الست المصرية فى 10 سنوات

عملت الدولة المصرية خلال العشرة أعوام الماضية على تمكين المرأة بوصفها قضية رئيسية، وشهدت مصر تقدما ملحوظا فى ملف زيادة مشاركة المرأة فى المجالات المختلفة، ما يرجع لإرادة سياسية داعمة، ترجمت فى الاستراتيجيات الوطنية والبرامج والمشروعات التى نفذت فى ظل بيئة قانونية مناسبة ودافعة.

وأطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، باعتبارها خريطة طريق للحكومة؛ لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بالتمكين، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال «احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية» فى مارس 2021: «المرأة هى ضمير الأمة ونبضها، والحارس الأمين على الهوية المصرية... هى السند والأمل فى كل أزمة مرت بها الدولة... وكانت، وما زالت، الدرع الواقية أمام كل من يحاول النيل من عزيمة هذا الوطن». 

فى حين قالت رندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، «جددت مصر التزامها القوى بترسيخ دور المرأة كشريك فعال ومتساو، لا غنى عنه فى تحقيق التنمية البشرية المستدامة». 

وتقدمت مصر مركزين فى مؤشر الفجوة بين الجنسين، الصادر عن «المنتدى الاقتصادى العالمى»، من المرتبة 136 من إجمالى 145 دولة عام 2015، لتأتى فى المرتبة 134 من إجمالى 146 دولة عام 2023. 

فى حين تقدمت 49 مركزًا فى مؤشر التمكين السياسى للمرأة الصادر عن «المنتدى الاقتصادى العالمى»، حيث احتلت المركز 85 عام 2023، مقابل المركز 134 عام 2014. 

 

زخم سياسى

منذ 2014، شهدت مصر زخما قانونيا فيما يتعلق بالقوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة؛ حيث كفل الدستور للمرأة حق تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية.

وتكليلا لتلك الجهود، زادت نسبة الوزيرات من 6 % فى عام 2015 إلى 20 % فى عام 2017، ثم إلى 25 % فى عام 2018؛ حيث بلغ عددهن 8 وزيرات، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء المصري.

وحصلت مصر على المركز الثانى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تمثيل المرأة فى مجلس الوزراء، وأطلقت جائزة «التميز الحكومى» لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وذلك اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وسعيا لزيادة مشاركتها فى الوظائف الحكومية. 

 

وعلى صعيد المناصب القيادية فى القضاء، فقد تمت الاستعانة بالمرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة للمرة الأولى فى تاريخ مصر، وشغل 5 سيدات منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتعيين 98 سيدة بمجلس الدولة، وتعيين 6 سيدات من المستشارات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة فى 2017، لتصل نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة 20 % خلال عام 2021، كما عينت 11 سيدة وكيلات نيابة عامة بالسنة القضائية 2021- 2022.

 بلغ عضوات النيابة الإدارية نحو ألفى قاضية من إجمالى 4 آلاف و600 سيدة نسبة 43 %، إضافة إلى كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات، فى سابقة هى الأولى من نوعها.

وكلف رئيس الهيئة عدد 23 من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل الادعاء فى المحاكم التأديبية لمجلس الدولة. 

وتم تعيين امرأة قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا فى عام 2020، وهى ثانى سيدة تعين بالمحكمة منذ إنشاء المحكمة عام 1969.

 

وتوجد 66 قاضية بالمحاكم، فى زيادة بنسبة 57 % مقارنة بعام 2012. 

 واستكمالا لتلك الجهود، تم إطلاق برنامج «القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية» 2019، بهدف تمكين القيادات الواعدة فى التعامل مع التحديات المعاصرة، إلى جانب الارتقاء بالأداء المؤسسى والمساهمة فى دعم الأداء الحكومى.

الاقتصاد

أطلقت مصر عام 2019، جائزة ختم المساواة بين الجنسين لتصبح الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق تلك الجائزة للمؤسسات الخاصة والعامة، وقد فاز جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على هذا الختم فى مصر والمنطقة العربية، وثانى دولة على مستوى العالم. 

أما بالنسبة للمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»؛ فبلغ نصيب المرأة من الإجمالى 33 %، فضلا عن بلوغ إجمالى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة بحوالى 76.8 ألف مشروع، حتى فبراير 2023. 

 

وتم إنشاء 254 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بكل حقوقها، وأهمية مشاركتها فى عملية التنمية، فيما بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالى مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 45 % بتكلفة 13.4 مليار جنيه، بإجمالى 797.6 ألف مشروع حتى نهاية 2022.

وكان من بين المبادرات مشروع «نساء فى مجال الأعمال» الذى يدعمه «البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير»، بالتعاون مع البنوك المصرية.

وتم إطلاق هذا المشروع فى إطار تحول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو تعزيز ريادة الأعمال النسائية من خلال تقديم الخدمات الاستشارية، والتدريب، وفرص التواصل الشبكى مع نساء لديهن مشروعات مستقرة ويجرى تشغيلها لمدة عامين.

 

وعلى صعيد تعزيز الشمول المالى وريادة الأعمال، نفذت الدولة عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من المبادرات التى تستهدف النساء، وغيرها من مبادرات ومشروعات تعزز قدرات رائدات الأعمال. 

وبلغ إجمالى دعم المعيلات 3,6 مليار جنيه سنويا، لحوالى 744 ألف سيدة، بينما بلغ عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات أكثر من 17 مليون سيدة 2022، مقابل أقل من 6 ملايين سيدة عام 2016، بنسبة زيادة 91,5 %.

وبلغ نصيب المرأة من إجمالى مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 45 %، بتكلفة 13.4 مليار جنيه حتى نهاية 2022، وبلغت نسبة الإناث العاملات بالقطاع الحكومى 35.2 % فى عام 2022، لتتقدم مصر 25 نقطة فى مؤشر ريادة الأعمال وفقا للبنك الدولى، حيث سجلت 100 نقطة عام 2023، مقابل 75 نقطة عام 2014. 

التمكين الاجتماعى 

تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة خارج نطاق الأسرة، وتوفير فرص لها من أجل الوصول إلى مجموعة واسعة من الخيارات التعليمية؛ ما يُسهم فى محو أمية المرأة، بالإضافة إلى الحفاظ على صحتها الجسدية من أى مرض قد يعوقها عن أداء دورها المهم والرئيس فى الأسرة والمجتمع ككل. 

 

وأبرز ما قامت به الدولة لتحقيق التمكين الاجتماعى للمرأة، هو إصدار عدد من التشريعات، بدأت بتعديل القانون رقم 113 لعام 2015، الذى ينظم صندوق التأمين الأسرى؛ لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء، وتعديل قانون العقوبات المواد الخاصة بختان الإناث؛ وتم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية.

كما تم تعديل قانون المواريث واستحداث عقوبة من يحجب الميراث عن كل من له الحق فى هذا الميراث، مع اعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، وتعديلات قانون الخدمة المدنية الذى منح مزايا للأمهات العاملات، مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهر. 

 أما مبادرة «المواطنة المصرية بطاقتك حقوقك»، فتهدف إلى استخراج بطاقات رقم قومى للسيدات؛ لتنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاجتماعى، والاقتصادى، والسياسى فى المجتمع، وحل المشكلات التى تواجهها؛ حيث إنه يصعب تحقيق التمكين الحقيقى للمرأة المصرية دون الحصول على أسس المواطنة. 

وبلغ عدد السيدات المستفيدات من منظومة التأمين الصحى الشامل 2 مليون، بنسبة 49,3 % من إجمالى المستفيدين. 

وتبنت الدولة «مبادرة بهية»؛ لحث المجتمع على جمع التبرعات المادية لعلاج مريضات سرطان الثدى وحملات الكشف المبكر بالمجان.

وتم إطلاق مبادرة «سيدات مصر» للتخفيف من قوائم الانتظار والمشاركة فى تقديم الدعم المادى والعينى للمستشفى.

ولما كانت قضية محو الأمية من أهم القضايا التى توليها الدولة اهتماما لأهميتها الحيوية، وتنفيذا للقرار الجمهورى، جاء مشروع «المرأة البحراوية فى قرية بلا أمية»، الذى تم تنفيذه على 10 مراحل على مستوى 16 قرية بمحافظة البحيرة.

 

ولطالما كانت المرأة أساس المجتمع، وعليه لم تغفل الدولة تعزيز الخدمات للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة.

ففى 2016 استحدث المجلس القومى للمرأة «لجنة دائمة للإعاقة»، ضمت 11 عضوا، وتختص بدراسة وتقييم السياسات العامة والخاصة وتأثيرها على النساء ذوات الهمم.

وأطلقت حملة المرأة صانعة السلام بالتنسيق مع «هيئة الأمم المتحدة»؛ فى إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قيادة النساء ومشاركتها من أجل السلام.

وتعزيزًا للخدمات الصحية للمرأة، تمت إقامة 188 قافلة طبية على مستوى المحافظات، استفاد منها 64,6 ألف، منهن 17,4 ألف بقرى حياة كريمة المشمولة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة.

ومن خلال برنامج «الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة»، تم إقامة 18 ورشة عمل تعريفية، استفادت منها مئات من المشاركات من أعضاء الفروع وموظفيها والرائدات المجتمعيات والميسرات.

 

تم إطلاق برنامج «منهجية المرأة والحياة» بالشراكة مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وجمعية حواء المستقبل ومكتب منظمة «اليونيسكو» بالقاهرة، واستهدف البرنامج محو أمية وتمكين السيدات اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. 

ولدعم المعيلات؛ تم البدء فى استخراج شهادات أمان للمعيلات ولأسرهن وللفقيرات بدءا من عام 2018، وهى شهادة تأمين على الحياة تؤمن بها أسرتها من بعدها. 

وفى مجال التمكين الاجتماعى الاقتصـادى، أقام المجلس القومى للمرأة شراكة مع «مؤسسة حياة كريمة» فى إطلاق مبادرة «أنت حياة»، ينفذ خلالها مجموعة من الدورات التدريبية التوعوية فى مجال الإرشــاد الأسرى والتنشئة المتوازنة، وريادة الأعمال والتوعية المالية، وورش تدريب حرفى تستهدف السيدات من القرى بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وإقامة مجموعة من الدورات التدريبية وورش التدريب الحرفى استفادت منها 1.8 ألف سيدة من محافظات الفيوم والشرقية والمنيا، وفى سياق آخر تم تعزيز الخدمات للمرأة فى المناطق السكنية الجديدة، فيما استمر التواصل التوعوى مع أهالى حى الأسمرات وتدريب عشرات الفتيات على صناعة عرائس الإميجورمى.

بالإضافة إلى التعاون مع مكتب «كويكا مصر» فى تنفيذ ورش عمل تثقيف صحى. 

 

وحسب «وزارة التعليم العالى والبحث العلمى»، بلغت نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا ما يقترب من 60 % عام 2022، مقابل أقل من 8 % عام 2014. 

وحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بلغت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث (المرحلة الابتدائية) 0,18 % عام 2021  - 2022، مقابل 0,45 % عام 2013 - 2014. 

ضد الظواهر السلبية

تسعى الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وكياناتها للقضاء على الظواهر السلبية التى تهدد حياة المرأة وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين مشاركتها الفعالة فى كافة المجالات، بما فى ذلك مواجهة جميع أشكال العنف ضدها، وتتمثل أهم إنجازات الدولة فى هذا الشأن، التوسع فى إنشاء مكاتب المساعدة القانونية الملحقة بمحاكم الأسرة، من أجل ضمان مساندة فعالة لحصول الأسرة على حقوق ما بعد الطلاق، وتعزيز حقوق المرأة والأسرة فى قوانين الأحوال الشخصية من خلال التعديلات قوانين، بما يحفظ حقوق المرأة، ويضمن المصلحة الفضلى للأسرة، إلى جانب تطوير محاكم الأسرة.

وفى الإطار تم طلاق 3 استراتيجيات عام 2015، وتأسيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة داخل المجلس القومى للمرأة بهدف التنسيق بين الجهات الوطنية ودعم الإطار المؤسسي؛ لتنفيذ ومتابعة محور الحماية باستراتيجية النهوض بالمرأة 2030. 

كما تم إنشاء قطاع لحقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة قاضية، يضم الإدارة العامة لمناهضة العنف ضد المرأة، مع توفير الحماية القضائية للمرأة الواقع عليها العنف والملاحقة القضائية للجانى. 

كما تم إطلاق حملة «لأنى رجل» فى أكتوبر 2018، سعيا إلى إدماج الرجال والشباب فى قضية تمكين المرأة، وتوعية الرجال بأهمية مشاركتهم للسيدات فى أمور الحياة.

كما تم تنفيذ برنامج لتفعيل تصدى القطاع الصحى للعنف ضد المرأة وإدماج احتياجات المرأة داخل القطاع الطبى من خلال تجهيز 4 وحدات استجابة طبية، تسمى «وحدات المرأة الآمنة» فى مستشفيات جامعات القاهرة، وأسيوط، والمنصورة، وعين شمس، وجار العمل على مثيلاتها بجامعتى بنها والمنيا. 

وشكلت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، فى مايو 2019، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، للقضاء على ختان الإناث. 

وفى هذا الصدد، تم إطلاق حملة «احميها من الختان»، وهى توعوية أطلقتها اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث تزامنا مع اليوم الوطنى لمكافحة الختان لتوعية الأسر المصرية وحماية بناتهم.

وبالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تمت إقامة البرنامج التدريبى الافتراضى الأول لرفع مهارات ووعى المصريات بالخارج حول مختلف قضايا المرأة والمكتسبات التى حققتها الدولة لتمكينها فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتمكين.

إضافة إلى تنظيم برنامج تدريبى تحت شعار «دوائـر الحكى دوى»؛ بهدف توفير مساحة آمنة للفتيات للتحدث عن تجاربهن التى ساهمت فى تغيير حياتهن.

وتم تعديل مواد من قانون العقوبات الخاصة بالتعرض لأنثى وإضافة مادة بتجريم التحرش الجنسى، وتعريف مفهومه لأول مرة وشدد المشرع العقوبة لتتراوح مدة الحبس بين 6 أشهر و5 سنوات، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه وتوسيع دائرة التجريم إلى الأسرة والمدرسة وبيئة العمل.

كما تم إطلاق «المبادرة التوعوية لمحاربة التحرش فى المواصلات العامة»، فى أول مبادرة من نوعها فى مصر والمنطقة العربية تجمع شركاء محليين ودوليين؛ لمواجهة العنف ضد المرأة فى المواصلات العامة، إضافة لإطلاق عدد من المبادرات لمناهضة التحرش، وإطلاق العديد من الحملات التوعوية.

 

وقام المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ دورات تدريب مدرب بعنوان «المواطنة الرقمية والابتزاز الإلكترونى» وضم التدريب موضوعات متخصصة فى محو الأمية الرقمية، والحقوق والهوية الرقمية، والأمن السيبرانى، تمهيدا لنقل رسائله وأهدافه للسيدات والفتيات بالمجتمعات المحلية.

وبلغ عدد وحدات مناهضة العنف ضد المرأة 31 فى الجامعات الحكومية والخاصة، بينما بلغ عدد السيدات اللاتى تم فحصهن 1,8 مليون سيدة من خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، فى حين بلغت نسبة المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة 75 %، بواقع 3,5 مليون، إضافة إلى انخفاض نسبة ختان الإناث من 56 % عام 2014، إلى 27 % عام 2021.