مصيبة اسمها «النقل الذكى»؟!
فى الآونة الأخيرة أثارت شركة أوبر الجدل وسط مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بسبب سلسلة من الأحداث اللافتة. فقد تصدرت شركة أوبر ترند السوشيال ميديا بين المؤيدين والمعارضين، حيث تساءل البعض عما إذا كانت أوبر توصيلة مبتكرة تسهل حياة الملايين حول العالم، أم أنها تُعد وسيلة للخطف والاستغلال؟ تثير هذه الجدلية تساؤلات حول دور شركات النقل التشاركى فى المجتمع ومدى تأثيرها على الحياة اليومية للأفراد، ومع زيادة شهرة أوبر بدأت تظهر العديد من القضايا خاصة المتعلقة بالسلامة والأمان، وعلى غرار واقعة «حبيبة الشماع» تعرضت إحدى فتيات التجمع للخطف والتحرش من سائق أوبر وهى «نبيلة عوض» وتصدر مواقع السوشيال ميديا هاشتاج بعنوان «احميها بدل م تتحرش بيها»، «قاطعوا شركة أوبر».. أوبر مواصلة ولا وسيلة خطف؟
وحسيت إنى ضيعت
تقول سارة أحمد: بعد وصولى إلى القاهرة، طلبت إحدى شركات النقل الذكية من المعادى وبالفعل وصل بعد دقائق ورفعت الشنط وتذكرت إنى نسيت عود كنت اشتريته واستأذنته لحظة، ويادوب طلعت الأسانسير فوجئت إنه عمل إلغاء للرحلة نزلت بسرعة ملقتهوش اتصلت بيه قال إنه واقف عند بوابة الكومباوند واتحرك من مكانه بيعدى سيارة جات وراه ولما سألته ليه عملت إلغاء قالى إنه الشركة هتحسبها عليه مديونية، وروحت له عند بوابة الكومباوند واتصلت بيه قالى إنه اتحرك وهيلف لى وكل ده كان بيستدرجنى من مكان للتانى لحد ما يكون اختفى وغاب حوالى ربع ساعة وقتها اتصلت أرسل له اللوكيشن على الواتساب وكان رده بينى وبينك مسافة كبيرة الطريق زحمة اركبى تاكسى تعالى لى منطقة كذا قولت له إنى مش عارفة مناطق هنا ومش معايا أى مبلغ مالى كل أغراضى فى العربية وبلغنى أنه هيحاسب التاكسى بالفعل روحت له، وقفل الخط وأخدت الأجرة من موظف أمن وكانت كلها حجج واهية وبعد 3 ساعات عملى بلوك حاولت أوصل لبياناته، وحاولت أتواصل مع أهله كلهم عملوا لنا بلوك، وشخص من قريته زوجى تواصل معه ولقينا جوازات السفر عند كشك فى منطقة فيصل، وسرقنى فى 30 ألف جنيه وحررنا محضر جنح سرقة بالواقعة وحتى اليوم مفيش جديد ومازال الكابتن، والشركة معبروناش ولا فيه أى رد فعل وكانت أسوأ تجربة.
ويحكى أحمد رجب تجربته مع إحدى شركات النقل الذكى ويقول: «أولا أحب أوضح أنى معاق حركيًا وكابتن الشركة استغل إعاقتى، ركبت مع كابتن اسمه ع. أ. عربية شيفروليه لانوس كلمته وقالى رايح فين وقولتله وبعدها وصل سألنى اللوكيشن صح؟ قولتله آه.
وبعدين تفاجأ إن الطريق زحمة قالى أنت أخرك معايا خلاص هنا وإحنا فى نص الطريق وقالى هنزلك أنا مش هقعد ساعة فى الرحلة وأنا هنهى الرحلة هنا ولما رفضت وقولتله أنا محدد مكانی قام أخد طريق غير طريقى وقالى اعتبر نفسك مخطوف أنت والمدام، وبنتك ومش منزلك إلا لما أخد ثمن الرحلة كاملة.
وبعدها المدام وبنتى صوتت من خوفهم لحد ما الناس فى الشارع وقفوه واعتدى عليا بالضرب والإهانة ولما صورته فيديو وقولتله هشتكى الشركة رد بأبشع الألفاظ وشتمنى أنا والشركة، وطبعا دفعت الرحلة كاملة منعا للإهانة أكتر من كده وسؤالى هو نحاسب مين على المهزلة دى ؟ أنا راكب مواصلة محترمة وبدفع مبلغ وقدره عشان أركب مع ناس تكاد تكود مسجلة خطر؟ مين مسئول عن التوظيف؟
وبعد ما تواصلت مع الشركة ولا حياة لمن تنادى، كان ردهم إننا هنبقى نحقق فى الموضوع ولما طلبت أعرف إيه الطريقة المستخدمة فى الواقعة دى رفضوا يقولوا لى ومحدش عبرنى.
كما نشر الدكتور حسام الديب على صفحته الشخصية عبر الفيس بوك منشور قائلا: «موضوع حوادث أوبر الذى يناقشه عمرو أديب ده مرعب جدا.. وعمرو أديب متعصب وعمال يهاجم أوبر... لكن هى المشكلة فعلا فى أوبر ؟ دى شركة بتعين سواقين.. كل معلوماتها عنهم.. فيش وتشبیه ورخصة قيادة وورقة حكومى لا هى شرطة ولا نيابة ولا محكمة... يعنى السواق اللى بيسوق فى أوبر.. مش هو اللى فى كريم أو إن در ایف؟ تفتكروا لو الشركة قفلت المشكلة هتتحل؟
مش مسئولين
عن تجربتها تقول رنا: طلبت كابتن من إحدى شركات النقل الذكى يوصلى شنطة بعد ما استلم منى ومشى عمل إلغاء وفضلت أرن عليه يفصلى لحد ما قفل التليفون وخسرنى 1000 جنيه تمن الحاجة داخل الشنطه ولما بلغت الشركة ردوا بكل برود إنهم غير مسئولين عشان مش بينقلو أغراض وهوه استلم منى وقلى هيوصلو ومشى.
وأضافت رنا مبارك قصتى فى يوم 4 شهر أبريل الماضى كنت راجعة من المطار ولسوء حظى طلبت شركة توصلنى وللأسف كنت مسجلة بيانات فيزا خاصة ببنك على الإبليكشن علشان استخدمها هناك فى السعودية ولما رجعت مصر فضلت طبعا البيانات متسجلة، ركبت مع كابتن وقتها كانت قيمة الرحلة 250 وأنا لما طلبت أوبر كنت عارفة أن قيمة الرحلة250 للأسف على ما وصلنا كان الموبايل فصل منى المهم مكانش راضى يفتح الأبليكشن خالص ولقيته بيقولى قيمة الرحلة 370 والدفع كاش لأنه لم تتم عملية الدفع بالفيزا استغربت جدا بس افتكرت أنه أخد طريق أطول مثلا فاضطريت أدفع وأمرى لله، اتفاجئت لما طلعت وشحنت الموبايل أنه مش بس قيمة الرحلة 250لا ده كمان تم الدفع بالفيزا أصلا والمبلغ اتخصم من الفيزا اللى كنت مسجلة بياناتها، یعنی كده أنا دفعت حساب الرحلة مرتين ده غير إنى دافعة كاش زيادة 120جنيها عن تمن الرحلة!!
ومن يومها وأنا بحاول أتواصل مع شركة أوبر وكانت الردود أنه هيتم استرداد المبلغ بحد أقصی 3-10 أیام وفات 21 يوم ومفيش أى مبالغ تم استردادها، طبعا تواصلت مع البنك قالولى مفيش مبالغ تم تحويلها لحسابك.
وعلى غرار قصة حبيبة الشماع تحكى سالى عوض عن تجربة أختها وقالت: «أختى اسمها نبيلة عوض التى أثارت ضجة عن السوشيال ميديا وأخرجت الشعب عن صمته تقول سالى عوض شقيقة الضحية «طلبت إحدى الشركات لأختى من موبايلى نظرا لأن فيه مشكلة فى التطبيق على موبايل «نبيلة» وبعد دقائق جات الرسالة نصية «الحساب كاش ولا ڤيزا؟» قولت له فيزا وأرسل لى رقما وطلب منى أتواصل من خلاله والرقم كان خاص بشخص آخر غير السائق، وده كان مجرد حيلة ليوصل لرقمى، ولما تواصلت مع الرقم كلمتنى ست اعتقدت إن الرقم غير صحيح، وبعدها فوجئت بالرسالة نصية على التطبيق تقول: «لقد وصلت» ونبيلة نزلت وبعد 5 دقائق فوجئت بمكالمة هاتفية منها تطلب منى أن ألغى الرحلة ولما سألتها عن السبب قالت «الراجل عايزينى أحوله فلوسه على المحفظة الخاصة» ورفضت لأن الشركة حذرته من الأمر ده، وبعد مرور 10 دقائق حاولت التواصل مع أختى «نبيلة» لكن لم أجد ردا وفى الوقت ذاته تواصل معى أكثر من سائق بيقولى أنا تحت البيت وهنا بدأت أقلق إزاى تحت البيت؟ وأختى حد تانى أخدها؟ رقمى إزاى معاكم؟
وفى حالة هيسترية من الخوف إن أختى اتقتلت تلقيت مكالمة هاتفية من هاتف «نبيلة» إنه أختى فى الصحراء ووقتها تذكرت واقعة حبيبة الشماع وسألت الشاب أختى ماتت ولا عايشة ؟ واتضح إن السائق اتعدى عليها بالضرب والسلاح الأبيض «المطوة» فى محاولة لاغتصابها، لكنها مسكت المطوة بإيدها لمنعه والنتيجة قطع أوتار إيديها وقفزت من العربية، إضافة إلى محاولات تهديدها بالقتل لو متوفقتش عن المقاومة، تم عمل إثبات حالة والقبض على المتهم.
وعلى صعيد متصل لم تلق شركة النقل الذكى أى اهتمام لرواد السوشيال ميديا على تلك الوقائع المتتالية بل تلتزم الصمت فيما يخرج عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية عن صمته «أوبر ابن مين فى مصر؟» هتقولى أوبر العالمية طيب مين بيراقب عليه ولا بيحطله حد؟
الحكومة قادرة
عن الإجراءات المفترضة للتحكم فى حوادث الأمن، أجاب الخبير الأمنى اللواء أشرف أمين مساعد وزير الداخلية سابقًا أن تطبيقات النقل الذكى من المفترض أنها وسيلة نقل آمنة، ومن المفترض عدم وجود أى جريمة سواء بشكل معلن أم غير معلن فمن المتعارف عليه أنها شركات دولية متعددة الجرائم فى الدول الخارجية.
ويسترسل اللواء أشرف حديثه قائلا: هناك دول اشترطت وجود كاميرات مراقبة داخل المركبة وذلك لمصلحة الراكب وكذلك الإدارة المركزية للشركة, إضافة إلى ذلك وجود خطة إنذار داخل التطبيق فى حالة الوضع الخطر يتم إرسال أى أوبر قريب منه وهذه الإجراءات التى يمكن أن تتخذها الحكومة للحد من كوارث النقل خاصة فى الآونة الأخيرة.
ويضيف: الأمر أصبح كارثيا والتصرفات الحكومية أهم عنصر لمنع الجريمة قبل حدوثها ليس بعد حدوثها للوقاية من الجريمة ويجب أن تكون العقوبة مغلظة وتغير قانون العقوبات كذلك وضع استراتيجية دراسة حالة للسائق قبل توليه مسئولية القيادة وتعاقده مع الشركات، ويضع ذلك ضمن القوانين.
ويذكر اللواء أشرف موقفا حدث معه من شركة خارج مصر فيقول: «أثناء تواجدى فى إحدى الدول طلبت أوبر وفوجئت أن السائق أبكم وكان تعاملى معه فقط من خلال التابلت والقيادة كانت فى منتهى السلاسة والهدوء ولم يحدث أى شىء، لكنى أرى وجود شركات نقل ذكى كثيرة فى السوق بها كثير من التسيب فى الإدارة.
وسألناه عن كيف يمكن التحكم فى إدارة شركات النقل الذكى فى مصر قال: الحكومة قادرة على إنهاء العقد فى مصر بسبب التغير الواضح للمسار لكن أرى أن الشعب بدأ يتعامل مع الأزمات من خلال إطلاق حملات على السوشيال ميديا وهاشتاج المقاطعة وردًا على من يدعى أنها حملة ممنهجة ضد تلك الشركات فأقول أن هناك وقائع ثابتة، فيجب على الشركة عند اختيار السائق وضع مبلغ تأمينى على التطبيق فى حالة التسيب يتم خصم من المبلغ واتخاذ كافة الإجراءات.
وعن سؤالنا كيف يحلل عدم خروج متحدث ينهى الجدال من الشركة، أو إصدار أى بيان صحفى حتى الآن فيقول: نحن دائما نضع فى الاعتبار أن الصمت أفضل من الوقوع فى الخطأ وأحيانا يتبع استراتيجية التملص من المسئولية لأن أى أزمة تدور تأخذ 21 يوما فقط فى ذاكرة المصرى فإذا تم الرد وإصدار للبيان الصحفى الأزمة ستأخذ وقتا أطول فهم مدركين حجم الخطأ.
التكنولوجيا والأمن
الدكتور. عمرو صبحى، خبير فى أمن المعلومات والتحول الرقمى، يتحدث عن عن أهمية الموضوع وكيفية مواجهة مثل هذه المشكلة التى تواجهها شركات النقل الذكى قال إن هذه المشاكل والمخاطر تعكس تحديات معقدة تتعلق بإدارة شركات النقل التشاركى فى عدم استخدام التكنولوجيا والأمن فى نفس الوقت. بصورة محددة وضخمة بأنه لا بد من تناولها من عدة جوانب، أولها عدم التحقق الكافى من السائقين فى بعض الحالات، قد يتم تعيين سائقين دون إجراء فحوصات كافية لخلفياتهم الجنائية وسجلهم المهنى مع نقص ملحوظ فى عملية الرقابة المستمرة وغياب نظام رقابى فعّال لمتابعة سلوك السائقين بشكل دورى، فضلاً ضعف البنية التحتية للاتصالات فى بعض المناطق، قد يؤدى ضعف الاتصال بالإنترنت إلى مشاكل فى تتبع الرحلات وتقديم الخدمات فى الوقت المناسب.
لافتًا إلى أنه يجب على الشركات تعزيز عمليات التحقق من الخلفية الجنائية والمهنية للسائقين.
ويمكن استخدام تطبيق تقنيات التعلم الآلى واستخدام الذكاء الاصطناعى كى يتم تحليل سلوك السائقين أثناء القيادة وتحديد الأنماط الخطرة بشكل مسبق وذلك من خلال تطبيق القيادة.
مع تقديم نظام تقييم مستمر للسائقين يعتمد على ملاحظات الركاب وسجل القيادة.
وإضافة خاصية الإشعار الفورى للطوارئ داخل التطبيق بحيث يتمكن الراكب من طلب المساعدة بشكل سريع وذلك من خلال الشرطة المصرية وأيضًا إرسال إشعار إلى الشركة الأم.
وحول كيفية تقليل الحوادث والمحافظة على الأمان: يطالب الدكتور عمرو بالتوعية والتدريب تقديم دورات تدريبية للسائقين حول أهمية السلامة والتعامل الصحيح مع الركاب.
واستخدام التقنيات الحديثة مثال تطبيق تقنيات التعرف على الوجه والتحقق الثنائى لتعزيز أمان الراكب, ومن خلال ذلك لن تبدأ الرحلة ألا بعد تصوير السائق.