السيطرة على الأسواق ومحتكرى السلع

حملات موسعة قام بها جهاز حماية المستهلك، على مدار الأيام الماضية لمتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير وإتاحة السلع، ومتابعة انخفاض أسعارها بالأسواق.

وتشمل حملات «حماية المستهلك»، الرقابة على الأسواق ومحال التجزئة لبيع السلع الغذائية من «السلاسل التجارية - محال البقالة  - محال العطارة»  والتى تعد آخر حلقة من حلقات التداول للبيع للمستهلك النهائى، لتحقيق الانضباط فى الأسواق، ومنع أية ممارسات ضارة غير منضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين.

كما تعمل الحملات، على متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين، حيث تم مراجعة جميع الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع، والتأكد من سعر بيع المنتج والمورد وسعر بيع المستهلك النهائى، ومطابقته  لما هو معلن عنه على كل سلعة، وتبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع، وكذا انخفاضات حقيقية فى الأسعار تعكس ما قامت به الدولة من إجراءات للسيطرة على الأسعار نتيجة الاستقرار فى السياسات النقدية.

مسئولو الحملات، قاموا كذلك بالتنبيه على المنشآت المخالفة التى تم المرور عليها من «عدم الإعلان عن الأسعار  - البيع بأزيد من السعر المعلن»، بضرورة توفيق الأوضاع  للمخالفات والتوقيع على إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، على أن يتم المرور والتفتيش مرة أخرى، من جانب مأمورى الضبط القضائى لمراجعة المواقف القانونية لهذه المخالفات.

من جهته، أوضح إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن توجيهات رئيس الوزراء، واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع فى الأسواق، وكذلك الوفرة والإتاحة، مشيرًا إلى أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأمورى الضبط القضائى بمختلف محافظات الجمهورية، تأتى من حرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، وضرورة أن يشعر المواطن بانخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الدول، وهو ما ساهم بشكل كبير فى زيادة حجم المعروض من السلع فى الأسواق وانعكاسات ذلك على انخفاض  الأسعار. 

وشدد «السجينى» على جميع حلقات التداول والموزعين والبائعين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المعلنة، وكذلك أيضًا من عدم التلاعب فى الأسعار، والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية، كما تم التنبيه على بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات فى الأسعار ملحوظة، وتتناسب مع الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق مزيد من الانخفاضات.