مناخ استثمارى بمقومات تنافسية

فى إطار عمل الدولة على مشاركة مع المستثمرين، الأعباء التضخمية العالمية والمحلية، لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير، أخذًا فى الاعتبار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية، إذ تم تخصيص 40.5 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات.

وتشمل الحوافز ، 23 مليار جنيه للاستمرار فى سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية 6 مليارات جنيه، بخلاف 1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، و1.5 مليار جنيه سنويًا قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة فى ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام 2026.

وتتضمن الحوافز أيضًا العمل على إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50 % بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة .

كما تقدم الحكومة، «حافز استثمار» بنسبة من 33 % إلى 55 % من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن الإعفاء الجمركى لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول .

ومن المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية، إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التى تُصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».