هل تتحرك الجنائية الدولية؟

بعد إعلان البرلمان العربى تقديمه شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب التى ارتكبت فى غزة على يد الاحتلال الإسرائيلى، قالت المحكمة إنها تلقت 5 طلبات أخرى للتحقيق فيما نسب إلى الجيش الإسرائيلى وقادته من إجراءات تدخل تحت طائلة مواد جرائم الحرب.

وقال هيثم أبوسعيد الممثّل الدائم للجنة الدولية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فى تصريحات خاصة: إن اللجنة تملك ما وصفها بأنها «أدلة خطيرة» على انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان فى قطاع غزة. وأضاف أن اللجنة ستودع ما لديها من تحقيقات لدى الأمم المتحدة لتقديمها للجنائية الدولية والعدل الدولية.

وقال أبوسعيد: إن ما ارتكبته إسرائيل فى غزة «غير مسبوق ولم نر مثيلاً له فى تاريخ الحروب الحديثة والقديمة»، مشيرًا إلى أن «كل ما لدى اللجنة من وثائق ومستندات، وما تم التحقيق فيه سيكون بين يدى مفوّض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك حتى يتم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية ولاحقًا إلى محكمة العدل الدولية».

وحسب وكالة رويترز، الأسبوع الماضى، فإن المحكمة الدولية قد تلقت 5 طلبات أخرى للتحقيق فى جرائم الحرب فى غزة، خلال طلب البرلمان العربى، وخلال طلب اللجنة العربية لحقوق الإنسان.

وقالت رويترز إن خمس دول موقِّعة على معاهدة إنشاء «المحكمة الجنائية الدولية» طلبت تحقيقًا بشأن «الوضع فى دولة فلسطين»، وأكد المدّعى العام للمحكمة كريم خان أن مكتبه تسلم هذه الطلبات، وأن الإجراءات بدأت لفتح تحقيق.

وكانت المحكمة قد فتحت تحقيقًا فى عام 2021 فى اتهامات بجرائم حرب فى الأراضى الفلسطينية، وقال خان إن فرق المحكمة لم تتمكن من دخول غزة ولا إسرائيل التى ليست عضواً فى «المحكمة الجنائية الدولية».

وقال مراقبون إن قرار المحكمة الجنائية قبل أيام بتعيين ثلاثة مستشارين، قد «يحرك الأمور بعد أن يحصل هؤلاء المستشارون على كل المعلومات التى لها علاقة بهذه الانتهاكات من المتقدمين بالطلبات».