أول عملة رقمية مصرية

استعدادًا لإطلاقه بحلول عام 2030، قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن مصر تعمل بنشاط على تطوير مشروع (الجنيه الإلكترونى) العملة الرقمية للبنك المركزى. 

وفيما تعد خطوة استراتيجية من البنك المركزى المصرى، فإنها تسعى لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، وتتوافق مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمى لدفع قطاعها المالى إلى الأمام.

وقال تقرير صادر بعنوان «مقتطفات تنموية»، إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030، وتتماشى هذه المبادرة مع الهدف الأوسع لتعزيز الشمول المالى الرقمى وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية فى جميع أنحاء البلاد. 

ومفترض أن يكون الجنيه الرقمى بمثابة النظير الإلكترونى للجنيه الورقى التقليدى، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، التزامًا من الحكومة بتبنى التحول الرقمى، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.

وسلَّطت وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة «2024-2030» الضوء على طرح الجنيه الإلكترونى كهدف رئيس، وتحدد الوثيقة السياسات الأساسية للتنمية الاقتصادية فى البلاد على مدى السنوات الستة المقبلة. 

 وأحد الأهداف كان تحقيق الشمول المالى الكامل، ويؤدى إطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية دورًا محوريًا فى هذا المسعى، ومع تقدم مصر فى رحلة العملات الرقمية للبنوك المركزية، سيكون التخطيط المدروس والتنفيذ الاستراتيجى ضروريين لتحقيق المزايا المحتملة للعملة الرقمية فى المشهد المالى العالمى المتطور باستمرار.