يجب وقف إطلاق النار فى غزة الآن..

إن الحرب فى غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التى تتسبب فيها يجب أن تنتهى الآن. إن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط. لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخرى الفظائع التى حلت بهم منذ هجمات السابع من أكتوبر.

قبل عشرة أيام، اضطلع أخيرًا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسئوليته من خلال المطالبة بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة، فى خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.

نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التى لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفورى وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة.

ونؤكد الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفورى عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التى تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين. وبينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلى على رفح، التى نزح إليها أكثر من 1.5 مليون مدنى فلسطينى. إن مثل هذا الهجوم لن يؤدى إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسرى الجماعى لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمى. وإننا إذ نؤكد من جديد احترامنا لجميع الأرواح على نحو متساوٍ، وندين جميع انتهاكات القانون الإنسانى الدولى وتجاوزاته، بما فى ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، فإننا نعيد التأكيد على أن حماية المدنيين هى التزام قانونى راسخ على جميع الأطراف، وحجر الزاوية فى القانون الإنسانى الدولي، وأن أى انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تمامًا.

لم يعد الفلسطينيون فى غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة فى تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها. هذا مطلب أساسى لقرارى مجلس الأمن رقمى 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.

تؤدى وكالات الأمم المتحدة، بما فى ذلك الأونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية دورًا حاسمًا فى العمليات الإنسانية فى غزة. ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما فى ذلك إلى الجزء الشمالى من قطاع غزة. ومن ثمّ، فإننا ندين قتل العاملين فى مجال الدعم الإنسانى، بما فى ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ«المطبخ المركزى العالمى».

وتماشيًا مع القانون الدولى، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسئولية. ونكرر ما طالب به مجلس الأمن من رفع للعوائق أمام المساعدة الإنسانية، وأن تقوم إسرائيل فورًا بتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور، بما فى ذلك فى شمال قطاع غزة وعبر ممر برى مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.

نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين فى غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.

وأخيرًا، نؤكد الضرورة الملحة لاستعادة الأمل فى تحقيق السلام والأمن للجميع فى المنطقة، ولا سيما للشعبين الفلسطينى والإسرائيلي، ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل معًا لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أى إجراء تصعيدى، ونحث على وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما فى ذلك النشاط الاستيطانى ومصادرة الأراضى. كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.

كذلك نشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، ودور الوقف الأردنى تحت الوصاية الهاشمية.

ونؤكد تصميمنا على تكثيف جهودنا المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال. إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقى هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعيش جنبًا إلى جنب فى سلام وأمن مع إسرائيل. ويجب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور فى إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.