استراتيجية للشمول المالى

حول الموقف التنفيذى لتطبيق استراتيجية الشمول المالى فى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يتضمن أهداف الشمول المالى فى قرى المبادرة الرئاسية، وأهم منفذات الشمول المالى خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو الماضى.

 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن «حياة كريمة» مشروع الدولة المصرية الذى يشارك فى تنفيذه جميع الجهات الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، بشكل يضمن تقديم خدمات متكاملة، لتحسين جودة الحياة وتوطين أهداف التنمية المستدامة فى الريف المصرى، مشيدة بالتعاون المتواصل مع البنك المركزى والبنوك الشريكة للتوسع فى تطبيق استراتيجية الشمول المالى فى قرى «حياة كريمة»، التى ساهمت بشكل ملحوظ فى تطوير البنية التحتية المالية فى القرى، وتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز خطط الدولة للتحول الرقمى ودمج الاقتصاد غير الرسمى.

 

وسلط الدكتور جميل حلمى، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الضوء على الزيارات الميدانية لرصد احتياجات القرى، والتنسيق المتواصل مع المحافظات الـ 20 التى تغطيها المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذى ومعدلات إتاحة الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة.

 

وأضاف حلمى أن الجهود المشتركة نتج عنها على مدار العامين الماضيين تغطية الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلى (ATM) بنسبة 100 %، بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الوقت والتكلفة للانتقال إلى المدن، وكذا إنشاء وتطوير 127 فرعًا بنكيًا، منها فى محافظة أسيوط 36 فرعًا، وقنا 14 فرعًا، والمنيا وسوهاج 14 فرعًا فى كل محافظة، والبحيرة 9 فروع، والمنوفية 8 فروع، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكى وأكثر من 5 آلاف بطاقة ائتمانية، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، من خلال استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية التى تتيحها البنوك عبر قنواتها الرقمية.

 

وشدد المشرف العام على مشروع «حياة كريمة» بوزارة التخطيط، على أن استراتيجية الشمول المالى تولى أهميةً كبيرةً لتعزيز التمكين الاقتصادى للمواطنين فى الريف، من خلال توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى بلغت نحو 163 ألف قرض، مضيفا أنه تم فتح 39 ألف إنترنت بنكى لتسهيل استخدام تطبيقات الهاتف المحمول فى إجراء التعاملات البنكية المختلفة.