صحـــــة المصرييــــن أولًا

تحظى تنمية الإنسان والارتقاء به وتوفير احتياجاته الأساسية باهتمام بالغ من الدولة، التى عمدت خلال السنوات التسعة الماضية، بكل السبل والآليات الممكنة، لتحقيق ذلك، وفى ضوء اهتمام الدولة بصحة المواطنين، أطلقت الدولة العديد من المبادرات الصحية استفاد منها ملايين المواطنين، وخلال الـ9 سنوات الماضية، تم  تنفيذ مشروعات بقيمة 246 مليار جنيه فى مجال الصحة.

وحظى القطاع الصحى باهتمام بالغ من قبل الحكومة المصرية؛ حيث انطلقت جهود الدولة لتعمل فى اتجاهين؛ هما: إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشرى. والثاني: إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية، لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

واستطاعت الدولة المصرية تحقيق العديد من الإنجازات فى قطاع الصحة؛ حيث تم تنفيذ مشروعات بقيمة 246 مليار جنيه فى مجال الصحة، خلال 9 سنوات.

وتم إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز قدرة المنشآت الصحية على تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز فى ضوء مواجهة فيروس كورونا، وزيادة معدلات التغطية بالمستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات وميكنتها، وإنشاء سجل صحى إلكترونى لكل المترددين.

واستكمالًا، تم  إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بعدد من المحافظات؛ حيث تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى، وبالنسبة للاستثمارات العامة فى الخدمات الصحية، فقد بلغت 37,4 مليار جنيه، خلال عام 2022 مقارنة بـ3,4 مليار جنيه خلال عام 2015، بينما بلغ إجمالى قيمة الإنفاق على قطاع الصحة 128.1 مليار جنيه بموازنة عام 2023، مقابل 37.2 مليار جنيه خلال 2015، وبلغت نسبة زيادة عدد أسرَّة الرعاية المركزة بالمستشفيات العامة والمركزية 419 % خلال 9 سنوات. 

 

بيئة صحية

العديد من الإنجازات قامت بها الدولة لتوفير بيئة صحية داعمة قوامها بنية صحية مؤسسية، وهيئة طبية مدربة ومؤهلة، بهدف توفير خدمات صحية عالية الجودة لجموع المصريين، عبر تحديث المرافق الطبية وإمدادها بأحدث التجهيزات والمعدات اللازمة، حيث قامت الدولة بإنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات.

وامتدت جهود الدولة لمستشفيات الحميات؛ بتكلفة إجمالية نحو 590,3 مليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2023، كما تم تطوير العديد من مستشفيات الصدر، بتكلفة إجمالية نحو 376,8 مليون جنيه.

 

وبلغ عدد مستشفيات الحميات 55 خلال عام 2021، مقارنة بـ 40 مستشفى خلال عام 2014.

فى حين بلغ عدد المستشفيات على مستوى الجمهورية 2005 عام 2021، بإجمالى 131 ألفا و500 سرير.

وتم علاج 2 مليون مريض على نفقة الدولة فى عام 2022 بتكلفة إجمالية بلغت نحو 14,5 مليار.

وتعد «مدينة الدواء جيتوفارما» والتى شُرع فى إقامتها أكبر المدن من نوعها فى الشرق الأوسط، حيث تقام على مساحة 180 ألف م2. 

وامتدت جهود الدولة إلى مستشفيات الصحة النفسية لتقديم الخدمة الطبية وعلاج الإدمان بالتوازى، لحماية الشباب من الإدمان، بتكلفة إجمالية 139,9 مليون جنيه.

 

واستمرت الدولة فى جهودها، فافتتحت خلال عام 2021 المجمع القومى للأمصال واللقاحات بالقاهرة بتكلفة 142 مليون جنيه، لتمكين العلماء من البحث والحد من الأمراض المعدية وغير المعدية.

وتمت ميكنته بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء «مصنع فاكسيرا» لإنتاج اللقاحات بمحافظة الجيزة الذى تم الانتهاء منه فى يونيو 2021، بتكلفة بلغت 347,8 مليون جنيه.

 

وعلى صعيد المستشفيات الجامعية، تنوعت جهود الدولة بين إنشاء وافتتاح مستشفيات جديدة، بالإضافة لتطوير مستشفيات قائمة، وارتفع عدد المستشفيات الجامعية إلى 125 عام 2023، مقابل 88 مستشفى عام 2014.

 ووصل عدد الأسرَّة 36,9 ألف سرير عام 2023، بتكلفة 27,5 مليار جنيه، مقابل 28,9 ألف سرير فى عام 2014. 

أما أسرَّة العناية المركزة فوصلت 5030 سريرًا بتكلفة 2 مليار، مقابل 3 آلاف سرير فى عام 2014، فيما بلغ عدد القوافل الطبية 535 قافلة، بإجمالى حالات مستفيدة تبلغ 303 آلاف و500.

كفاءة الفرق الطبية 

يأتى تعزيز كفاءة الفرق الطبية على رأس عناصر البنية الصحية الداعمة، حيث إن كفاءة الهيئة الطبية، تعتبر مقومًا أساسيًا لتحسين الخدمات لذلك عملت الدولة على تطوير ورفع كفاءة  الفرق الطبية وفقًا للمعايير الدولية. 

وأبرز الجهود المبذولة فى هذا الإطار كان إطلاق وزارة الصحة مشروع «تطوير الزمالة المصرية» عام 2021، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار فى مقدمى الخدمة الصحية.

وكذلك تعاون الحكومة مع «الجامعة الأمريكية» و«الكلية الملكية البريطانية» لرفع كفاءة التدريب، واعتماد البرامج التدريبية وشهادة الزمالة المصرية فى مختلف التخصصات الطبية.

وبلغ عدد الأطباء البشريين القائمين بالعمل 79 ألفًا و600 طبيب، عام 2021، مقابل 71 ألفا و200 خلال عام 2014، فيما نجحت مصر فى الحصول على تقييم متقدم على مستوى إقليم الشرق الأوسط فى التقييم الخارجى المشترك للوائح الصحية الدولية.

وبلغ إجمالى عدد المنشآت المسجلة المعتمدة لدى «الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية» 174 منشأة، بينما بلغ إجمالى عدد المتدربين على برنامج الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية 1038، فى حين بلغت نسبة اجتياز معايير المستشفيات 98 % وفقًا لتقييم «الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية». 

وتحرص الدولة على تعزيز معايير الجودة واتباع  المعايير العالمية للخدمات الصحية؛ بهدف تقديم أفضل خدمة للمريض، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان التى شددت على حق الأشخاص فى الحصول على أفضل رعاية طبية.

ولتحقيق ذلك تم إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية استجابة للأهداف الاستراتيجية للدولة وضمانًا لجودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر، وتقديمها وفقًا لمعايير محددة للجودة.

 

100 مليون صحة

فى إطار «رؤية مصر 2030» وتوجهات الدولة فى التحول الرقمي، فقد تمت رقمنة العديد من الأنظمة، وميكنة العديد من الخدمات الصحية؛ حيث تكون أنظمة التشغيل بالمنشآت الصحية مبرمجة على عدد من التطبيقات، لتيسير حصول المنتفعين على الخدمات، وبناء قواعد بيانات صحية إلكترونية تمكن من اتخاذ القرارات السليمة، وتساعد فى التخطيط الصحى الفعال لنظام الرعاية الصحية.

ونتيجة جهود «الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية»، حصلت المعايير المصرية على الاعتماد الدولى «الأسكوا»، فبراير 2021، ما يسهم فى تحسين ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وضمان سلامتها. 

وحصلت مصر على عضوية «مجلس التنسيق المشترك» لبرنامج الأمم المتحدة للأبحاث والأمراض المدارية وأمراض الفقر، وبذلك تصبح مصر هى ممثل إقليم الشرق الأوسط فى هذا المجلس لمدة 4 سنوات. 

وفيما تعمل الحكومة جاهدة على توفير حياة كريمة لكل المصريين؛ أطلقت الدولة العديد من المبادرات الرئاسية الصحية التى نجحت فى تغيير شكل ومضمون المنظومة فى مصر.

وتمثل «مبادرة 100 مليون صحة» أحد أهم الإنجازات الرائدة فى منظومة الرعاية الصحية التى تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية.

وتضمنت جهود «100 مليون صحة» إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات والتدخلات الحرجة.. بهدف تقليل مدة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادى عن كاهل المرضى.

وفى إطار اهتمام الدولة بصحة المرأة والطفل، فقد تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية لرعاية المرأة وحديثى الولادة، التى يأتى على رأسها المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين.

وفى السياق نفسه، تم إطلاق «المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة» بهدف الوصول إلى جيل صحى وخال من مسببات الإعاقة، كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثى الولادة. 

وبلغت تكلفة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات والتدخلات الجراحية 8,3 مليار جنيه حتى يونيو 2023، وبلغ عدد السيدات اللاتى تم فحصهن وتقديم الخدمات الطبية لهن ضمن «مبادرة دعم صحة المرأة» 35,6 مليون، فى حين نجحت «مبادرة دعم صحة المرأة» فى فحص وتقديم خدمات المتابعة الدورية السنوية لـ 7 ملايين. 

وعلى صعيد المبادرات الصحية لرعاية الأطفال أكبر من عامين وطلاب المدارس والبالغين، تم إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلى الشوكى بهدف توفير العلاج للأطفال فوق سن العامين. 

وتم التوجه لنحو 7,5 مليون طالب وطالبة من خلال المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس حتى مارس 2023. 

وبالتوازى تم تقديم العلاج بالمجان لـ2,2 مليون مواطن، ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى «سي» منذ انطلقت المبادرة  2014، وحتى يونيو 2022. 

وكان إجمالى من تم فحصهم ضمن «المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى»، حوالى 6,3 مليون مواطن حتى إبريل 2023. 

وتم إعلان مصر خالية من فيروس «سي» عام 2020 من قبل منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى ما قامت به الدولة لمكافحة «جائحة كوفيد ـ 19» من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والكشف عن الإصابة بالفيروس، وإجراء الحجر الصحي، ورصد المصابين داخليًا؛ لمواجهة الإصابة بالفيروس وتحجيم انتشاره،  وتوفير اللقاحات والتطعيمات من خلال 551 مركزًا على مستوى الجمهورية لمجابهة الجائحة.

التأمين الشامل

التأمين الصحى الشامل هو أكبر مشروع قومى للصحة فى مصر، الذى يهدف لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، حيث بدأ تنفيذ منظومة التأمين الصحى على عدة مراحل، بدأت المرحلة الأولى فى «بورسعيد» يوليو 2019، تلتها «الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء» فى 2021. 

وتم إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل لباقى محافظات المرحلة الأولى «أسوان ـ السويس»، وبلغ عدد المواطنين الذين تم تسجيلهم 5 ملايين، حتى مارس 2023، بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، فى 6 محافظات: هى بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان. 

وتم تقديم 21,8 مليون خدمة طبية وعلاجية عبر 295 منشأة طبية تابعة لـ«الهيئة العامة للرعاية الصحية للمنظومة» فى بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية وجنوب سيناء، حيث بلغ عدد المستشفيات 53 مستشفى ضمن منظومة التأمين الشامل، التى تم إنشاؤها وتطويرها، إضافة إلى أكثر من 309 وحدات ومركز طب أسرة، إضافة إلى إجراء 318 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل منذ تطبيق المنظومة.

وفازت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالجائزة الذهبية فى قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربى، لجهودها المتميزة فى تعزيز مفهوم التحول الأخضر للرعاية الصحية، والمقدمة من اتحاد المستشفيات العربية.

كما فاز «مستشفى شرم الشيخ الدولى»، التابع للهيئة بجنوب سيناء، بشهادة «البطل الماسى» بمبادرة «بطل التحدى العربى لتغير المناخ فى الرعاية الصحية» لاتحاد المستشفيات العربية. 

وثمنت وكالة «فيتش» التزام مصر المتزايد بتوفير الرعاية الصحية، الذى من شأنه تعزيز الاستثمارات داخل قطاع الصحة، ويعود بالفائدة على توسيع نطاق الرعاية الشاملة، وعلى أساس أن الاهتمام بصحة السكان أولوية متزايدة للحكومة المصرية، ويتضح من خلال عدد من المبادرات الحكومية التى تم إطلاقها فى الفترة الأخيرة. 

وأشارت «مجموعة أكسفورد للأعمال» إلى تنفيذ الدولة المصرية خطة تأمين صحى وطنية تقدم تغطية شاملة للمواطنين، ما يعد بتغيير واسع فى الإدارة الصحية بالبلاد، وتحسين المرافق وتقليل أوقات الانتظار، وتوسيع نطاق الوصول للمواطنين ذوى الدخل المنخفض.