تيسرات للتصالح فى التــعدى على أراضى الدولـة

أنهى مشروع القانون الذى وافقت عليه الحكومة الجدل حول التصالح فى التعدى على أراضى الدولة، كما منح تيسيرات لفتح باب التصالح، فيما يسهم فى غلق الباب والانتهاء تماما من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدى على أراضى الدولة. 

وحددت مواد القانون القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع. 

واشترط القانون أن يقدم طلب من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون الجديد، مع إجازة مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

وأجازت مواد القانون للجهة الإدارية تفويض المحافظ فى التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالأراضى المملوكة لهذه الجهات، كما فوضت المحافظ المختص بولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضى التى ليست لها جهة ولاية. 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ببعض إجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، حيث منح القانون التيسيرات المطلوبة التى تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم فى الانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدى على أملاك الدولة.

ومنح القانون فرصة لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت لهم ضوابط وشروط التقنين، وفى الحالات التى يتعذر فيها تقنين وضع اليد يتم فيها إزالة التعدى، وتحصيل مقابل انتفاع من واضعى اليد.

ونص مشروع القانون الجديد على إجازة التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذى قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن استصلحها أو استزرعها قبل شهر أكتوبر العام الجارى، وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التى سوف تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.