حماية المنافسة ومنع الاحتكار
خلال جلسة عامة وعلنية، ناقش المشاركون فى جلسة «ارتفاع الأسعار وسبل مواجهته لتقليل العبء على المواطن»، بالحوار الوطنى أسباب التضخم وتأثيره على العناصر الأخرى فى العملية الاقتصادية ومدى تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين مؤكدين ضرورة عدم تجاهل النمط الاستهلاكى لفئات المجتمع التى تعد من الأسباب التى تنعكس على الاقتصاد وكذا تأثر سلاسل الإمداد بالأزمة العالمية.
وأكد بعض المشاركين فى الجلسة التى عقدتها لجنة «التضخم وغلاء الأسعار» ضمن المحور الاقتصادى، أن الدولة اتخذت حزمة من القرارات تستهدف كبح جماح التضخم، إلا أننا بحاجة إلى أنشطة اقتصادية مكملة لتفعيل هذه القرارات.
وأوصى بعض المتحدثين، بضرورة عمل إصلاحات للسياسة النقدية والمالية، ووجود منظومة سعر صرف مختلفة، وتفعيل مبدأ شمول الموازنة، وتنشيط الاقتصاد المحلى، وتفعيل وإعادة النظر فى المبادرات الاستراتيجية القومية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج.
واقترح بعض المتحدثين، تفعيل دور الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدين ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى، وتحفيز القطاع الإنتاجى، والتوسع فى فكرة الإعفاء الضريبى.
وفى ذات الجلسة طالب بعض المشاركين ضرورة الإسراع فى طرح رخص للمستثمرين الأجانب فى عدة قطاعات، وكذلك الإعلان عن استراتيجية متكاملة للسلع الاستراتيجية، وتأكيد أهمية وجود إطار حاكم لحركة السلع من المنتج حتى المستهلك، بجانب العمل على وجود واقع جديد لبيئة مدخلات الإنتاج بما يدعم تصنيعها محليا، وتقليل فاتورة الاستيراد من السلع الاستراتيجية.
وطالب البعض خلال الجلسة بتفعيل التشريعات والقوانين لتطوير الصناعات المصرية، فضلا عن وضع سياسات عادلة للأجور لتخفيف الأزمة عن المواطن، خاصة أصحاب الدخل الثابت، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من دخول مصر فى «البريكس» فى فتح أسواق تصديرية فى الدول الأعضاء.