تنفيذ الخطط التنموية

أوضح الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، تحسن أداء مصر فى مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر 6 مراكز فى عام 2023 مقارنة بعام 2022، رغم الأزمات الجيوسياسية التى أدت إلى ركود التقدم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمى.

وقال «محسب»: هذا التحسن والتقدم، يعكس قدرة القيادة المصرية على مواجهة التحديات من أجل تنفيذ خطط مصر التنموية، مشيرًا إلى أن مصر جاءت فى المرتبة السادسة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف فى بيان له: حدث تحسن فى عدد من الأهداف الأممية منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعمل المناخى، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، لافتا إلى أن مثل هذه التقارير يتم إعدادها وتقييمها بطريقة منهجية، حيث يتم تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت ضمن 26 دولة من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلى، والمكسيك.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية استعداد مصر لقمة أهداف التنمية المستدامة التى تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل 4 أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تأتى هذه القمة فى منتصف المدة لأجندة 2030، وهى تهدف فى الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ.

وشدد على أهمية التعهدات المقترحة من جانب الدولة المصرية والتى جاءت محددة وواضحة وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار فى أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتى يأتى فى مقدمتها التنمية البشرية، بالتركيز على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، ودعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى العمليات الإنتاجية والاستثمارات، واستهداف الدولة المصرية خفض نسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 20% بحلول عام 2027.

وأكد أهمية أن تتبنى للدولة المصرية تعهدات توفير الطاقة النظيفة ميسورة التكلفة للمواطنين، وتوفير فرص عمل لائقة وتحقيق نمو اقتصادى يشعر به المواطنون، والقضاء تمامًا على الجوع، وهو التحدى الأكبر فى ظل ما يتعرض له العالم من أزمة غذاء عالمية تسببت فى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق.