الجمعة 3 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

توقيت مناسب

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، مشاركة الحكومة فى الحوار الوطنى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى ضمن جلسات الحوار الاقتصادى.



وقال «أبو العطا»، فى بيان للحزب إن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع مجلس أمناء الحوار الوطنى، يؤكد الالتزام بتنفيذ المخرجات الصادرة عن الحوار الوطنى وتأكيد أهميته، موضحا أن الحوار الوطنى الاقتصادى جاء فى توقيت بالغ الأهمية ويبحث كل الملفات الاقتصادية الراهنة والتحديات الضخمة التى تواجه البلاد، وعقده عقب توقيع اتفاق رأس الحكمة يسهل مهمته بعد انفراجة اقتصادية ومصرفية حقيقية.

وأضاف رئيس حزب «المصريين»، أن اجتماع رئيس الوزراء مع مجلس أمناء الحوار الوطنى نقطة انطلاق إيجابية لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بشأن حاجة الدولة إلى حوار أعمق حول القضايا الاقتصادية مع الالتزام الكامل بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة متابعة مشتركة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطن ضمانة حقيقية للمشاركين فى الحوار بتنفيذ توصياته وترجمتها لسياسات حقيقية.

وأوضح البيان أن توجيهات الرئيس السيسى الخاصة بالحوار الوطنى تؤكد فعاليته وتؤكد الحاجة الماسة لتضافر مختلف الجهود الوطنية للتصدى للوضع الراهن، مثمنا توقيت الحوار الوطنى الاقتصادى، لا سيما بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، ما يوفر للحكومة كل المفاهيم والأداء والحلول التى تطرح من كل القوى والأفراد المشاركين فى ظل هذا الاصطفاف الوطنى الذى نجح فيه الحوار.

وأشار إلى أن تلك الخطوات الجادة والفعالة تؤكد الجدية والإسراع فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، سواء بالمرحلة الأولى أو التوصيات المنتظرة، بدعم وتوجيهات الرئيس السيسى، الأمر الذى يجعل هناك فائدة كبيرة من مناقشات وجلسات الحوار الوطنى، فى مساندة البلاد لمواجهة التحديات الحالية.

ونوه بأن جمع الحوار بين واضعى السياسات وصانعى القرار من الحكومة المصرية والخبراء الاقتصاديين والمختصين فرصة حقيقية لمناقشة التحديات والمشكلات الاقتصادية وسبل الخروج منها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، موضحا أن مشاركة الحكومة وصانعى السياسات والقرار يضمن نجاح تنفيذ وتحقق مقترحات وتوصيات المختصين بالجلسات المخصصة للحوار، حيث ستكون الحلول ناجزة وقابلة للتنفيذ، خاصة أنه ستتم مناقشتها مع المسئولين والتوافق عليها من حيث الإطار النظرى والتنفيذى لها، ما ينعكس إيجاباً وسريعاً على الاقتصاد المصرى خاصة فى مثل هذا التوقيت الذى أصبح فيه تحقيق الأمن الصناعى والغذائى هو السبيل الوحيد لمعالجة المشكلات والخروج من الأزمات.