السـلام يمـر عبـر القاهـرة

والمجلة ماثلة للطبع،  ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع مجلس الأمن القومى؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. 

وصدر عن الاجتماع عدة قرارات وهى: مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة. 

وشدد الاجتماع على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. 

وأكد الاجتماع استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، مع التأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

ووجهت مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية. وبالتوازى مع الجهود المكثفة لوقف العنف، أقامت مصر جسرًا بريًّا بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة وتوفير جميع الاحتياجات الإغاثية والملحة للشعب الفلسطينى, كما شهدت المحافظات المصرية حملات ضخمة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

وبخلاف التباحث بشأن تطورات التعاون الثنائى والتقدير المتبادل للتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات «المصرية - التركية»، توافق الرئيس عبدالفتاح السيسى وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، خلال لقائهما السبت بالقاهرة، حول الخطورة البالغة للوضع الراهن فى الأراضى الفلسطينية وتهديده لاستقرار وأمن المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية الدفع نحو الحل الجذرى والدائم، من خلال العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وهو ما يستوجب من جميع الأطراف دعم التوصل للسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة.

إلى ذلك، تلقى الرئيس السيسى اتصالات هاتفية من الرئيسين الفرنسى إيمانويل ماكرون والبرازيلى لولادا سيلفا ومن ريشى سوناك، رئيس الوزراء البريطانى، تناولت التصعيد العسكرى فى قطاع غزة ومحيطه، وتوافقت الآراء على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.