شراكة.. وليست بيعا للأصول

استمرت تداعيات الاتفاق الاستثمارى المصرى الإماراتى فى التداول، وسلطت وكالات الأنباء العالمية الاقتصادية الأضواء على اتفاق التنمية العمرانية برأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربى فى مصر، وشهدت أسواق العملة الموازية هبوطًا شديدًا على مدى يومين منذ الإعلان عن الاتفاق، فيما تهاوت أسعار الذهب، وتوقع خبراء وبرلمانيون عوائد شديدة الإيجابية على الاقتصاد المصرى، مؤكدين كون ذلك الاتفاق شهادة ثقة جديدة فى اقتصاد البلاد.

وسلطت وكالة رويترز الإخبارية الضوء على توقيع مصر اتفاقا مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، وقالت إن الاتفاق سيوفر لمصر 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين.

ونقلت الوكالة تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الذى قال: إن المشروع يمكن أن يجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات، ويشمل المشروع مناطق استثمار وأماكن تجارية وسكنية وأيضًا سياحية وترفيهية، ومن المتوقع أن يبدأ العمل فيه أوائل العام المقبل.

وقالت رويترز: إن السندات السيادية المصرية الدولارية قد ارتفعت يوم الجمعة قبيل الإعلان عن الاتفاق بساعات، وواصلت ارتفاعها.

بينما من جانبها، علقت وكالة بلومبرج الأمريكية على الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة، ونقلت الوكالة عن خبراء فى الاقتصاد فى مجموعة جولدمان ساكس، قولهم إن حجم الاستثمار كبير، وإن الاتفاق يقدم فرصة لمصر لاستعادة السيولة فى اتجاهين فى سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وأشارت الوكالة إلى إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن المشروع سيتضمن منطقة مالية وتجارية لجذب الشركات العالمية، بالإضافة إلى مدارس ومستشفيات وجامعات ومرسى لليخوت والسفن السياحية، وأبرزت تصريحه بأن مصر تتوقع جذب 8 ملايين سائح إضافى بعد استكمال المدينة.

 

 

وكان رئيس الوزراء قد أكد على أن الاتفاق شراكة وليس بيع أصول وهى دلالة جديدة على نجاح الدولة فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وقال إنه منذ إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة فإن هذا المشروع هو ترجمة حقيقية للوثيقة. 

ومشروع رأس الحكمة أكبر مشروع استثمارى فى تاريخ مصر، ويشتمل على مخطط تنمية عمرانية لمطروح والسلوم والعلمين، وفيما يعد توفير فرص العمل أحد أبرز أولويات الدولة المصرية، يتيح مشروع تطوير رأس الحكمة، الملايين من فرص العمل على مدار عمر المشروع، حيث يلتحق بسوق العمل فى مصر سنويًا مليون خريج، وبالتالى يحقق المشروع الاستثمارى الأهم فى تاريخ مصر هدفًا مهمًا للاقتصاد المصرى بدعم التشغيل وخفض معدل البطالة.

ويعمل مشروع تطوير رأس الحكمة على دعم زيادة الإنتاج لمنظومة السلع والخدمات والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بالمشروعات السياحية والعقارية والفندقية، وبالتالى رفع معدل النمو.

وفى حين يعد استقرار سوق الصرف من أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، فإن مشروع تطوير رأس الحكمة سيعمل على تدفق 35 مليار دولار خلال شهرين مقسمة إلى الدفعة الأولى فى غضون أسبوع بإجمالى 15 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالى 20 مليار دولار، وهى سيولة دولارية تدعم موارد مصر من النقد الأجنبى وتسهم فى استقرار سوق الصرف.

وعن مزيد من مزايا المشروع، يتيح انتعاشة للأوضاع الاقتصادية فى مصر وتحقيق زيادة فى موارد الموازنة العامة للدولة وبالتالى تحقيق مزيد من المرونة والوفر المالى لدعم قطاعات مهمة هى الصحة والتعليم ومبادرة حياة كريمة.

 

ويؤكد مشروع رأس الحكمة على جدية الدولة المصرية فى تمكين الاقتصاد الخاص ودعم دوره فى النمو الاقتصادى والتوظيف، وحرص الدولة على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث يتيح المشروع تدفقات استثمارية وضخ 150 مليار دولار من الجانب الإماراتى كاستثمارات.

ويستحوذ قطاع السياحة على نصيب كبير فى مشروع تطوير رأس الحكمة، بما يشمله من تنمية متكاملة وفنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، وستجذب 8 ملايين سائح وبالتالى دعم الوصول بمستهدف قطاع السياحة إلى 50 مليون سائح، بإيرادات من الممكن أن تصل إلى 50 مليار دولار سنويًا بما يدعم مصادر النقد الأجنبى.

وتعمل الشراكة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة وما تتيحه من النقد الأجنبى على خفض الدين الخارجى لمصر بقيمة 11 مليار دولار وهى قيمة الودائع الإماراتية لدى البنك المركزى المصرى والتى تدخل فى إطار هذا الاستثمار الأهم.

ويتيح المشروع وفر النقد الأجنبى بتداعياته على تحقيق استقرار الأسعار والعمل على خفض معدل التضخم تدريجيًا عبر زيادة توافر السلع فى الأسواق وانخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية.

ويسهم الاتفاق الاستثمارى الأكبر فى زيادة الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتساهم فى التنمية الحضارية والعمرانية لمصر، كما يسهم فى استمرارية تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى بدعم قطاعات الصناعة والزراعة وبالتالى استكمال برنامج شامل لتحول الدولة نحو مفهوم «الاقتصاد الحقيقى».

 

 

وكان رئيس الوزراء قد حرص على التعقيب على مداخلات عدد من الإعلاميين والصحفيين المشاركين فى مراسم توقيع اتفاق تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن استثمار الأصول الموجودة فى أى دولة مهم للغاية، ويحدث فى كل دول العالم، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يُقاس نجاح أى دولة بقدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع لا يمثل بيعًا للأصول وإنما شراكة، نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ فى البداية، كما أننا سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح، وهذا من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وقال إن هناك حجمًا كبيرًا من الأموال والنقد الأجنبى الذى سيتدفق إلى مصر جراء الاتفاق والذى سيسهم فى حل أزمة السيولة الدولارية، وبالتالى تحقيق الاستقرار النقدى، ومن ثم كبح جماح التضخم وخفض معدلاته، خاصةً من خلال خطة الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الدولة.

وقال مزيد من الخبراء إن المشروع من شأنه وضع مصر على خريطة السياحة العالمية وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية.