ملامح التعديلات على قانون الأحزاب السياسية

حول الجلسة التخصصية المغلقة التى عُقدت تحت مظلة لجنة شئون الأحزاب السياسية، ضمن المحور السياسى بالحوار الوطنى،  أصدرت أمانة الحوار الوطنى بيانًا حول تفاصيل الجلسة التى عُقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت عنوان «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية - تشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب».

وورد فى البيان الذى نشرته إدارة الحوار الوطنى على الصفحة الرسمية للحوار الوطنى بـ«فيسبوك»: «جاءت الجلسة بهدف صياغة مقترحات وتوصيات تخص تعديلات قانون الأحزاب السياسية الحالى وبحث تيسير سبل الاندماج بين الكيانات والتحالفات الحزبية طواعية، وكذا الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية والمدرجة على قائمة المحور السياسى، التى تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، بمشاركة عدد من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين، مع مراعاة تمثيل وجهات النظر المختلفة وإحداث التوازن السياسى».

 

كما جاء فى البيان: «ناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول ملامح التعديلات المأمولة على قانون الأحزاب السياسية، وآليات ومحفزات الدمج المقترحة بخصوص الأحزاب الراغبة فى الاندماج، وكيفية ضمان تحقيق الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية، وتشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب السياسية، لصياغة المقترحات تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى،  ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية».

وأضاف: «استعرضت الجلسة عدة مقترحات مختلفة، ضمن الإطار التنفيذى والتشريعى لتنفيذ استراتيجية تضمن تبنى ملامح التعديلات المأمولة على قانون الأحزاب السياسية، وآليات الدمج المقترحة بخصوص الأحزاب الراغبة فى الاندماج، وكيفية ضمان تحقيق الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية. وتعد الجلسة خطوة جديدة فى مسار الحوار الوطنى،  تزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر».