تبعات إيجابية

لفت النائب محمود سامى مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطنى، إلى أن اتفاق تطوير رأس الحكمة، له تبعات اقتصادية إيجابية، وقد يكون نقطة بداية من الإصلاح الاقتصادى، ولكن الاستدامة فى النشاطات الاقتصادية تكون فى الصناعة والإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة منذ الحرب الروسية الأوكرانية وضعت لنفسها أولويات للاستثمار.

وأضاف محمود سامى، خلال حوار تليفزيونى، أن مشروع رأس الحكمة دفعة قوية لتحقيق التوازن فى سعر الصرف ورقم الاتفاق مع دخول اتفاقات أخرى متداولة من خلال السعودية وقطر والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والهيدروجين الأخضر، سيؤدى إلى أن الاحتياطى النقدى يزيد بمعدلات جيدة.

وأوضح النائب محمود سامى، أنه حال زيادة الاحتياطى النقدى من 55 إلى 60 مليار دولار هذا سيؤدى إلى تحقيق توزان فى سعر الصرف والسوق الموازية ستهبط، مؤكدا أن ما يحدث يؤدى لتحقيق التوازن واستقرار الأوضاع الاقتصادية.