نقلـــة نوعيـــة

شارك الدكتور جميل حلمى، مساعد وزير التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، فى ورشة عمل «التنمية الريفية على خريطة سياسات الدولة المصرية: حياة كريمة»، التى نظمها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ضمن فعاليات المؤتمر السنوى الثالث والعشرين، الذى عقد تحت عنوان «الريف المصرى بين تراكمات الماضى وآفاق المستقبل».

وتحدث حلمى عن عناصر تميز المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» ومستهدفاته التنموية، باعتباره أضخم المشروعات التنموية فى مصر من حيث التكلفة وعدد المستفيدين، مشيرًا إلى أنه يساهم فى تسريع تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ17، وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث حاز على إشادة دولية يستحقها من منظمة الأمم المتحدة، وتم تسجيله على منصتى «مسرعات تحقيق الأهداف (يوليو 2020)»، و«أفضل الممارسات (يوليو 2021)».

وأضاف: إن مشروع «حياة كريمة» من المنتظر أن يحقق نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة فى الريف المصرى، حيث يستهدف تغطية 100 % من القرى بخدمات الصرف الصحى، مقارنة مع معدل تغطية بلغ  37.5 % قبل المشروع، لافتًا إلى أن مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب تستحوذ على 50 % من تكلفة المرحلة الأولى، ويتم تنفيذها وفقا لمعايير ومواصفات مستدامة، فضلاً عن رفع نسبة التغطية بالغاز الطبيعى من 4 % إلى تغطية ثلثى قرى المرحلة الأولى، وكذا توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة لأول مرة فى الريف، مما يعزز جهود الدولة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات.

وشدد المشرف العام على مشروع «حياة كريمة» بوزارة التخطيط، على أهمية المكون الاقتصادى فى «حياة كريمة»، مبيناً أن 40 % من فرص العمل المتوفرة أثناء تنفيذ المشروعات تكون من نصيب أهالى القرى، فضلاً عن توفير القروض الصغيرة والمتوسطة ومتناهية من خلال جمعيات التمويل والبنوك المختلفة، بما يساهم فى خلق فرص عمل للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة العمل الحر، بالإضافة إلى استغلال المزايا النسبية للقرى حتى تتحول إلى مجتمعات ريفية مُنتجة، من خلال دعم الحرف اليدوية والتراثية ومراكز تصنيع المنتجات المحلية، وبشكل يتكامل مع ما يتم توفيره من خدمات مالية ومصرفية متنوعة، والتى نتج عنها تغطية جميع الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلى والمحافظ الإلكترونية ونقاط البيع ورموز الاستجابة السريعة.

وأضاف حلمى: إن البعد البيئى حاضر وبقوة فى مشروع «حياة كريمة»، ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق المشروع، كان هناك اهتمام كبير بدمج الاستدامة البيئية، وتعزيز الاستثمارات الخضراء فيه والتى تصل حالياً إلى 30 % من جملة المخصصات، لافتاً إلى دور مبادرة «القرية الخضراء» فى تأهيل القرى وفقاً للمعايير البيئية العالمية، فضلاً عن دورها فى خلق فرص عمل خضراء فى الريف المصرى.

وأكد حلمى أهمية المكون الثقافى وتطوير منظومة الوعى والقيم فى القرى المستهدفة، خاصةً قيم العمل وفكر ريادة الأعمال، وثقافة الادخار، والوعى المجتمعى بأهمية ما يتم تنفيذه، وكذا الوعى بالقضايا الملحة خاصةً قضية تنمية الأسرة، حيث يعد المكون الثقافى فى حياة كريمة عاملاً أساسياً ومكملاً لتطوير البنية الأساسية.