معًا لوقف الحرب

والمجلة ماثلة للطبع، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفدًا سودانيًا من المشاركين فى مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذى تستضيفه مصر، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الأطراف الإقليمية والدولية، من بينهم وزير خارجية تشاد، وكبار مسئولى دول الإمارات وقطر وجنوب السودان وألمانيا، فضلًا عن ممثلى الاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وسفراء فرنسا والمملكة المتحدة والنرويج والاتحاد الأوروبى والسعودية بالقاهرة.

وأعرب الرئيس السيسى، خلال اللقاء، عن تقديره لاستجابة المشاركين للدعوة المصرية لعقد هذا المؤتمر المهم، تحت شعار «معًا لوقف الحرب»، فى ظل اللحظة التاريخية الفارقة التى يمر بها السودان الشقيق، والتى تتطلب تهيئة المناخ المناسب، لتوحيد رؤى السودانيين تجاه كيفية وقف الحرب، مشددًا على أن مصر لن تألو جهدًا، ولن تدخر أية محاولة، فى سبيل رأب الصدع بين مختلف الأطراف السودانية، ووقف الحرب، وضمان عودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب السودانى، مؤكدًا ضرورة تكاتف المساعى للتوصل لحل سياسى شامل، يحقق تطلعات شعب السودان، وينهى الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التى يعيشها السودان، بما تحمله من تداعيات كارثية على مختلف الأصعدة.

وشدد الرئيس على ضرورة أن يتضمن الانتقال للمسار السياسى للأزمة، مشاركة جميع الأطراف، وفقًا للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها، وأن يكون شعار «السودان أولًا» هو المحرك لجميع الجهود الوطنية المخلصة، فضلًا عن ضرورة أن ترتكز أية عملية سياسية ذات مصداقية، على احترام مبادئ سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، باعتبارها أساس وحدة وبناء واستقرار السودان وشعبه الشقيق، مؤكدًا حرص مصر على التنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحل الأزمة السودانية.

من جهة أخرى كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السورى بشار الأسد، تبادل خلاله الرئيسان التهنئة بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم تبادل الرؤى بشأن خطورة التصعيد الذى تشهده المنطقة، وضرورة تجنب اتساع رقعة الصراع وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، مع التشديد على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين مع استمرار الدفع فى اتجاه إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.