جامعات عالمية على أرض مصرية

لم تتوان الدولة المصرية على مدار الـ 9 سنوات الماضية فى دعم قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، وزيادة الإنفاق عليه؛ باعتباره إحدى أهم الركائز الأساسية للنهوض والتقدم وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإيمانا بأهميته فى صناعة أجيال المستقبل وقياداته.

 

وعليه، فقد وضعت الدولة «الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالى 2030»، التى ترتكز على تحول الجامعات من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالى، وبين متطلبات سوق العمل على المستوى القومى.

بلغت الزيادة فى موازنة التعليم العالى والبحث العلمى 52.5 مليار جنيه، بما يعادل 112 % خلال السنوات الـ5 الماضية، بينما بلغ إجمالى تكلفة 902 مشروع فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى 179.5 مليار جنيه، خلال 9 سنوات، فى حين بلغ إجمالى الإنفاق الحكومى على التعليم العالى والجامعى بدون جامعة الأزهر 43.4 مليار جنيه، خلال عام 2021 - 2022. 

 

 

وبلغ إجمالى عدد الجامعات 96 جامعة عام 2023، مقابل 50 جامعة عام 2014، بينما بلغ إجمالى عدد الكليات والمعاهد بالتعليم العالى 1028 كلية ومعهدًا، عام 2023 غيـر شامل جامعة الأزهر.

إتاحة الخدمات 

يمثل الاستثمار فى رأس المال البشرى أحد المقومات الأساسية فى بناء المجتمع، وهو من الحقوق الأصيلة للإنسان، كما تعُّد جوهر عملية التنمية المستدامة؛ إذ يرتبط ذلك الاستثمار بمجموعة من المكاسب والعوائد الشخصية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة، التى تجعل دوره أساسيًا فى تحقيق الأهداف المختلفة للتنمية بجميع أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.

وأولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتطوير الجامعات ووضعها فى مراكز متقدمة مقارنة بنظيراتها فى دول العالم، مع الوصول بجودتها إلى مستوىمتميز، يكفل تحقيق تنافسية أعلى لمخرجات هذه المنظومة، سواء على مستوى الخريجين والباحثين، أو الأفكار والتطبيقات والمشروعات البحثية، التى تخدم احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وخدمة قطاعات التنمية المختلفة بالدولة.

وتوسعت الدولة المصرية فى إنشاء الجامعات بمختلف أنواعها الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، لاستيعاب مزيد من الطلاب، وإتاحة فرص تعلم متنوعة، مع التوسع فى المجمعات التكنولوجية؛ لخدمة ودعم البحث العلمى.

كما تم إنشاء عدد من فروع الجامعات الأجنبية فى مصر، بهدف تعزيز الصلات بين منظومة التعليم العالى فى مصر، ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وإتاحة تعليم عالمى على أرض الوطن، فضلا عن تعزيز تنافسية التعليم، عبر خطط متنوعة من بينها استقطاب جامعات علمية مرموقة لتدشين فروع لها فى مصر.

وبلغ عدد الجامعات الحكومية 28 حتى العام الجارى، بينما بلغ عدد الجامعات الخاصة 30 جامعة، فى حين بلغ عدد الجامعات الأهلية 20 وأخيرًا بلغ عدد أفرع الجامعات الأجنبية 7 حتى العام الجارى. 

وبالتالى، وصل عدد الجامعات المصرية إلى 96 تتراوح بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية، مقارنة  بـ50 فى عام 2014.

وتم تطبيق سياسات التحول الرقمى بالجامعات المصرية للاختبارات الإلكترونية، حيث يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تشمل 28 ألفًا و797 جهاز امتحان، تم الانتهاء منها بالكامل بتكلفة 1100 مليون جنيه، وبدأت عمليات التوريد والتركيب للمرحلة الثانية بإجمالى 80 ألف جهاز امتحان بتكلفة 3350 مليون جنيه.

 

 

تخصصات جديدة

لم تكتف الدولة بالتوسع فى إنشاء جامعات، بل أضافت «تخصصات وكليات جديدة» بالتعليم العالى، لتقديم خريجين لسد مستحدثات التنمية فى سوق العمل وربط الدراسة بسوق العمل؛ ما يمكن الخريجين من سرعة الحصول على فرص عمل لائقة.

فخلال الأعوام الماضية، تم استحداث عدة تخصصات جديدة بالجامعات، منها: الهندسة النووية، والفيزياء الحيوية، والتحكم الآلى، والنمذجة، والتحرير الجينى، والنانو تكنولوجى، والقياسات الحيوية، وتحليلات الأعمال، والذكاء الاصطناعى، وهندسة الميكاترونيكس، وعلوم البيانات، وغيرها من تخصصات جديدة تخدم سوق العمل الجديدة والمتطورة حول العالم.

وبلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد 3.3 مليون طالب عام 2022، بينما بلغ عدد البرامج الجديدة 188 فى تخصصات سوق العمل والتنمية.

وأشادت «وكالة فيتش» بالجهود المصرية فى مجال تطوير التعليم العالى، مشيرة إلى أن مصر تواصل تقديم أفضل الجامعات فى المنطقة مثل جامعات القاهرة وأسوان والمنصورة، وانعكس ذلك فى إدراج الجامعات المصرية ضمن تصنيفات الأفضل على مستوى العالم.

وانطلاقًا من غاية «تحسين مخرجات العملية التعليمية، وتحقيق العدالة فى تقييم الطلاب، عملت الدولة على مدار السنوات الماضية على تطوير نظم التقويم والامتحانات بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى.

وبالتالى تمثلت أهم الخطوات الدولية فى هذا الشأن فى إطلاق مشروع متكامل لتطبيق الاختبارات المميكنة بمؤسسات التعليم العالى، بمخصصات بلغت 4.4 مليار جنيه، بهدف التطبيق وتعميم استخدام الاختبارات المميكنة بالحاسب الآلى لجميع طلاب الجامعات فى جميع التخصصات.

يليه إنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقويم بمختلف الجامعات والكليات؛ لتطبيق وتعميم بنوك الأسئلة، والاستفادة من التطور التكنولوجى فى نظم القياس والتقويم، واتصالا، فإن جهود الدولة لم تتوقف عند حد تطوير نظام الامتحانات، بل امتدت إلى تطوير سياسات القبول بالجامعات.

وفى خلال السنوات الماضية، تم تطوير نظام تنسيق قبول الطالب ليكون أكثر كفاءة، حيث تم تحويله إلى نظام إلكترونى، وهو ما جعله ينجح فى قبول الأعداد المتزايدة، حتى بلغت أكثر من 800 ألف طالب فى العام الدراسى قبل الماضى.

 

 

تدويل الخدمات 

يظل التدويل والتحول من الإقليمية إلى العالمية، هدفًا رئيسيًا تسعى إليه الجامعات المصرية الأمر الذى يتطلب تغيير وتطوير فلسفة التعليم العالى واستراتيجياته.

وقد ارتكز التعليم العالى فى ذلك بالعمل على محورين رئيسيين، الأول هو التدريب أو الاستفادة من منصات الجامعات الدولية ومقرراتها وبرامجها لتدريب ورفع كفاءة الطلاب، والثانى من خلال الحصول على شهادات مزدوجة معتمدة من مصر من تلك الجامعات.

وتنوعت الجهود لتحقيق ذلك الهدف وكان منها سياسات عقد شراكات متعددة لجامعات مصرية مع نظيراتها الأجنبية المصنفة دوليًا، ووافق مجلس الوزراء على قانون تنظيم العمل بالفروع الدولية للجامعات كخطوة مهمة فى دعم عمليات التعليم، حيث يساعد القانون الدارسين فى الحصول على شهادة الجامعة الأم من البلد الأصلى بدون مغادرة.

وفى هذا السياق سبق ووقعت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولى المتقدم، كما وقع عدد من الجامعات المصرية اتفاقيات تعاون مع جهات وجامعات محلية ودولية.

ولجعل مصر منارة العلم والتعليم، ولجذب شباب العالم للتعليم فى مصر كأكبر مركز تعليمى متميز فى الشرق الأوسط؛ تحقيقًا لاستراتيجية «مصر 2030»، عملت الدولة على تطوير منظومة الوافدين وتعزيز انضمامهم للجامعات المصرية. 

حيث تم تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، وتفعيل خدمة استقبال الملفات الخاصة بالطلاب مع إطلاق 5 مواقع على منصات التواصل الاجتماعى، كما عملت الوزارة على تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب الوافدين بالجامعات الحكومية وإتاحة فيزا دراسية.

 

 

مشروعات العاصمة

تهدف مصر من خلال المشروعات التعليمية بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى تقوية الروابط بين الجامعات المصرية وغيرها من الجامعات الأجنبية، من خلال مشروع قانون يستهدف تطوير بنية التعليم العالى والبحث العلمى؛ ما يسمح للطلاب المصريين بالدراسة والحصول على شهادة مزدوجة فى جامعات دولية من داخل مصر.

ولفتت «أوكسفورد بيزنيس جروب» إلى ذلك مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تجذب المزيد من الجامعات الدولية فى مصر عددًا أكبر من الطلاب؛ ما يجعل مصر رائدة فى مجالات التعليم العالى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأضافت: إن الاستثمار الخاص فى البنية التعليمية يعنى أن النظرة المستقبلية لطلاب مصر مشرقة.

جودة المنظومة

انطلاقا من رؤية «الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية، وفقًا لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتلاءم مع المعايير القياسية والدولية»، عملت الدولة المصرية على تحقيق الجودة والتنافسية فى قطاع التعليم العالى، باعتباره قاطرة التقدم وأساس البناء، وآلية الحراك الاجتماعى والموجه فى صياغة المستقبل.

وكانت أولى خطوات الدولة فى هذا المجال السنوات التسع الماضية، إعادة هيكلة «مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد»، حيث بلغ عدد مؤسسات وبرامج التعليم العالى المتقدمة للحصول على الاعتماد من الهيئة نحو 175 مؤسسة وبرنامجًا، فيما بلغ عدد مؤسسات وبرامج التعليم العالى الحاصلة على قرار الاعتماد من الهيئة 80 مقسمة إلى 73 مؤسسة وبرنامجًا حكوميًا، و7 مؤسسات وبرامج خاصة وأجنبية.

وفى عام 2018 زادت نسبة مؤسسات التعليم العالى الحاصلة على الاعتماد؛ وبلغت 20 % من إجمالى أعداد المؤسسات فى مصر، كما بلغ عدد الكليات والبرامج الحاصلة على شهادة الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 186 كلية وبرنامجًا حتى 2020.

كما عملت الدولة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية الخاصة بالتعليم التقنى فى الجامعات المصرية؛ حيث وافق مجلس النواب 2021، على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى.

وتقدمت مصر مركزين فى التصنيف العالمى لجودة التعليم عام 2022، وجاءت فى المركز الثالث عربيًا وفقا لتصنيف يو إس نيوز العالمى، لتقفز من المركز الـ 39 عام 2021 إلى المركز 37 بين 85 دولة على مستوى العالم.

وتقدمت مصر 14 مركزًا فى محور النمو التابع لمؤشر تنافسية المواهب العالمى عام 2022؛ حيث تقدمت من المركز 90 عام 2021 إلى المركز 76 عام 2022. 

وأدرجت 78 مؤسسة تعليمية وبحثية فى تصنيف الجامعـات الإسبانى لعام 2023، كما تقدمت مصر 3 مراكز لتأتى فى المركز 86 من بين 132 دولة مقارنة بالمركز 89 عام 2022. 

 

 

الاستثمار فى البحث العلمى 

ضاعفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى جهدها لدعم البحث العلمى، والارتقاء به من خلال عدد من البرامج والمبادرات المتنوعة:

وأطلقت «أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا» البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية «انطلاق»؛ ليصبح أكبر مظلة لإنشاء وإدارة الحاضنات التكنولوجية فى منظومة ريادة الأعمال والابتكار، بهدف تحويل الأفكار والابتكارات ومخرجات البحوث إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على المنافسة الاقتصادية، والتكنولوجية.

كما تم إطلاق البرنامج القومى للتحالفات التكنولوجية: وهو الأكبر لربط البحث العلمى بالصناعة بطريقة فعالة، إضافة إلى برنامج دعم البحوث الأساسية والتطبيقية: حيث يقوم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية من خلال البرنامج بتمويل المشروعات العلمية بحد أقصى 2 مليون جنيه للمشروع الواحد.

وفى الإطار تم افتتاح أول مركز للابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، والتعاقد على تنفيذ 635 مشروعًا، بإجمالى تمويل 992 مليون جنيه.

كما تم إطلاق مبادرة مليون مبرمج مع شركة هواوى، ومبادرة up Women لدعم رائدات الأعمال، وبلغت قيمة التمويل 400 ألف يورو، على 26 شهرًا.إضافة لمبادرة Fusion، لربط الجانب الأكاديمى فى التعليم الهندسى بمجتمع الصناعة والخدمات.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين «بحوث الإلكترونيات» والجامعة البريطانية؛ لدعم فرص الاستثمار فى مخرجات البحث العلمى وريادة الأعمال فى مجال التحول الرقمى، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات النانو تكنولوجى، كما تم إنشاء مركز للحوسبة السحابية ومعالجة البيانات.

واستضافت وكالة الفضاء الإفريقية توقيع اتفاقية تعاون مع مركز علوم الفضاء وتحليل البيانات بجامعة طوكيو. وارتفع تصنيف الجامعات المصرية على مقياس تصنيف QS، ووصل عدد الجامعات إلى 14 عام 2023، مقارنة بـ 5 عام 2017، كما ظهرت 36 جامعة مصرية عام 2023 مقارنة بـ 3 عام 2016 بتصنيف التايمز البريطانى. وظهرت 10 جامعات فى عام 2022 بتصنيف لايدن مقارنة بـ 5 ظهرت فى عام 2018.

وتصدر المركز القومى للبحوث قائمة المراكز والهيئات البحثية فى النشر الدولى لعام 2022، وحصل على المركز 546 خلال عام 2023 مقارنة بـ 629 عام 2023، كما تم إدراج 49 مؤسسة وجامعة من مؤسسات التعليم العالى والجامعات المصرية، ضمن تصنيف سيماجو العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2023. 

ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف شنغهاى الصينى للتخصصات الأكاديمية لعام 2023 إلى 7 جامعات عام 2023، مقارنة بـ 5 عام 2016.

وبلغ عدد المراكز البحثية فى مصر 560 مـركـزًا، كما بلغ عداد الباحثين 126 ألف، وبلغ عدد الشركات التى تم تخريجها إلى السوق 145، ضمن البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) منذ إنشائه، فيما بلغت نسبة التعاون الدولى 53.1 % فى الأبحاث المشتركة.