دولـــــة مدنيــــــة حديثـــــــة
كتب: مصطفى عرام
قبل إعلانه تعليق أعماله, أوصى «مجلس أمناء الحوار الوطنى» كل القوى الفاعلة فى الحياة السياسية المصرية، «المؤيدة والمعارضة والمستقلين»، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة.
وقال «مجلس الأمناء» فى بيان نشره على الصفحة الرسمية للحوار الوطنى على «فيسبوك»: لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية توشك على البدء، ولما كانت هذه الانتخابات بطبيعة الحال ودائمًا هى أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية فى النظام السياسى المصرى وفى تاريخنا الحديث، فإن مجلس أمناء الحوار الوطنى ينظر إلى هذا الاستحقاق بوصفه فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصرى فى نخبه وجماهيره، تأسيسًا للجمهورية الجديدة وفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار.
وأضاف البيان إن المجلس يقدِّر تجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع والرأى العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة فى فعالياته.
وأكمل: إن الانتخابات الرئاسية استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، ولذلك يضع مجلس الأمناء أمام الرأى العام والقوى السياسية، عددًا من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتى بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطى فى مصر.
وفصل البيان هذه المبادرة بأولًا: دعم الحياة السياسية المصرية: وهو ما أصبح مطلوبًا بقوة وممكنًا بلا مخاطرة بعد نجاح الدولة والمجتمع فى القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه. ويأتى فى مقدمة ضرورات هذا الدعم، استكمال الجهود التى بذلتها الدولة فى سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، تعديل أحكام الحبس الاحتياطى بالشكل الذى لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازى فى أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التى توقع دون أحكام قضائية.
وتابع البيان: إن ثانى هذه المبادئ وهى أن: إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة: إذا كان مطلوبًا من أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة، فإنه يلزم التأكيد على الحق لمن يريد الترشح لهذا المنصب فى حرية الحركة والسعى لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ، كل على قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفى حدود القانون. وأكمل: كما يلزم تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأى عملية سياسية فى البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلى والدولى بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابى الأهم.
ودعا البيان إلى أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، حسب رؤية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة المعنية والجداول الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية.
لافتًا إلى أنه لا يقل أهمية عن ذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين فى الخارج فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، فى الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
وكذلك توسيع مشاركة الأشخاص ذوى الهمم فى الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق. ورأى البيان أن بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية: خطوة مهمة جدًا تعنى الالتزام الكامل والمعلن من جميع الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار فى رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين فى العمل السياسى، والاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين ودعم الحق فى حرية العمل الأهلى والنقابى من خلال ترسيخ الحق فى تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية اتساقًا مع ما ورد بالدستور.
واختتم البيان إن مجلس أمناء الحوار الوطنى إذ يحدوه الأمل فى مستقبل أكثر أمنًا ورخاًء وأرفع مكانة لمصر ومواطنيها جميعًا، فإنه يتوقع من جميع القوى السياسية فى البلاد، المؤيدة والمعارضة والمستقلين وعموم المواطنين، الالتزام بهذه المبادئ نصًا وروحًا.