قانون موحد للصناعة
تحت عنوان «الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة»، والمدرجة على جدول أعمال «لجنة الصناعة» بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، ناقش المشاركون عددا من التحديات والصعوبات التى تواجه الصناعة المصرية، من بينها مشاكل الإجراءات الجمركية وإعادة النظر فى بعض التشريعات الخاصة بها، والعقوبات التى تفرض على المصانع المتعثرة والمُصنعين، والتى تطبق على الشخص وليس على الشخص الاعتبارى وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر فيه على حد قولهم.
واقترح مشاركون العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والتأكيد على دور الدولة للترويج لها، وأن تكون هناك قاعدة بيانات للصناعات المصرية ككل، سواء قيد التأسيس أو القائمة بالفعل، وأن يكون هناك تعريف واضح للصناعات المتعثرة.
وطالبوا بإعادة النظر فى الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمصنعين، بتوسيعها ودعم المستثمر المصرى والأجنبى، وشملت المقترحات العمل على التوسع فى المشاركة فى المعارض الدولية، والتنسيق المشترك بين الجهات المختلفة المعنية بقطاع الصناعة.
ومن بين القضايا التى تمت مناقشتها أيضا، العمل على استغلال الكوادر البشرية وتدريبها من أجل النهوض بالصناعة المصرية، لما لذلك من بصمة واضحة فى القطاع، مشيرين إلى إشادة الدول الأجنبية بالكفاءات المصرية العاملة بها، والعمل على إدراج صناعات الذكاء الاصطناعى فى الصناعات المصرية وإسنادها لهم.
ولفت حاضرون إلى أننا نحتاج إلى حصر الصناعات التى تخدم التحول الأخضر، والعمل على تطويرها من أجل صناعات مستدامة، واقترحوا وجود قانون موحد للصناعة يتناسب مع حجم التطور المأمول.
وثمن المشاركون افتتاح الدولة المصرية للعديد من المشاريع، بينها مصانع الغزل والنسيج، والكوارتز، وغيرها من الصناعات التى تساهم فى خلق قيم مضافة وتساعد على النهوض بالصناعات المصرية.
واختتمت الجلسة بالتوصية، بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية بقطاع الصناعة المصرى، من أجل النهوض الصناعة المصرية، والعمل على تطوير المناطق والمنتجات لتستطيع المنتجات المصرية منافسة العلامات التجارية العالمية داخل مصر وخارجها.