الجمعة 8 ديسمبر 2023
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
وليد طوغان

مصر مركز عالمى للتجارة واللوجستيات

مصرفى الطريق لتصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، وتحسين تصنيفها فى مؤشر التجارة العالمية، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى اقتصاد مستدام، من خلال ممرات لوجستية تربط البحرين الأحمر والمتوسط، والموانئ المتطورة، وتطوير ورفع كفاءة أسطول النقل البحرى والموانئ بأنواعها والنقل النهرى، والاعتماد على التبادل الإلكترونى للوثائق، ونظم المراقبة والإدارة الآلية لحركة السفن، والبضائع والبوابات والمسطحات المائية.



 

 

ويتم تنفيذ وتخطيط 80 مشروعًا بمشاركة 100 شركة بالقطاع الخاص وحوالى 50 ألف عامل، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول، وزيادة إجمالى الناتج المحلى وتوفير فرص عمل، وتأهيل العمالة لمتطلبات سوق العمل العالمى.

 

ولدى مصر 55 ميناءً (18تجارى،9 منها تابعة لوزارة النقل وهى (الإسكندرية – الدخيلة – دمياط – بورتوفيق (السويس) – الزيتيات (حوض البترول) – نويبع – شرم الشيخ – الغردقة – سفاجا)، و37 تخصصى (16 بترول، 6 تعدين، 7 سياحة، 6 صيد، 2 ذات طبيعة خاصة). كما تمتلك 23 مارينا سياحي؛ 9 مراين على البحر المتوسط، 14 مارينا على البحر الأحمر، وفق تقرير البيانات الملاحية 2023. ولديها 3 آلاف كم شواطئ، تعمل على استغلال إمكانياتها.. وكانت مدة انتظار السفن تصل إلى 20 يومًا، وبالتالى خسارة الدولة مليارات الدولارات سنويًا بسبب تأخير استلامها للاحتياجات الاستراتيجية.

 

 

 

 

قفزت مصر 10 نقاط فى مؤشر الأداء اللوجيستى لعام 2023، محققة المرتبة الـ58 عالميًّا مقارنة بـ 68 فى 2018، واحتلت المرتبة الثانية بعد المغرب خلال الربع الثالث من 2022 فى مؤشر الخطوط الملاحية البحرية بإفريقيا، والثالثة من حيث الصادرات السلعية، والأولى فى صادرات الخدمات إفريقيًّا فى 2021، وحققت الصادرات المصرية أعلى معدل تاريخى بإجمالى 32.4 مليار دولار، مقارنة بحوالى 18.6 مليار دولار عام 2015، وفق وزارة التجارة والصناعة.

 

وحسب وزارة النقل؛ فإن تكلفة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية للموانئ 200 مليار جنيه، وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بأطوال 65 كم وأعماق (15-18) متر؛ ليصبح أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية 100 كم، وإنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليونًا و40 مليون حاوية مكافئة بدلا من 12 مليونًا.

 

 

 

 

فضلا عن ذلك، يتم العمل على تحسين الاتصال مع المدن الصناعية الرئيسية وشبكات النقل المرتبطة بها، وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ الرئيسية، وتحسين البنية التحتية وإضافة محطات جديدة وساحات تخزين وتطوير المعدات بأعماق تسمح بدخول أكبر السفن العالمية والتحول الرقمى وميكنة كلّ الخدمات بالموانئ البحرية والبرية والجافة والمراكز اللوجيستية، وربط جميع الأجهزة داخلها بمنظومة واحدة، لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين؛ ولإنهاء أى تكدس للصادرات أو الواردات وضمان سلاسة عبورها؛ مما يساهم فى مضاعفة الإنتاج المحلى للدولة وتوفير فرص عمل بقطاعات مثل الزراعة والصناعة. 

 

كذلك إنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وربطها بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة؛ لزيادة التداول فيها وحجم التجارة وتقديم خدمات؛ ما يعنى مزيدا من الاستثمارات التى تجلب العملة الصعبة.

 

وتحويل المناطق المجاورة للموانئ لمناطق لوجستية تزيد طاقتها الاستيعابية؛ بما يسهم فى تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات باختصار الوقت والنهوض بالبنية التحتية الصناعية، لاسيما فى ضوء ما أصبح تتميز به مصر من شبكة طرق ومحاور عالمية المستوى (7 آلاف كيلو متر)، ووسائل نقل حديثة ومتعددة تم وجار العمل بها. 

 

موانئ خضراء

 

حسب المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن 90  % من حجم تجارة مصر مع العالم يعبر من خلال الموانئ البحرية، وخطة التطوير تعمل على رفع التصنيف الدولى للموانئ البحرية إلى «موانئ خضراء»، تستخدم مصادر الطاقة المتجددة، وتطبق تكنولوجيا تقلل نسب التلوث، وبها تحكم كامل بالغازات الصادرة منها.

 

 ويتم العمل على تنمية ودعم الأسطول التجارى البحرى من حيث الحمولات وتنوع المراكب وقدرتها؛ بما يُمكنه من نقل 25 % من حجم تجارة مصر الخارجية، والاستفادة من التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا، ودعم تنمية السياحة البحرية.

 

ويجرى دعم أسطول شركة القاهرة للعبارات ليصبح 8 سفن (عبارتان تمتلكهما وتقوم بتشغيلهما حاليًا؛ و2 سفينة متعددة الأغراض تم توقيع عقد بنائهما ومخطط شراء 4 سفن أخرى).

 

 

 

 

 أما شركة «الجسر العربى» فهى بصدد إدخال باخرة جديدة للخدمة، بحمولة تصل إلى 100 شاحنة، بما سيحافظ على انسيابية حركة التبادل التجارى، واستيعاب الحركة المتنامية للمبادلات التجارية على خط العقبة- نويبع، وعدم تكدس الشاحنات فى الموانئ خلال فترات الذروة. 

 

وانضمت سفينة صب جاف ذات تقنية عالية (وادى الملوك) حمولة 82300 طن ساكن، ليصبح إجمالى حمولة الأسطول الوطنى (13 سفينة) أكثر من مليون طن. 

 

وتوسعت الدولة فى إنتاج الحاويات؛ فوصلت إنتاجية ميناء الحاويات إلى 7.321,888.000 حاوية مكافئة فى ديسمبر 2021.

 

ونفذت «النافذة الواحدة»؛ لتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير من خلال الآليات الرقمية، وتقديم المتعاملين المستندات أو البيانات مرة واحدة، ولو تعددت الجهات الحكومية المعنية.

 

 

 

 

وتم تطبيقها بمطار القاهرة، وميناء غرب بورسعيد، وميناءى شرق بورسعيد والعين السخنة، وتغطية ميناءى الإسكندرية ودمياط بالمنظومة بشكل تام.

وإطلاق المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود؛ لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى، وتقليص زمنها، وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير؛ وأصبح الهدف تخفيض زمن الإفراج «الكلي»، وحوكمة العملية الاستيرادية لمنع دخول السلع الرديئة.

 

مشروعات عملاقة

 

يتضمن التطوير إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير بأطوال 7200 متر بتكلفة 6.7 مليار جنيه، ويتكون المشروع من رصيف بطول 1800م بعمق حتى 18م وبمساحة أرضية 660 ألف م2، وسيكون قادرا على استقبال 4 سفن بطول 240م وسفينة 400م.

 

ويجرى إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بميناء الإسكندرية بقيمة 53.4 مليون جنيه؛ لزيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة لتخفيف التكدسات والعبء المرورى على الطرق، وتدعيم منظومة النقل متعدد الوسائط وإحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بطول 3.5 كم.

 

وتعد محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض؛ مشروعًا عملاقًا يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية ويساهم فى وضع مصر فى مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمى الحديث، وتكلفت 10 مليارات جنيه، وبدأ التشغيل التجريبى لها فى فبراير 2023؛ وتشمل ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر مربع، وتوفر 1500 وظيفة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، وتعمل بالنظام الآلى فى الشحن والتفريغ والنقل والتخزين، وتضم 12 ونشًا ساحة ستزيد إلى 30 ونشًا، و32 جرارًا لنقل الحاويات ستصل إلى 71 جرارا، و92 معدة متنوعة تعمل بالطاقة النظيفة.

 

وتشمل «تحيا مصر» 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، وأرصفة المحطة حوالى 2530 مترًا.

 

وتعمل البوابات بنظام كاميرات التعرف على الأحرف؛ لتحقيق أقل وقت دخول وانتظار للشاحنات؛ وبالتالى أعلى معدل لدوران الحاويات كمؤشر أداء عالمى. 

 

 

 

ويجرى حاليا إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى (محور الدخيلة) بتكلفة 824 مليون جنيه، وجراج متعدد الطوابق بتكلفة 407 ملايين، وبناء وتوريد 6 قاطرات بتكلفة 381,3 مليون، وإنشاء وصلة حرة لربط الميناء بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة 905 ملايين. 

كما يجرى إنشاء رصيف 85/ 3 (محطة تداول الأخشاب) بتكلفة 564 مليونًا، والبنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة؛ بتكلفة مليار جنيه، لزيادة المساحة التخزينية بمساحة 35 ألف م2 بطول رصيف 433 مترًا طوليًا وبعمق 15.5 متر ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن. وإنشاء منطقة لوجيستية بمساحة حوالى 273 فدانًا بقيمة تقريبية مليار جنيه.

ويحقق «ميناء المكس» الربط بين ميناءى الإسكندرية والدخيلة بأطوال أرصفة 7 كم وساحات تخزين 3.5 كم2 بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه وأعماق حوالى 18 مترًا، ويضم محطات «متعددة الأغراض، بضائع عامة، صب سائل، وبتروكيماويات»، و2 محطة صب جاف.

وجارٍ إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، بتكلفة 3.4 مليار جنيه، تشمل رصيف بطول 1150م بعمق 16م وبمساحة أرضية 300 ألف م2، لزيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين من 9 إلى 11 مليون طن حاويات ومن 6 إلى 7 ملايين طن بضائع عامة وغلال سنوياً، وإنشاء محطة بطول 540 مترًا وعمق 16 مترًا وساحة تخــزين 188 ألف م2 بتكلفة 1.6 مليار جنيه، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين بضائع الصب غير النظيف بالميناء بواقع 2.5-3 ملايين طن سنويًا، وذلك وفقًا لأعلى المعايير البيئية.

 

وتمت زيادة عدد المعامل فى الميناء من 8 إلى 28 معملًا صناعيًا؛ تشمل 4 معامل متخصصة فى البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون والأخشاب ومواد البناء واختبارات جودة النسيج.

 

بينما يعمل محور السخنة/ الدخيلة للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط يعتبر أكبر ممر لوجيستى لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، حيث يتم إنشاء رصيف بطول 1200م، (من إجمالى طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة 840 ألف م2 تقريباً، وطاقة استيعابية حوالى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا. 

 

 

 

أفضل ميناء

حقق ميناء دمياط جائزة أفضل ميناء تجارى فى مجال التحول الرقمى لعام 2020؛ وفى المرحلة الأولى من تطوير سيتم تحويله إلى مركز تجارى عالمى لحاويات الترانزيت، ثم إنشاء ممرات لوجستية تصل إلى مناطق التصنيع بمصر عن طريق شبكة السكك الحديدية.

وتم تنفيذ مشروعات عديدة أهمها: إنشاء محطة متعددة الأغراض (رصيف 681 مترًا وعمق 17 مترًا، وساحة خلفية 270 ألف م2 بطاقة استيعابية 3 ملايين طن سنوياً وتخزينية 10 ملايين؛ بتكلفة 1.3 مليار جنيه.

 ويتقدم العمل فى مشروعات بتكلفة 9,4 مليارات جنيه، أهمها: إنشاء محطة الحاويات «تحيا مصر1» بطاقة 3.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً وأطوال أرصفة 1970م وعمق 18م، وساحة خلفية 922 ألف م2؛ بتكلفة 4.5 مليار جنيه، والمستهدف أن تحقق المحطة إيرادات 3.2 مليار دولار خلال فترة الامتياز، وتخلق 1000 فرصة عمل وتجتذب 1.2 مليونا من حاويات الترانزيت.

 وتم بناء وتوريد 4 قاطرات قوة شد 60 طنًا بتكلفة 832 مليونًا، وإنشاء حاجز أمواج غربى بطول 5400 متر، وامتداد للحاجز الشرقى بطول 1565 مترا وتكلفة 1.9 مليار.

ويشمل ذلك تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران للوصول إلى عمق تصميمى 18.5م، بتكلفة 1.4 مليار، وإنشاء محطة متعددة الأغراض «تحيا مصر 2» خلف الحاجز الغربى بتكلفة تقديرية 8.3 مليار؛ بأطوال 3400 م وعمق 18م وساحات خلفية 2.2 مليون م2 والطاقة الاستيعابية 17 مليون طن سنوياً والتخزينية 24 مليونًا، ومن المتوقع أن تبدأ المحطة 2 الجديدة عملياتها بحلول عام 2024، بطاقة تشغيلية 3.3 مليون حاوية. 

 

 

 

وتم تطبيق نظام التراكى الآنى، وبدء تنفيذ المنظومة الآلية لتسجيل خروج الشاحنات، وإلغاء البوليصة الورقية لزيادة المراقبة والحصر، وتنفيذ المنظومة الآلية لعمل المخازن التابعة للهيئة. 

وزيادة معامل الفحص بالميناء من 9 إلى 13 معملًا؛ بالتوازى مع تطوير المعامل المركزية بالموانئ، بتكلفة 360 مليون جنيه؛ لتسهم فى تسريع إجراءات الفحص والإفراج، وتفادى نقل العينات خارجها.

وتبلغ تكلفة مشروع ميناء ومدينة جرجوب 10 مليارات دولار، على 3 مراحل؛ الأولى بتكلفة مليارى جنيه. ومن المقرر أن يوفر الميناء حوالى 30 ألف فرصة عمل؛ ويعد الأقرب لسواحل أوروبا، ويربط قارة أوروبا بأفريقيا. وتتضمن الخطة إنشاء منطقة اقتصادية ولوجستية بالميناء، ورصيف مدنى 1081 ألف متر، وبغاطس 15 مترًا، ودوران السفن 450 مترًا، وحاجز صخرى لكسر الأمواج بطول 3 كم. 

وإقامة ميناء تجارى وسياحى عالمى، وميناء حاويات تجارى عالمى، وفنادق عالمية، وسيخلق مجتمعات عمرانية حوله، ومنطقة اقتصادية وصناعية لوجستية سكنية، ومدينة سياحية عالمية، ومركزًا اقتصاديًا على مساحة ٥٤ كم، ومراكز استشفاء... 

والمشروع محطة لوجستية تخدمها شبكة القطار الكهربائى السريع، والطريق الدولى الساحلى الجارى تطويره من بورسعيد حتى السلوم بطول 800 كم.

ويمثل ميناء العريش ميزة اقتصادية كبيرة بعد استكمال تطويره، حيث يعد منفذ التصدير للمنتجات السيناوية والخامات التعدينية، ويستقبل سفن الصيد والبضاعة العامة.

 

 

 

وقال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن تطويره يتكلف 4 مليارات جنيه، وشمل إنشاء رصيف بحرى 250 مترًا، وآخر 915 مترًا، مع الرصيف الحالى 242 مترًا، واستكمال حاجز الأمواج الشرقى بطول 500م، والغربى 1250 م.

وتكريك حوض الميناء وتعميقه من 7 إلى 12 مترًا، والممر الملاحى من 9 إلى 13 مترًا، وإنشاء أسوار جديدة للميناء (نحو 8 آلاف متر).

ومن نتائج التطوير تقدم شركة لإنشاء 6 صوامع لتخزين الأسمنت الأسود والأبيض بطاقة 75 ألف طن، وتبدأ التداول بإجمالى 250 ألف طن، وتصل إلى 1,5 مليونًا، بتكلفة استثمارية 830 مليون جنيه، ومن المتوقع تحقيق إيرادات من تداول السفن فى المشروع حوالى 28 مليون دولار.

تطوير البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 445 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال يوليو؛ حيث سجلت الصادرات 258 ألف طن بضائع مقارنة بـ 187 ألفا خلال الفترة المماثلة لعام 2022.

وقد تم تنفيذ عدة مشروعات تنموية على تلك الموانئ؛ أهمها تطوير «سفاجا» بتكلفة 510 ملايين جنيه، و «الغردقة» بتكلفة 222 مليونًا. وإنشاء قزق رافع ميكانيكى بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليونًا، وبناء وتوريد 2 قاطرة بقوة شد 55 طن بتكلفة 514 مليونًا. وإنشاء محطات متعددة الأغراض فى «برنيس» بأطوال أرصفة 1.2 كم.

وجارٍ إنشاء محطة سفاجا 2 بأطوال أرصفة 1100 متر وغاطس 17م ومساحة 810 آلاف م2 وطاقة استيعابية 2 مليون حاوية و7 ملايين طن بضائع عامة؛ بتكلفة 2.6 مليار جنيه، وإنشاء رصيف بحرى 65 م طولى وغاطس 10م وساحة خلفية 40 ألف م2، بتكلفة 74 مليونًا، وإنشاء ميناء الصيادين بسفاجا بتكلفة 298 مليونًا.

 

 

 

وتم إعداد مخطط شامل لتطوير ميناء السويس، وتنفيذ رصيف بطول 340 متراً وغاطس 7 أمتار بتكلفة 350 مليونًا، وبناء وتوريد 2 قاطرة بحرية قوة شد 70 طناً لرفع كفاءة الوحدات البحرية واستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بـتكلفة 536 مليونًا.

كما يتم إنشاء رصيف بميناء شرم الشيخ لسفن الكروز ومحطة تسمح باستقبال 4000 راكب، بخلاف مارينا اليخوت بأعماق حتى 15 مترًا وأطوال أرصفة حتى 570 مترًا. وكذلك إدارة وتشغيل محطة الركاب ورصيف الكروز بميناء الغردقة لاستقبال اليخوت والسفن حتى 3000 راكب وبعمق 9 أمتار غاطس وطول 330 مترًا.

ويتقدم العمل فى مشروعات بتكلفة 780 مليون جنيه؛ أهمها: (إنشاء منطقة الانتظار الخارجية للشاحنات الثقيلة بتكلفة 60 مليونًا، ومخزن 5900 م2؛ بتكلفة 46 مليونًا، ورصيف 60 مترًا، وساحة ومخزن بتكلفة 112 مليونًا) بميناء سفاجا، وتطوير أرصفة ميناء نويبع بتكلفة 84 مليونًا؛ بعد نهو تطويره بتكلفة 400 مليونًا. كما تم تطوير حاجز الأمواج بميناء بورتوفيق بتكلفة 40 مليونًا.

وتم إحلال وتجديد البنية التحتية لميناء سفاجا القديم بمساحة 440 ألف متر مربع، ورفع كفاءة المبانى القائمة، وإنشاء محطة ركاب بحرية مع تطوير محطة سيارات الـ «تربتك»، وتطوير محطة الشاحنات، وتوسعة مساحات البضائع، وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 500 متر مكعب فى اليوم.

وتوفـــير محــطات للطــاقة الشــمسـية تلبى 25 % من احتياجات الميناء من الطاقة الكهربائية، وإنشاء محطة للكشف عن الشاحنات باستخدام الأشعة السينية بتكلفة 2.8 مليون دولار، ومضاعفة مساحة صالات الركاب بنسبة 160 %، لتسع 1.3 مليون راكب سنويًا، والمساحات المخصصة للشاحنات بنسبة 380 % لتسع 40 ألف شاحنة، وزيادة طاقة التداول بنسبة 180 % ليصبح حجم البضائع 4.5 مليون طن سنويًّا، وتضاعفت الإيرادات الصافية للميناء 300 %، بما قيمته 150 مليون جنيه.

 

ويعتبر ميناء «شرق بورسعيد» أول ميناء أخضر فى قارة أفريقيا واحتل المركز الـعاشر عالمياً بمؤشر البنك الدولى لموانئ الحاويات لسنة 2022، وتمر منه 80 % من إجماليّ تجارة ترانزيت الحاويات فى مصر، وقد استقبل 1516 سفينة خلال عام 2022؛ 147 سفينة صب جاف بزيادة 99 % عن عام 2021، و13 بضائع عامة بزيادة 18 %، وتجاوزت الكميات المتداولة من الصب الجاف 5,5 مليون طن بزيادة 125 %، والبضائع العامة 510 ألف طن بزيادة 86 %. وكان هناك نموا فى الأسواق المتعاملة مع الميناء فى «غانا – كوت ديفوار – الكاميرون – الولايات المتحدة الأمريكية – الجابون».

فقد تم افتتاح المرحلة الأولى لتطويره بتكلفة حوالى 15.5 مليار جنيه، وشهد 70 مليون م3 من أعمال التكريك، بتكلفة تتجاوز 6 مليارات، وبناء أرصفة بطول 5 كم، بتكلفة 6.5 مليار؛ لتصبح الأرصفة 7.4 كم، وتجهيز الساحات خلفها، بتكلفة 3 مليارات، ويتم إستكمال ساحات التداول الخلفية وتوصيل خط السكة الحديد القنطرة/ بورسعيد للميناء.

 

 

 

ويبلغ طول قناة الميناء الجانبية 9,2 كم وعمق 18,5 مترًا، جعلت مدة انتظار السفن 4.6 ساعات مقارنة بـ 13.5 ساعة عام 2014. 

والتكلفة الاستثمارية لإنشاء محطة الصب السائل يميناء غرب بورسعيد 264 مليون جنيه، وتكلفة بدء تطوير ورفع كفاءة بعض الأرصفة بطول 670 م وإنشاء ستائر جديدة لها وتعميق الغاطس من 14 إلى 17م نحو 1.4 مليار جنيه. 

وتكلفة إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الأدبية وتطويره نحو 514 مليونًا، وجارٍ إنشاء خزانى صب سائل (12 ألف طن)، و9 خزانات كيماويات (7500 طن) بتكلفة 50 مليونًا، وتم رفع كفاءة مبانى وإنشاءات بميناء الطور بتكلفة تبلغ 29.4 مليونًا.

ويشهد ميناء السخنة أعمال ضخمة؛ ليكون أكبر ميناء محورى بالبحر الأحمر يخدم التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا، ويسهم فى زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت بجانب خدمة الصادرات المصرية والمساعدة فى فتح أسواق جديدة لها.

ووفق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فإن تكلفة تطويره تتجاوز 40 مليار جنيه؛ حيث يجرى إنشاء 4 أحواض بجانب الأحواض القديمة و18 كم أرصفة بحرية جديدة وعمق 18 مترًا، وأرصفة الأحواض تضم محطات للحاويات وبضائع عامة وكيماوية ومحطة صب سائل وأخرى للفحم ومحطة دحرجة سيارات «رورو» ومحطة متعددة الأغراض، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 5.6 مليون م2.

فضلاً عن مناطق تجارية ولوجستية 6.3 كم2 تخدمها شبكة سكك حديدية (17 كم) متصلة بالقطار الكهربائى السريع السخنة- مرسى مطروح، وطريق شريانى 17 كم رصف خرسانى 6 حارات، ليربط بين الأرصفة والميناء، وإنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.

ومعدلات تنفيذ الأرصفة نحو 50 % وأعمال الحفر الجاف 80 %، والسكك الحديدية تجاوزت 35 % والأرصفة 25 % وحواجز أمواج الميناء 82 % والطرق الداخلية 45 %.

 

 

 

الموانئ النفطية والبرية

وتعمل الدولة على التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والنفط؛ وجارى تنفيذ توسعات بها بالشراكة مع خبرات عالمية، ويعد «الحمراء البترولى» على البحر المتوسط أحد أهم هذه الموانئ، وسيشهد توسعات ضخمة لزيادة طاقته الاستيعابية، ورفع كفاءة منظومة السلامة، والاستعانة بالأنظمة والمعدات والأجهزة المتطورة تكنولوجيًا؛ وتأهيل وتدريب العاملين بشكل مكثف فى مجالات السلامة لتحقيق أعلى فاعلية.

والتوسعات الجديدة لمنطقة ميناء الحمراء على مساحة 120 فدانا؛ وستشمل إنشاء مستودعى تخزين جديدين، ومحطة مكافحة حريق برية احتياطية، وإضافة نظم حديثة للإطفاء، وتحديث إمكانيات مكافحة التلوث البحرى. 

فى المقابل هناك 7 موانئ برية (أرقين، قسطل، رأس حدربة، السلوم البرى، طابا، العوجة، رفح)، تم ميكنة «قسطل وأرقين وطابا» بتكلفة 20 مليون جنيه. ويعد «أرقين» نقطة التبادل التجارى الأولى على محور «الإسكندرية – كيب تاون»، وهو أحد 7 خطوط برية وضعها الاتحاد الأفريقى للتجارة البينية والتنمية، ويبدأ من مصر وينتهى فى جنوب أفريقيا؛ ويضم 19 دولة.

وتم تطوير جميع المنشآت والمبانى بميناء السلوم، وتركيب شبكة نظم معلومات وأجهزة مراقبة وكاميرات، وأحدث جهاز x ray لكشف الأجسام الغريبة وإحباط عمليات التهريب.

والمنطقة اللوجستية بالسلوم، ستكون على مساحة 700 فدان؛ لتشجيع تصدير المنتجات إلى ليبيا وشمال أفريقيا، وتنفيذ أعمال قيمة مضافة مثل التعبئة والتغليف والتخزين وإعادة التوزيع ومعارض المنتجات والصناعات الخفيفة والمتوسطة، وتم إنشاء منطقة المخازن والثلاجات بالميناء؛ على مساحة حوالى 21 فدانًا. 

 

 

 

فيما يعتبر قطاع النقل هو ثانى أكبر مساهم فى انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى فى مصر بعد «الطاقة» (نحو 19 % منها)، ولذلك تم التشغيل التجريبى لميناء السادس من أكتوبر؛ كأول ميناء جاف فى مصر؛ على مساحة 100 فدان، وملحق به منطقة لوجستية 300 فدان، ويطاقة استيعابية 720 حاوية مكافئة فى اليوم؛ وذلك ضمن مخطط إنشاء 17 ميناءً جافًا ومركزًا لوجستيًا فيها وفى: العاشر من رمضان – السادات – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف – سوهاج الجديدة – وادى كركر – توشكى – أبو سمبل – قسطل – أرقين – الطور – والسلوم، تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنويًا. وأيضا لربط مناطق الإنتاج المختلفة، بالموانئ البحرية، عبر وسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة، للحد من ازدحام الموانئ وانبعاثات الكربون، وتقليل الفاقد من البضائع وسرعة تداولها؛ مما ينعكس على سعر المنتج النهائى، ويعتمد على شبكة متطورة من السكك الحديدية؛ فالمحور اللوجستى القاهرة الاسكندرية، يربط الميناء وميناء الإسكندرية البحرى. 

والمشروع يوفر500 وظيفة، و2000 فرصة عمل غير مباشرة، وحصل على جائزة «IJ Global» كأفضل وأول مشروع نقل فى إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبى، فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

 

 

وتتمتع مصر بأكبر شريان مائى فى أفريقيا (نهر النيل وفروعه حوالى 3126 كيلومتر)، والنقل النهرى مزاياه عديدة؛ أهمها: قلة التكلفة؛ حيث تحل الوحدة النهرية مكان حوالى 40 شاحنة نقل برى، والحفاظ على البيئة من التلوث البصرى والسمعى والهوائى الذى يسببه النقل البرى وتقليل الحوادث.

ولذلك أعدت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير القطاع ومنها: انشاء شبكة موانئ لاستقبال وشحن البضائع والحاويات, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع. 

وتطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحى للوصول لمسار آمن، وتيسير الملاحة السياحية وحركة التجارة. وجارى تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية؛ لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار للوحدات النهرية ومتابعتها؛ لتوفير القيادة الآمنة لها.

وتم إنشاء أهوسة بالمعايير الهندسية الحديثة, لزيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة، وفى ميناء الإسكندرية تم زيادة إرتفاع كوبرى هويس المالح ليسمح بمرور بارجات بطول 100م وبإرتفاع 2 حاوية، وزيادة سهولة الحركة المرورية من خلال إنشاء 3 كبارى سيارات وسكة حديد، وأرصفة بطول 400 متر وغاطس٤.٥ متر ومساحة خلفية 80 الف م٢ لتداول جميع البضائع المنقولة نهريًا.