدد «مدبولى»، على أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصرى ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفقًا لمساهمة كل منها فى توليد الناتج وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات وزيادة الموارد من النقد الأجنبى، بما من شأنه ضمان استمرار التحرك الإيجابى للمؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد الكلى على جميع الأصعدة والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية الأخيرة، وبخاصة تلك المتعلقة بتمكين القطاع الخاص وتهيئة المناخ الملائم له لا سيما فى ظل الارتفاع النسبى فى قيمة مؤشر مديرى المشتريات لتسجل 49.9 نقطة فى يونيو 2024.

كما وجه «رئيس الوزراء»، بأهمية مواصلة الحكومة التزامها الكامل بمستهدفات الانضباط المالى وضمان الاستدامة المالية، والعمل على خفض مستويات الدين العام الداخلى والخارجى من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام، وضبط معدلات الإنفاق الاستثمارى، وتعزيز الإدارة الضريبية، موجهًا أيضًا بسرعة قيام وزارة المالية بإصدار السياسة الضريبية بهدف تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق، من خلال إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها عبر حوار مجتمعى يضمن الاستقرار فى بيئة الأعمال.

 وأكد «مدبولى»، كذلك ضرورة التحرك لتأمين احتياجات مصر من الدواء وضمان كفاية المعروض من الأدوية الأساسية فى الأسواق، بالإضافة إلى ضمان تعزيز قدرات التصنيع المحلى فى هذا المجال لمواجهة أى نقص فى مستويات المعروض، وكذا دعم القدرات التصديرية لصناعة الدواء المصرى إلى الخارج، موجهًا فى هذا الصدد بدراسة المقترحات الواردة من غرفة صناعة الدواء سواءً لتعزيز التصنيع المحلى أو التوسع فى التصدير.