استراتيجية وطنية للحفاظ على البيئة

يتبنى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفق توجيهات القيادة السياسية، استراتيجية وطنية لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030»، والتوجه العالمى لنشر الاقتصاد الأخضر.

وأكد باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التغيرات المناخية الراهنة تفرض على قطاع المشروعات تحديات اقتصادية وبيئية، تتطلب التشديد على المعايير البيئية فى منح التمويلات والخدمات وإقرار حوافز ومزايا للمشروعات الصديقة للبيئة، والمشروعات الخضراء، ومشروعات الطاقة المتجددة، للحد من الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى أن قانون تنمية المشروعات رقم 152/2020، يتيح باقة مميزة من الحوافز لدعم إطلاق المشروعات الخضراء ليصبح لها دور رئيسى فى دفع عمليات التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل لرواد الأعمال من الشباب.

وقال «رحمى»: «إن الجهاز ساهم بشكل فعال فى العديد من المبادرات القومية، أبرزها المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بتمويل 470 مليون جنيه، ومشروعات رفع كفاءة الطاقة وتوليدها من مصادر متجددة، ومنها تطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية بأخرى متطورة، من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الغاز الحيوى»، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء إدارة متخصصة للبيئة بالجهاز، لمتابعة تنفيذ الجوانب البيئية والاجتماعية لجميع الأنشطة الممولة من خلال الجهاز، بجانب إطلاق استراتيجية حماية البيئة التى تتبنى مفهوم التنمية المستدامة، وتشجع الشباب على إنشاء مشروعات صديقة للبيئة فى المجالات العلمية والابتكارية المختلفة، وتوفير ظروف معيشية أفضل.

جهاز تنمية المشروعات، يقوم بدور مهم فى التنسيق ووضع السياسات وتقديم العديد من الخدمات المالية وغير المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع أكثر من 25 شريكًا تنمويًا على المستوى المحلى والإقليمى، كما يتم تقديم خدمات الجهاز من خلال 890 جمعية أهلية، و1800 فرع بنكى، بالإضافة إلى 33 فرعًا للجهاز منتشرة بجميع محافظات مصر.