أكبر حزمة حماية اجتماعية

تتخذ الدولة مجموعة متكاملة من التدابير والإجراءات لتوفير الحماية الاقتصادية، والاجتماعية، وغيرهما مما يواجه المواطن؛ خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، كما تعمل الدولة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فى إطار محور العدالة الاجتماعية، التى تسعى استراتيچية التنمية  المستدامة 2030 لتحقيقها، إلى جانب محاولات معالجة التحديات من جذورها، وإيجاد حلول لتقليل جموح  سعر الصرف.

 

وفى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، دعمت القيادة السياسية المواطنين لتخفيف  الأعباء المعيشية عنهم، من خلال أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية،  بقيمة 180 مليار جنيه، بما فى ذلك رفع المعاشات بنسبة 15 %، والتى سوف يتم تنفيذها اعتبارًا من مارس المقبل، وزيادة  ليستفيد منها جميع العاملين وأصحاب المعاشات  بالدولة والحد الأدنى  للأجور بنسبة 50 %.

 

 

ورحب سياسيون وأعضاء بمجلسى الشيوخ والنواب وخبراء  اقتصاديون ونقابيون بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أعلنها الرئيس، مؤكدين أنها قرارات تاريخية وغير مسبوقة وبثت الأمل فى نفوس المواطنين وجاءت لتبرهن أن الرئيس يلمس معاناة المواطن البسيط. 

وقال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب: إن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التى جاءت فى قرارات الرئيس السيسى جاءت لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ولمواجهة ارتفاع الأسعار. موضحًا أن الرئيس بهذه القرارات يلمس معاناة المواطن البسيط، وجاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التى تقع على كاهل المواطنين فى ظل موجات التضخم التى نشهدها فى الوقت الراهن. مشيدًا بسلسلة القرارات المتتالية التى تصدرها القيادة السياسية حول الحماية الاجتماعية والتى لم يسبق لها مثيل وكانت بمثابة رعاية للفئات الأقل دخلًا، وتدعيم للفئات متوسطة الدخل.

 

 

واعتبر طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات إحدى السياسات الاقتصادية التى تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال والمواطنين ذوى الدخل المحدود. وأضاف: إن تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية فى مصر  يوفر الحماية والدعم اللازم للفئات الأكثر ضعفًا  واحتياجًا. وجاءت  مترافقة مع توسيع نطاق برنامج «تكافل وكرامة»، الذى يهدف إلى توفير المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمحتاجة، وتوفير الدعم المالى للعمالة غير المنتظمة والعاطلين عن العمل، من خلال برنامج حماية العمالة.

وتابع: إن هذه السياسات والإجراءات فى إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث تم تحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة الأخيرة فى مصر فى مجال توفير الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وتحسين البنية التحتية.

 

 

من جانبها وصفت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب القرارات بالتاريخية والهامة، مؤكدة أن الدولة المصرية تشعر بما يشعر به المواطن البسيط ويأتى على رأس أولويات الدولة، وهو ما يظهر فى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين؛ خصوصًا محدودى الدخل، والفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن هذه القرارات بثت الأمل فى نفوس المواطنين.

وأضافت: إن حزمة الحماية الاجتماعية التى أقرّها الرئيس هى الأكبر فى تاريخها ولصالح المواطنين فى ظل هذه الأزمة العالمية.

وقال النائب الدكتور على بدر عضو مجلس النواب إن القرارات تدعم وترسّخ جهود الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا قبل قدوم شهر رمضان، وتؤكد أن الدولة المصرية تشعر بما يشعر به المواطن البسيط والذى يأتى على رأس أولويات الدولة، وهو ما يظهر فى حرص الرئيس على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين؛ خصوصًا محدودى الدخل، والفئات الأكثر احتياجًا،  ما يؤكد اهتمام الرئيس دائمًا بتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

 

 

وأكد اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب حُماة الوطن، أن القيادة السياسية الرشيدة تسعى بقدر الإمكان لأن تساند المواطن فى مثل هذه الظروف الصعبة، كما أنها تدرك جيدًا حجم الأزمة والظروف وتتابع جيدًا وعن قرب نبض الشارع المصرى وتدرك أيضًا حجم ما يتحمله المواطن من أعباء غاية فى الصعوبة نتيجة ما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات هى الأصعب فى تاريخيها. لافتًا إلى أن الدولة تعمل بقدر الإمكان على تقليل حدة تلك الأزمة الاقتصادية فى هذه المرحلة الدقيقة.

الطبقة الوسطى

ورأى المهندس هانى العسال عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، جاءت فى توقيت مناسب وحيوى؛ لتحقق حماية وتحصين للمواطن البسيط فى مواجهة الغلاء الحالى وتخفيف العبء عن كاهله. لافتًا إلى أنها تستهدف الحفاظ على المستويات المعيشية للأسرة المصرية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية بالتزامن مع قرب دخول شهر رمضان.

وأوضح أن زيادة مرتبات المعلمين والأطباء هى رسالة مهمة بتقدير الرئيس السيسى للمعلم والطبيب باعتبارهما عصب المنظومة الخدمية وأهميتهما فى الارتقاء بها. مشددًا أن الحرص على زيادة المعاشات لـ 13 مليون مواطن، و15 % زيادة فى معاشات «تكافل وكرامة»، يؤكد رغبة الرئيس فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومراعاة كل شرائح المجتمع.

وأشاد أحمد السيد الدبيكى، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، بإقرار الرئيس أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، فى إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين،  وتدعم جهود المهن الطبية؛ حيث يعتبر أن أى تحسن فى الوضع الاقتصادى لهم، يضمن قدرًا من الدخل يعينهم على مواجهة الغلاء؛ حيث تتضمن الحزمة زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، مثنيًا على قرار رفع حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالدولة.

بينما عد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، قرارات حزمة «الحماية الاجتماعية»، أكبر زيادات الدخول فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن قيمة تلك الزيادة تصل إلى 180 مليار جنيه، وهذا يعنى أن هناك تكلفة اضافية تساوى 10 % من إجمالى إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن فلسفة القرارات، هى زيادة دخل جميع الفئات، سواء كانت الطبقات المتوسطة أو الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً فى مصر، جنبًا إلى جنب مع شرائح تشمل «الأطباء، والتمريض، والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، والمعاشات»،  وبالتالى الوصول لكل شرائح المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن هذه الحزمة من زيادات الرعاية الاجتماعية، هى تعويض لفئات الطبقات المتوسطة، ومحدودى الدخل، عن السيولة التى التهمها معدل التضخم خلال الشهور الماضية،  وهى معادلة توازن فى حدود الأرقام الحالية.

ووصف الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسى، مستشار البنك الدولى الأسبق، القرارات بالجذرية والسعيدة لكل فئات المجتمع؛ وبخاصة أصحاب المعاشات باعتبارهم من الأولى بالرعاية.

وقال مستشار البنك الدولى الأسبق، على الصعيد الاقتصادى؛ فإن هذه القرارات ترفع من  التصنيف  الدولى لمصر،  موضحًا أن الحديث عن رؤية مصر فى المحافل والمؤسّسات الدولية، تصدر عنها تقارير التنافسية والتمكين.

وأضاف: إن الاهتمام بتلك الفئات، يُحدث رؤية اجتماعية هامة فى الإصلاح الاقتصادى،  مما يؤثر فى مؤشرات التمكين الاجتماعى، وترتيب مصر العالمى فى هذا الإطار. 

 

 

 

وأشار إلى تأثير تلك القرارات داخليًا، بما يخفف الأعباء الاقتصادية والمالية عن كاهل الأسر وتوفير فرص عمل للشباب، من خلال تعيين عدد كبير فى مختلف التخصصات مثل المهن الطبية، والمعلمين، وغيرهما. وشددت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، على قوة الحزمة الاجتماعية، وأهميتها فى تحسين دخل الأفراد، ومساندتهم فى مواجهة الغلاء، مشيرة إلى ضرورة الانتباه إلى أن تلك الزيادة سوف يترتب عليها ارتفاع فى تكلفة الموازنة العامة للدولة، مما يتطلب العمل على أرض الواقع، لتحقيق إنتاجية حقيقية؛ حيث إن زيادة الأجور دون أن تقابلها زيادة فى الإنتاج، سيؤدى إلى زيادة التضخم. إصلاح اقتصادى وقالت: لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، لا بُدّ من استقرار سعر الصرف، مؤكدة على أنه هدف أساسى لا بُدّ من تحقيقه لإحداث النمو؛ حيث إن ثبات سعر الصرف يعنى إعطاء الثقة فى الاقتصاد، ومواجهة التضخم، وزيادة الإنتاج، وتفادى المخاطر.

وتتوقع الحماقى اتخاذ إجراءات لتحرير سعر الصرف خلال الفترة القادمة، وهو ما يطلق عليه «التعويم المدار»، وهو تقريب لسعر السوق السوداء، موضحة أنه لا بُد من توافر ما يقرب من 10 مليارات دولار، لتحديد السعر بين 40 و 45 جنيهًا للدولار، لتلبية الاحتياجات الأساسية، ومتطلبات المستوردين والمصدرين، مع وضع أولويات للإنفاق، وإعادة بناء الثقة التى تعتبر أساس أى نشاط اقتصادى. 

وأوضحت أن «التعويم المدار»، هو أن يعلن البنك المركزى عن مؤشر سعر الصرف الحقيقى، بناء على مقارنة بين مؤشرات معدل التضخم فى مصر، ومعدلات باقى الدول، التى على أساسها يتم تحديد سعر الدولار والذى يصل إلى ما يقرب من 45 جنيهًا،  بما يقضى  على السوق السوداء.

وأكدت على ضرورة تشديد المراقبة لعدم ارتفاع الأسعار، وتشديد العقوبات للمخالفين، بما يٍّعظم دور جهاز حماية المستهلك، وفى  نفس الوقت وعى المواطن.

ولفتت إلى ضرورة وضع مؤشرات اقتصادية، لتحديد تكلفة المنتج، وهامش الربح منه، والحد الأقصى لبيعه فى الأسواق، وضرورة تطبيق ذلك على الـ 7 سلع الأساسية، التى أعلنت الحكومة ثبات أسعارها بما فى ذلك  ثبات أسعار الدواجن التى أصبحت البروتين البديل للشعب.

واعتبر الدكتور مصطفى إبراهيم، الخبير الاقتصادى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، القرارات خطوة هامة، ويترتب عليها الكثير من الأمور، وأهمها دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وثمّن الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء، رئيس اتحاد المهن الطبية، القرارات الرئاسية، مشيرًا إلى أهمية تعديل هياكل أجور الأطباء وزيادتها أسوة بنظام التأمين الصحى الشامل، وزيادة معاشاتهم.

ورأت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ،  أن قرارات الرئيس واهتمامه المنصب على المواطن، ومن بينهم أطقم التمريض، استرد الكثير من حقوقه مثل حوافز السهر، ورفع الحد الأدنى لمرتباتهم، مما يحد من تسربهم للخارج، وأكدت أن قرار الزيادة، سيساهم فى رفع المعاناة عن كاهل أطقم التمريض العاملة بالقطاع الحكومى، والمقدر عددهم بنحو 300 ألف عضو، كما أن تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء، والتمريض، والمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس، سيساهم فى تطوير المنظومة الصحية والتعليمية، لتحقيق هدف التنمية الشاملة، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.