تعديلات فى قانون حماية المستهلك

منتظر أن يناقش مجلس النواب فى جلساته هذا الأسبوع عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة منها مشروع بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون مقدم من عدد من النواب فى هذا الخصوص. 

ويهدف المشروع إلى تشديد العقوبة بحبس من يتلاعب بالسلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين. 

كما يتضمن مشروع القانون إضافة مواد بالحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل، فى إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وقالت اللجنة المشتركة التى ناقشت مشروع القانون فى تقريرها إنه يهدف بالدرجة الأولى لحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.

وقالت اللجنة إن النصوص التشريعية تعدل انعكاسًا لحاجة المجتمع ومصالحه، ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور وخاصة الفقرة الثانية من المادة (27) والتى تلزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا ضبط آليات السوق بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. 

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض سيسهم فى الحد من ارتفاع الأسعار بشأن تلك السلع ويحقق التداول الآمن والمستمر لها داخل السوق المصرية، ويكون له بالغ الأثر فى مكافحة تلك الجرائم على نحو يحقق خفض أسعار السلع.