تعليم بجودة .. للجميع

حرصت الدولة المصرية على إتاحة التعليم وتطويره، باعتباره ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة. وأولت، على مدار السنوات التسعة الماضية، أهمية خاصة لإتاحة التعليم للجميع.

وفى إطار اهتمامها المتنامى بهذا الملف الاستراتيجى، أولت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مدار 9 سنوات مضت، أهمية خاصة لإتاحة التعليم للجميع، من خلال تنفيذ عدة مسارات.

 

وركزت الدولة على إنشاء وتطوير المدارس، حيث تم تنفيذ 7630 مشروعًا بعدد 117 ألفًا و591 فصلًا بتكلفة 39 مليار جنيه.

ثانيًا دعم وتنمية برامج محو الأمية، حيث تم محو أمية 5 ملايين وإصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية.

وعملا على مزيد من الميكنة، تم تسليم 3.3 مليون «تابلت» مزود بشريحة إنترنت 4G لطلاب الصف الأول الثانوى، بما يدعم التكنولوجيا فى العملية التعليمية، وبالتوازى مع تجهيز 9246 معمـــلًا، وتوفيـــر 36 ألفًا و210 شاشات ذكية و27 ألفًا و439 فصلًا مطورًا فى 2476 مدرسة «ثانوى عام».

 

 

وبلغ حجم الإنفاق على التعليم قبل الجامعى 118 مليار جنيه، خلال العام المالى 2023، بينما بلغت قمية دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعى 500 مليون دولار.

وتم تعيين 30 ألف مدرس بتكلفة 1,8 مليار جنيه خلال عام 2023، بينما بلغ عدد فصول التعليم قبل الجامعى 552 ألف فصل خلال العام الدراسى 2023، مقابل 466.4 ألف فصل مقارنة بعام 2014. 

وفيما يتعلق بإتاحة التعليم الابتدائى، تسعى الدولة إلى رفع معدل الاستيعاب إلى 100 % بدءًا بالمناطق المحرومة، ورفع معدل القيد إلى 98 %، والتوسع فى أعداد المدارس المهيأة للدمج، لتصل إلى 10 %. 

وعليه، بلغ معدل القيد للمرحلة الابتدائية 102,2 % عام 2023، مقابل 90,6 % لعام 2014، بينما بلغ عدد طلاب التعليم قبل الجامعى حوالى 25,5 مليون 2023، مقابل 18,6 مليون خلال عام 2014، ولا تشمل البيانات التعليم الأزهرى.

وبلغ معدل القيد للمرحلة الإعدادية96,4 % عام 2023، بينما بلغ عدد مدارس التعليم قبل الجامعى 60,3 ألف مدرسة ولا تشمل الأزهرى. 

وللنهوض بالتعليم فى المرحلة الإعدادية، عملت الدولة على توفير قوة تدريسية مدربة وكافية، وعلى درجة عالية من المهنية بما يضمن التنمية الشاملة للتلميذ فى المرحلة الإعدادية، والتركيز على المدرسة لتصبح محور إصلاح، وتحسين حقيقى لتحصيل الطلاب، ورفع مستوى تعلُّمهم، بالإضافة إلى إجادة إحدى اللغات الأجنبية، وإتاحة فرصة تعليمية جيدة داعمة للتعلم، وغير مرتفعة الكثافة.

 

 

وعلى صعيد النهوض بالتعليم الثانوى  وإتاحته للجميع، تعمل الدولة، من خلال الخطة الاستراتيجية للتعليم، على استيعاب الراغبين المؤهلين من خريجى التعليم الإعدادى، واستيفاء الاحتياجات البشرية اللازمة للتعليم الإلزامي، وتدعيم قدرات المعلمين والقيادات المدرسية وكوادر التوجيه الفنى فى تطبيق منظومة تحديث التعليم الثانوى، وتطوير نظام الإدارة والمتابعة والتقويم، بما يضمن انضباط سير العملية التعليمية، وتحسين جودة الحياة المدرسية.

وتبنت الحكومة المصرية مشروعًا لتطوير التعليم منذ عام 2018، بهدف تحسين ظروف التدريس والتعلم فى المدارس الحكومية، ويتم تنفيذه على مدار 5 سنوات، بتمويل من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكى، وخُصِّص منها 100 مليون دولار أمريكى لتطوير التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة.

جودة المنظومة

انطلاقا من دور الأزهر الشريف كمؤسسة تعليمية ودعوية لها مهمة جليلة؛ وهى الحفاظ على الشريعة الإسلامية واللغة العربية، ولكى يؤدى الأزهر هذه الرسالة على أكمل وجه؛ اتخذت الدولة خطوات جادة نحو تعزيز إتاحة التعليم الأزهرى، بما يتواكب مع متطلبات العصر، ورفع كفاءة الطلاب الأزهريين لتحصينهم ضد الفكر المتطرف، وتدريبهم على مواجهته وتفكيكه حتى يتمكنوا من تقديم رسالة الأزهر الوسطية فى أكمل صورها.

بلغ عدد المعاهد الأزهرية 11,6 ألف خلال عام 2023، مقابل 9,7 ألف معهد خلال عام 2013 2014، وفقا لقطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف. 

أما على صعيد تعزيز إتاحة التعليم الفنى، فقد انتهجت الدولة المصرية رؤية  استراتيجية شاملة ومتكاملة، وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها.

وتهدف الاستراتيجية حتى عـام 2030، إلـى زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفنى من المتفوقين فى الإعدادية الحاصلين على مجموع أعلى من 85 % إلى 20 % بحلول عام 2030.

 

 

وتضمنت الاستراتيجية أيضًا، زيادة نسبة خريجى التعليم الفنى، الذين يعملون فى مجال تخصصاتهم إلى 80 % عام 2030، وزيــادة نسبة مؤسسات التعليم الفنى والمهنى القائمة على الشراكة المجتمعية إلى 20 %. 

وعليه، بلغ عدد مدارس التعليم الفنى 3114 خلال 2023، مقابل 1995 مدرسة عام 2014.

أعلن رئيس الجمهورية عام 2019 عامًا للتعليم، ووضع خريطة واضحة واستراتيجية شاملة لوضع التعليم فى مكانته، باعتباره الجناح الثانى بعد الصحة لمنظومة بناء الإنسان المصرى.

وتضمنت استراتيجية الدولة لتطوير المناهج والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، 4 محاور هي: تطوير النظام وتعديل الثانوية العامة، وفتح المدارس اليابانية، إضافة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية للتعليم الفنى.

وحرصت الدولة خلال السنوات الماضية على دعم المعلمين وتحسين الأحوال المادية والمعيشية ورفع كفاءتهم وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية، بما يمكنهم مـن أداء أدوارهم على نحو أفضل.

وبلغ عدد المعلمين الذين تم تدريبهم فى إطار برنامج «المعلمون أولا» 315 ألفًا، حتى ديسمبر 2022، بينما بلغت التكلفة السنوية لبدلات المعلمين 1,8 مليار جنيه، يستفيد منها 1,4 مليون معلم. 

فى الوقت نفسه، تم استهداف 80 ألف معلم بالتعليم العام والفنى، تم تدريبهم بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية على أحدث طرق التعليم.

وبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية 51، بينما بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 48 خلال العام الدراسى 2023.

وبالتوازى، بلغ عدد المدارس المطبق بها نظام الجدارات 325 عام 2022، بينما بلغ إجمالى عدد الطلاب المسجلين على منصة التعليم والفصول الافتراضية 13,5 مليون، بإجمالى 1,3 مليون معلم، إلى جانب مليون ولى أمر.

 

 

تعليم الكبار 

بالنسبة لمحور الأمية وتعليم الكبار، أطلقت الهيئة العامة لتعليم الكبار، استراتيجية للقضاء على الأمية بحلول عام 2030.

وتم محو أمية 5 ملايين مواطن، وإصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية خلال 9 سنوات، إضافة إلى تدريب 692 معلمة بمدارس التعليم المجتمعى: على برنامج «وعى»، بالتعاون مع «برنامج الأغذية العالمي»، فى 4 محافظات، وبلغ عدد الميسرات المتدربات بالتعليم المجتمعى 12.7 ألف بالمحافظات المختلفة. 

وعلى جانب الارتقاء بمنظومة التعليم والاهتمام ورعاية المتفوقين والنابغين، تم توفير منظومات تعليمية ومدارس متخصصة تنوعت بين مدارس للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، والمدارس اليابانية، والمدارس المصرية الدولية. واتصالا، تتم رعاية الموهوبين من خلال برامج التعلم الذكى؛ حيث تم تدريب 700 متدرب على حقيبة الموهوبين والتعلم الذكى خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2022. 

وبالتوازى، بلغ عدد المشتركين فى مراكز الموهوبين 2450 سنويًا، ومن تم تدريبهم على ممارسة الفنون الصحفية بلغوا 280 ألف طالب، بينما تم تدريب 20 ألف طالب على التصوير والإخراج الصحفي، إضافة إلى 100 ألف مناظرة صحفية تستهدف ترسيخ قيمة احترام الرأى والرأى الآخر، ومعالجة الخجل والانطواء لدى الطلاب، كما تمت تنمية مهارات 450 ألف طالب متميز على إدارة الوقت التفاوض التواصل التخطيط. 

حقوق ذوى الهمم

على مدار 9 سنوات، أولت الدولة اهتمامًا خاصًا لتعليم ذوى الهمم، وإدماجهم بالعملية التعليمية.

تم ذلك من خلال عدد من الإنجازات؛ أبرزها إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم 2018، بهدف حمايتهم، وتمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان، ومن بينها الحق فى التعليم على قدم المساواة مع الآخرين.

ونصت المادة 12 من القانون على أنه يجب ألا تقل نسبة ذوى الإعاقة عن 5 % من المقبولين فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاما لذوى الإعاقة.

فى سياق آخر،  بلغ إجمالى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا 20 مدرسة حتى عام 2023، بينما كان إجمالى عدد مدارس النيل 14، حتى عام 2022، ومن المستهدف أن يصل عددها إلى 30 مدرسة بحلول عام 2030.

أما عدد من تم تدريبهم على مهارات «إدارة الوقت- التفاوض- التواصل- التخطيط»، فبلغ 450 ألف طالب، حتى عام 2022. 

وعلى محور التغذية المدرسية، بلغ إجمالى عدد الطلاب المستفيدين فى مدارس التربية الخاصة، حوالى 78,9 ألف طالب، موزعين على عدد 1048 مدرسة حتى عام 2022، بينما كان إجمالى الطلاب المدمجين 108,2 ألف طالب، موزعين على 19 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية حتى عام 2021.

كما تم توفير 40 ألـف كتاب للصم وضعاف السمع، و100,2 ألف كتاب بطريقة برايل للمكفوفين، إضافة إلى 249,6 ألف كتاب، مخصصة للتربية الفكرية. 

وأشاد «البنك الدولى» بمشاركة وزارة التعليم بشكل متزايد مع أرباب العمل فى القطاع الخاص لإنشاء مدارس تكنولوجية تراعى متطلبات سوق العمل. 

 

 

وأكد «صندوق النقد الدولى» منح مصر الأولوية للاستثمار فى التعليم والتدريب، ما يساعد فى مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل، وإنشاء الجامعات التكنولوجية التى تقدم برامج التدريب المهنى لإعداد الطلاب للأعمال المختلفة. 

بينما من جانبها، أكدت وكالة «فيتش» أن الدولة المصرية تجرى العديد من الإصلاحات لتحسين جودة التعليم، خصوصًا بالمناطق الريفية، كما تعمل على إنشاء برامج لتوفر التدريب والتعليم الفنى اللازم للقوى العاملة، فضلا عن امتلاكها نظامًا تعليميًا مكثفًا يتفوق على جميع الأنظمة الأخرى بشمال إفريقيا من حيث إمكانية الحصول على التعليم.