الحفاظ على الانضباط المالى

فى اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، استعرض الرئيس مشروع موازنة العام المالى القادم 2024-2025.

وعرض وزير المالية أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التى تستند على تحقيق معدل نمو قدره 45 % من الناتج المحلى الإجمالي.. إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36 % لتصل إلى 6.2 تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة29 % لتصل  إلى 9.3 تريليون جنيه، وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144 مليارًا للسلع التموينية و154 مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغيُّر سعر الصرف، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30 % باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.

موضحًا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» فى العام المالى 2024-2025 وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة 4 تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها 4.9 تريليون جنيه. 

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بالاستمرار فى الحفاظ على الانضباط المالى، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.