شريـك موثـوق بـه

ضمن المساعي الرئاسية المتعددة لتحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا، حيث تم التباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالى قطاع غزة.

خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى أعقب المباحثات قال الرئيس السيسى: لقد تناولت مباحثاتنا.. تأكيد التزام البلدين، باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية، فى ضوء وجود آفاق أوسع للتعاون الثنائى، فى مختلف المجالات: السياسية، والاقتصادية، والعلمية، والثقافية.

وتابع: عكست المباحثات توافق الرؤى حول أهمية مصر كشريك موثوق فيه، للاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك، بما فى ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، ودعم تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، بما يحقق المصالح المصرية - الأوروبية.

وأضاف الرئيس: اتفقنا مع دولة رئيس الوزراء، على وجود إمكانيات كبيرة، لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية المباشرة.. فى السوق المصرية، لا سيما فى القطاعات ذات الاهتمام المُشترك، ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والخضراء.

وأكمل: تم تناول قضية الهجرة غير الشرعية واللاجئين، وأوضحت لدولة رئيس الوزراء.. الجهد الذى تبذله مصر، باستضافة أكثر من 9 ملايين ضيف فى مصر، يتمتعون بالخدمات العامة؛ مثلهم مثل المواطنين المصريين، مؤكداً ما تظهره تلك الحقيقة من ضرورة تعزيز الاستقرار فى دول المنطقة، بما يحد من ظاهرتى الهجرة غير الشرعية واللجوء.

وأضاف الرئيس قائلا: ركزت مباحثاتنا بطبيعة الحال، على الأوضاع فى المنطقة، وتحديداً الحرب فى قطاع غزة، حيث أكدتُ مجدداً، حتمية الوقف الفورى لإطلاق النار، وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، ودعوت فى هذا الإطار دولة رئيس الوزراء الهولندى إلى بذل جهوده الصادقة فى هذا الصدد، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً، لإنهاء الكارثة الإنسانية، فى قطاع غزة.. وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر فى مختلف أنحاء الإقليم كذلك.

وتابع الرئيس، إن ما تُمارسه سُلطة الاحتلال، إزاء المدنيين فى قطاع غزة، يُمثل انتهاكاً جسيماً، للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، ولقد حذرت مصر مراراً، من الخطط الإسرائيلية، لجعل الحياة فى قطاع غزة مستحيلة.. كما تحذر مصر أيضاً، من المُخطط الإسرائيلى، لشن عملية عسكرية برية، فى مدينة رفح الفلسطينية بما يُهدد حياة ما يزيد على واحد ونصف مليون نازح، تتحمل إسرائيل مسئولية حمايتهم وفقاً لقواعد القانون الدولى.

وأكد الرئيس أن قرار بعض الدول، تعليق مُساهماتها لوكالة «الأونروا»، يتنافى مع كافة الأعراف والقيم الإنسانية، ويؤكد مرة أخرى، التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مُزدوجة، فلا يُمكن أن نُعاقب وكالة أُممية بأكملها، بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها، علاوة على ذلك، فإن الأونروا تقوم بدور حصرى فى استقبال وتوزيع المساعدات فى غزة، ولا يجب المساس بهذا الدور.

وأضاف الرئيس قائلا: لا يخفى عليكم، أن ما يحدث بغزة أمام أعين العالم، تقابله فى الضفة الغربية، سياسة مُعرقلة لحياة الفلسطينيين، سواء من خلال إطلاق العنان لعُنف المستوطنين، أو من خلال عمليات الهدم والطرد، والاقتحامات العسكرية ومُصادرة أراضى مُدن الضفة، فضلاً عن الأنشطة الاستيطانية، وتكريس الاحتلال.

واختتم الرئيس كلمته: بالتأكيد على أن مُعاناة الشعب الفلسطينى، فى كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة، على مدار العقود الماضية، لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية، وأن التسويف فى حل تلك القضية، يُعرّض المنطقة، بل والعالم بأسره لمخاطر عدم الاستقرار.