تأهيل المفرج عنهم لسوق العمل وشمولهم ماليًا

وقَّعت وزارة التضامن بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية بشأن تأهيل ودمج المفرج عنهم فى المجتمع، وتحقيق الحماية الاجتماعية لفئات النزلاء المفرج عنهم وأسرهم لمنحهم فرصة للإصلاح ولتحسين مستوى معيشتهم. 

وأثنت وزيرة التضامن نيفين القباج على النقلة النوعية التى تشهدها مراكز الإصلاح والتأهيل بمنهج إصلاحى إنتاجى يستثمر فى النزلاء إيجابيا لمنحهم فرصة الدمج بالمجتمع كمواطنين منتجين لأسرهم ومجتمعهم.

ويستهدف البروتوكول ترجمة واقعية للاستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها رئيس الجمهورية، ومن المقرر أن يتم العمل على دعم التشريعات السارية حاليًا طبقًا لقوانين الضمان الاجتماعى بشأن شروط وقواعد إجراءات صرف الدعم النقدى، والمساعدات المادية والعينية للفئات المستحقة، ومنها أسر النزلاء، والمفرج عنهم، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية لتأهيل الأفراد وضمان ضبط سلوكهم بما يضمن عدم ارتدادهم للتطرف والجريمة.

وتشمل الخدمات الاجتماعية تحمل المصروفات الدراسية للأطفال والشباب فى المدارس والجامعات، والمساهمة فى نفقات العلاج، والدعم الغذائى الشهرى والموسمى، والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى ترميم المساكن وتأثيثها فى الحالات شديدة الفقر.

كما يستهدف البروتوكول توفير أصول إنتاجية وتمويل لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للمفرج عنهم وأسرهم، بمتوسط تكلفة 50 ألف جنيه للنزيل الواحد، لاستعادة نشاطهم العملى والإنتاجى، وضمان عدم وقوعهم فى دائرة العوز المادى، مع شمولهم ماليًا ببطاقات «ميزة» تحول إليها المبالغ المرصودة لدعمهم اقتصاديًا، اضافة لخدمات غير مالية منها الاستشارات المهنية والتدريب والمساهمة فى توفير المواد الخام والتسويق.

ويعتبر البروتوكول امتدادًا لبرنامج «سند»، الذى تم تنفيذه كمرحلة تجريبية منذ 18 شهرًا، لرعاية وتأهيل ودمج المفرج عنهم.

واتفقت الوزارتان على تشكيل لجنة دائمة لفحص حالات المفرج عنهم وتقديم التسهيلات اللازمة للوصول للفئات المستهدفة.