15 ألف مشـــــــروع جديد بقرى حياة كريمة
وقعت وزارة التضامن مع بنك مصر بروتوكولًا بـ 300 مليون جنيه لدعم مشروعات التمكين الاقتصادى للسيدات والشباب بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
ويستهدف البروتوكول دعم مشروعات التمكين الاقتصادى للسيدات والشباب بقرى «حياة كريمة» فى 6 محافظات، وتوفير فرص عمل بـ 15 ألف مشروع.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن البروتوكول يهدف إلى إتاحة فرص التشغيل لفئات متعددة، منها العمالة الموسمية لتأمين مصدر للدخل، كما أنه يستهدف النساء بصفة خاصة فى المناطق الريفية والمناطق المطورة لتنمية مهاراتهم وشمولهم ماليًا.
ويستهدف البروتوكول الفئة العمرية من 21 سنة حتى 52 من الأسر التى لم تتحصل على دعم «تكافل وكرامة»، وتشمل أنشطته التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية، والقروض متناهية الصغر، وتدعيم الفرص التسويقية.
كما أوضحت القباج انتهاج الوزارة لسياسات تدمج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى فى سياسة استهدفت الأولى بالرعاية للتحفيز على العمل والإنتاج من منظور أكثر شمولية وأكثر استباقية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه من المقرر أن يشهد نهاية الشهر الجارى إطلاق المنصة الموحدة «تمكين» لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة وبنك ناصر الاجتماعى، حيث يقدر إجمالى رأس المال المخطط لهذا الغرض بنحو 4,2 مليار جنيه مصرى، بالإضافة إلى بداية ميكنة التعاونيات الإنتاجية.
ومن جانبه، عقب محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر مؤكدا: «إن شراكة بنك مصر فى هذا البروتوكول تأتى انطلاقًا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات الدولة لدعم المشروعات التى تحقق التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية فى قرى حياة كريمة، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقًا من خلال المبادرة الرئاسية مع التركيز على تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعًا لاحتياج المحافظات، وبما ينعكس إيجابًا على خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد فى تحسين المستوى المعيشى للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.
كما أكد الإتربى أن بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم فى تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول إلى مجتمعات مستدامة، وكذلك المساهمة فى تحسين نوعية حياة المواطن، ويحرص البنك دائمًا على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ الحكومى والأهلى والخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على جميع المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية فى تنمية ونهضة المجتمع المصري؛ حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك مصر تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.