تشجيع الصناعات ودعم الاستثمار وتحسين بيئة العمل

تعكف الدولة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية، وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص العمل والاستثمارات ورفع معدلات التصدير، ورفع معدلات النمو الاقتصادى ومشاركته فى إقامة البنية التحتية والمنافسة الدولية؛ من خلال تحسين مناخ الأعمال، وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشر. الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أكثر من مرة أن القطاع الخاص شريك فى المشروعات التى تنفذها الدولة فى قطاعات عدة، وأن دوره مهم، خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لا سيما الحديثة والتكنولوجية.

 

وحسب تقارير حكومية، فإن حصة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى وصلت إلى 71 %، وحصته فى التوظيف إلى 80 %، حيث يقود القطاعات الأساسية فى الاقتصاد، واستثماراته أصبحت نحو 40 %، مقابل 60 % استثمارات للحكومة، والمستهدف أن تكون 50 % لكل منهما العام القادم، وتزيد نسبة القطاع الخاص بنهاية 2027 إلى 65 %. وصولا إلى 70 %.

وشهد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر ارتفاعًا بنسبة 71.4 % خلال العام المالى 2021/2022 مقارنةً بعام 2020/2021؛ كما زادت الاستثمارات المنفذة بنسبة 34.3 %.

وسجلت قيمة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 66.7 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وسجلت 5.7 مليار خلال النصف الأول من العام المالى 2022 - 2023 مقابل 3.3 مليار خلال نفس الفترة من (2021-2022)، بزيادة 2.4 مليار، وبنسبة 75.4 %.

ووفق وزارة الزراعة، فإن أكثر من 70 % من القطاع الزراعى يمتلكه ويديره القطاع الخاص ودور الوزارة الدعم الفنى والمساندة والإرشاد واستنباط الأصناف والتقاوى عالية الجودة والإنتاجية.

وحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استحوذ الجهاز الحكومى فى عام 22 - 2023 على نحو 38.7 % من الاستثمارات الزراعية الكلية، والاستثمارات المركزية على نحو 26 %، مقابل 35 % استثمارات زراعية القطاع الخاص ينفذها خلال العام.

تشجيع ودعم

وفق مركز المعلومات بمجلس الوزراء، هناك نحو 171 إجراءً إصلاحيًا؛ المنفذ منها 144 خلال الفترة من مايو 2022 إلى سبتمبر 2023 ويركّز جانب كبير منها، على محورى: تشجيع القطاع الصناعى، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بخلاف محاور أخرى تشمل: تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات وتعزيز المنافسة والحياد التنافس، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وحسب وزارة التخطيط، فإنه لدعم الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات صدر قـرار بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات الـواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها، مع خفض ضريبة الـوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.

 

وتتابع الحكومة بشكل دورى تنفيذ الـ 100 إجـراء الخاصة بتحفيز الاستثمار فى القطاع الصناعى، وإعـداد منظومة إجـراءات جديدة لتيسير إصـدار التراخيص للمنشآت الصناعية.

وعلى تلك الأسس  تم إطلاق مبادرة «ابدأ» لتعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع تقديم عدة حوافز فى صورة أراض وإعفاءات ضريبية، وإصـدار 126 رخصة صناعية مُسبقة عالية المخاطر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ إضافة لإصدار جهاز شئون البيئة أكثر من 177 موافقة بيئية من (أكتوبر 2022 حتى فبراير 2023).

كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة فى مجال صناعة التعهيد ومراكز تصدير الخدمات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و29 شركة عالمية، وأطلقت «منصة مصر الصناعية الرقمية» الموحدة للخدمات والتراخيص الصناعية والتى شهدت رقمنة 381 خدمة ليتم تقديمها إلكترونيًا، بما أسهم فى دعم المصنعين، وتلبية متطلباتهم فى جميع مراحل الصناعة، وتحديد 152 فرصة استثمارية لمنتجات صناعية للبدء فى تصنيعها محليًا بدلًا من استيرادها، والانتهاء من إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا بواقع 5046 مصنعًا فى 15 محافظة مع تسهيل الإجراءات وترفيق هذه المناطق.

وفى إطار خطتها للمزيد من دعم القطاع الخاص زادت الحكومة مخصصات دعم قطاع الصناعة فى موازنة 2023 /2024 إلى نحو 50 مليار جنيه؛ حيث تم تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للمصانع، ونحو 160 مليار لقطاعى الصناعة والزراعة بفائدة مخفضة 11 % مع تحمل الدولة تكاليف الضريبة العقارية عن المصنعين بنحو 1٫5 مليار، ودعم الشركات المصدرة بنحو 28 مليار جنيه.

من جانبه وافق مجلس الوزراء، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية؛ لدفع عجلة الاقتصاد، وبما يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات الحكومية لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادى والتنموى والناتج المحلي؛ حيث ستتحمل الخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين بالمبادرة.

كما تم زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون، ومن 112٫5 مليون إلى 130 مليونًا للكيانات متعددة الأطراف، وتسرى تلك المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة، ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، لتساهم بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعى والصناعى، وتمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية الاحتياجات بالإنتاج المحلى وتصدير الفوائض.

وفى هذا الإطار صدر قرار رئيس الوزراء أن لا يتجاوز سقف إجمالى المساهمات والاستثمارات لكل جهات الدولة «تريليون جنيه» للعام المالى المقبل.

 

 

 الاستغلال الأمثل للأصول

تأسس صندوق مصر السيادى عام 2018؛ لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، وإعادة استثمار الفوائض المالية المُحققة، لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

والصندوق يهتم بمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة، ويتم حاليا دراسة إنشاء صندوق فرعى للصناعة باعتباره قطاعًا مهمًا له قدرة توظيفية وتصديرية وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى، كما يتم دراسة مجموعة من التشارك فى بعض الصناعات مع القطاع الخاص.

ووثيقة سياسة ملكية الدولة؛ يتم فيها تحديد الأنشطة الاقتصادية التى تتخارج منها الدولة كليًا، والقطاعات التى تشهد تخفيض أو تثبيت الاستثمارات الحكومية الموجهة إليها، والتى تستمر بها الدولة بجانب القطاع الخاص خلال العشر سنوات المقبلة. 

وفى إطار تمكين القطاع الخاص تم الإعلان عن إتاحة مشاركة القطاع الخاص فى عدد من أصول الدولة بما يقدر بنحو 10 مليارات دولار سنويا لمدة 4 سنوات فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والأصول العقارية بالمدن الجديدة، والاتصالات، وتحلية المياه، والتعليم.. والتحول إلى نظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية، وتسعيرها وفقًا لقيمة المرافق. 

وأعلن مجلس الوزراء فى فبراير العام الماضى عن برنامج للطروحات الحكومية يتضمن 32 من البنوك والشركات والأصول، فيما تم فى أعقاب ذلك إضافة ثلاث شركات أخرى ليصبح العدد الإجمالى 35 من البنوك والشركات والأصول.

وأبرمت الحكومة عقودا لطرح أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى يوليو 2023. فضلا عن الصفقات والشراكات الاستثمارية الكبيرة بهدف توفير سيولة دولارية، وتحقيق مستهدفات الدولة فى التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وانتعاش قطاع الصناعة من خلال الصناعات التى سيزداد الطلب عليها لتلبية احتياجات المشروعات، وبالتالى ضمان وجود طلب كبير يعزز قوة السوق.

ولتعزيز مساهمة القطاع الخاص المحلى والأجنبي؛ تتضمن الحوافز الحكومية بقانون الاستثمار نسبة 50 % خصمًا من التكاليف الاستثمارية للمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، و30 % لباقى أنحاء الجمهورية.

 

وتمنح الحوافز الخضراء لمشروعات الهيدروجين الأخضر، كما تمنح حوافز للاستثمار فى القطاع الصحى والمدن الجديدة، إضافة إلى الرخصة الذهبية؛ والتى تمنح كموافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع فى بعض المجالات الرائدة كالهيدروجين الأخضر، وصناعة المركبات الكهربائية والبنية التحتية.

وفى الإطار نفسه تم اعتماد حوافز ضريبية إضافية للمستثمرين لدعم سوق رأس المال، و48 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ2500 شركة، وإصدار 22 رخصة ذهبية حتى سبتمبر 2023، وإطلاق أول شركة مصرية للاستثمار فى شهادات الكربون.

من جانبه وافق المجلس الأعلى للاستثمار فى مايو 2023 على 22 قرارًا للتغلب على قيود تأسيس الشركات، تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق طفرة حقيقية فى جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلى والأجنبى، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادى شامل.

وضمت تلك القرارات حوافز وتيسيرات غير مسبوقة، لاجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص تم إقرار تعديلات قانون الضريبة على الدخل، ومنع فرض رسوم جديدة إلا بموافقة مجلس الوزراء، وإنشاء صندوق مصر الفرعى للطروحات، مع إعداد 4 مشروعات قوانين لتهيئة مناخ الأعمال.

 

كما تم تفعيل منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكَنة، ومد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإعداد دليل إجرائى باللغتين العربية والإنجليزية يتضمن الإجراءات الجمركية على الواردات تحت نظام الإفراج المؤقت، وإجراءات التخليص المسبق، ورد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب. 

وبدأ بالفعل تطبيق آلية لإجراء مراجعة دورية لمنظومة المواصفات القياسية لتتوافق مع المواصفات الدولية، لرفع تنافسية الإنتاج الصناعى المصرى، وحماية المستهلك والحد من دخول السلع الرديئة للأسواق، وإلزام المستوردين بتوافق الواردات بالمواصفات المصرية على منظومة نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات، والتوسع فى منح علامة الجودة المصرية، وشهادات المطابقة للمنتجات مما يساهم فى دعم الثقة فى المنتج المحلى والتصدير.

شراكات دولية

وحسب وزارة التعاون الدولى، حقق القطاع الخاص استفادة كبيرة من الحزم التمويلية المقدمة من شركاء التنمية والتى تجاوز حجمها عام 2020 الـ10.7 مليار دولار فى شكل مساهمات فى رؤوس الأموال، وتمويلات ميسرة، وتمويل تجارى وضمانات، ساهمت فى دعم الصناعات التحويلية؛ والبنية التحتية؛ والقطاع الخدمى

وتتعاون الوزارة مع شركاء تنمية عديدين لتنفيذ مشاريع دعم فنى تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص ورفع كفاءته الإنتاجية؛ ومنها مشروع «تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر» بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذى يهدف إلى زيادة حجم الصادرات، وبرنامج «خدمات الاستشارات للأعمال» من خلال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى يدعم الشركات فى مصر على تحسين أدائها ونموها من خلال مجموعة من الخدمات الاستشارية المجانية أو المدعومة.

 

وهذان البرنامجان ساهما فى زيادة صادرات الشركات المستفيدة للأسواق الخارجية بنحو 210 ملايين دولار.

ثم يأتى مشروع «تنمية الوظائف والقطاع الخاص فى ريف مصر» بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وحكومة النرويج الذى يهدف إلى المساهمة فى التنمية الريفية، بما فى ذلك تعزيز فرص العمل اللائق، إضافة إلى مشروعات وبرامج فى مجال الحوكمة بمنح تتجاوز 276 مليون دولار على مدار 4 سنوات، ساهمت فى دعم القدرات المؤسسية للشركات وتعزيز التزامها بالمعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة، وتحفيز التجارة والاستثمار.

التحول الأخضر

ودشنت وزارة التعاون الدولى منصة «حافز»، التى تتيح معلومات عن أكثر من 85 خدمة مالية مئات المناقصات الدولية والفرص المحدثة يوميًا تحت منصة موحدة.

كما أطلقت الوزارة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّى»، والتى تضم 9 مشروعات فى مجالات التخفيف والتكيف، وتقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص ومؤسسات التمويل الدولية، بهدف دفع التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا.

وحسب وزارة الاسكان والمرافق، شارك القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية 17500 مشروع بتكلفة إنشائية 2 تريليون جنيه، وفرت 6.5 مليون فرصة، إضافة إلى رواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.

وتنفذ الدولة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (أكثر من 76 مطورا) على مساحة حوالى 16 ألف فدان، باستثمارات 1.1 تريليون جنيه؛ حصة الدولة منها 311 مليار.

توفر تلك المشروعات نحو 310 آلاف فرصة عمل، وتضم 8 مشروعات بمساحات أكبر من 400 فدان، و15 مشروعا بمساحات أقل، إضافة إلى 53 مشروعاً بمدى زمنى وتسهيلات 5 : 15 سنة للمشروعات ذات المساحات الكبيرة. 

وتحتوى 21 مدينة جديدة على مناطق صناعية قائمة، ويبلغ إجمالى مساحة المناطق الصناعية، 80 ألف فدان، بإجمالى رخص البناء والتشغيل فى الفترة (2014 – 2023) 35 ألف رخصة.

ووفق وزارة النقل؛ فإنه لتخفيف الضغوط على موازنة الدولة، فى ظل التكلفة الضخمة للمشروعات القومية واستهداف تحقيق أعلى عائد استثمارى لقطاعات النقل، تم تنفيذ مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص، فى مجال مترو الأنفاق وشبكة الجر الكهربائى، وتعاقدت النقل مع شركة آر ايه تى بى ديف الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث الأخضر للمترو لمدة خمسة عشر عاما باستثمارات وصلت إلى 90 مليار جنيه، إضافة إلى 7 مليارات تكلفة 34 قطارًا.

ووقعت الوزارة اتفاقا مع نفس الشركة لإدارة وتشغيل القطار الكهربائى الخفيف لمدة 20 عاما، حيث وصلت تكلفة المرحلة الأولى للمشروع نحو مليار و300 مليون دولار.

وتكون المرحلة الثانية بطول 3.18 كم ومحطة علوية، والثالثة بطول 18.5كم.

وسبق وأبرمت الوزارة بروتوكولا مع شركة نيرك المصرية لصناعة السكك الحديدية لتصنيع 320 عربة مترو للخطين الثانى والثالث، منها 40 قطارا جديدا بالتعاون مع «هيونداى روتم» الكورية، ويمتد عقد توقيع الاتفاق لمدة عامين، بالإضافة إلى أعمال الصيانة التى تمتد لـ 8 سنوات وعمرة لكل قطار؛ بقيمة نحو 656 مليون دولار.

وحسب وزارة المالية، فإنه لمزيد من تمكين القطاع الخاص جار طرح حزمة مشروعات على المستثمرين، لتنفيذها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص تتضمن 4 محطات لتحلية مياه البحر؛ بإنتاجية 100 و200 ألف متر مكعب يوميا، ومحطتين للصرف الصحى، و24 متميزة؛ مـن إجمالـى 21 محطة تحلية متوقـع طرحها.

وأطلقت الحكومة عام 2016 المرحلة الأولى من مشروع طرح المدارس المتميزة والجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، استهدفت إنشاء 54 مدرسة فى 16 محافظة، ودخلت معظمها الخدمة.

وحسب هيئة الطاقة المتجددة ينفذ القطاع الخاص مشروعات الكهرباء من المصادر المتجددة بقدرات تصل إلى نحو 1.8 جيجاوات, بالإضافة إلى مشروعات فى التطوير بقدرة 3 جيجاوات وأخرى فى طور التخطيط بقدرات حوالى 39 جيجاوات.

وأعلنت الحكومة عن تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بقدرة 8 جيجاوات بغرب سوهاج، واتفاقية لإنشاء محطة طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات فى خليج السويس ستوفر لمصر نحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعى سنويًا.