آفاق اقتصادية جديدة
واصل الحوار الوطنى جلساته النقاشية العامة والعلنية للمحور الاقتصادى، لمناقشة قضية بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلى والخارجى، والمدرجة على جدول أعمال «لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي».
وثمّن المشاركون توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، التى تم رفعها لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل توجيهها للجهات المختصة للعمل على دراستها وتطبيقها.
اتفق مشاركون على ضرورة المضى قدمًا لإيجاد حلول علمية وعملية، من أجل إيجاد بدائل وحلول لخفض الدين العام وعجز الموازنة، واقترحوا عدة مقترحات من بينها تفعيل مبدأ وحدة الموازنة ومبدأ شمولية الموازنة.
فى حين اقترح آخرون العمل على وجود آلية تشريعية للعمل على تحديد سقف الدين العام وتضمنت المقترحات المنظورة فى الجلسة، العمل على التوسع فى برامج مبادلة الديون الخارجية بمشروعات التنمية، وإعادة جدولة الديون سواء الداخلية أو الخارجية لزيادة مدة السداد.
واقترح عدد من المشاركين تشكيل لجنة تضم وزارة المالية والتخطيط والتعاون الدولى ومجلس النواب، للعمل على مراقبة القروض ومتابعتها، كما تضمنت المقترحات العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى والاقتصاد الرقمى والمهن الحرة فى الاقتصاد الرسمى.
وأشار المشاركون إلى العمل على إعادة النظر فى عدة موضوعات من بينها الضرائب، بحيث يتم توسيع القاعدة الضريبية من دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة قيمتها، وهو ما يقتضى التصدى لظاهرة التهرب الضريبى، وهيكلة الهيئات الاقتصادية والنظر فى إدارتها، والنظر فى الأصول غير المستغلة، والإسراع فى زيادة تفعيل عمل صندوق مصر السيادى، وإعادة النظر فى أولويات الإنفاق وسياسات القروض الموجهة لدعم المشروعات الصناعية والزراعية، وضرورة استثمار أموال المقترضة فى المشروعات التنموية، وإحلالها محل بدائل الواردات وزيادة الصادرات، والعمل على تعزيز الصناعات التحويلية والقدرات الإنتاجية.
أما عن السندات المحلية، فقد لاقى ترحيبًا كبيرا لدى عدد من المشاركين لدعم المشروعات القائمة فى محافظات الجمهورية، والعمل على تقييم التعامل النقدى والالتزام بالشمول المالى فى الدولة.
ومن بين المقترحات التى نوقشت العمل على وجود تسهيلات من أجل جذب المستثمرين وتوسيع دور القطاع الخاص، والتوسع فى منح رخصة ذهبية «الموافقة الواحدة»، وكذلك التوسع فى قاعدة الشركات المتاحة للطرح، سواء لدى البورصة المصرية أو المستثمر الاستراتيجى، وتحويل الدعم العينى إلى نقدى نظرا للظروف الاقتصادية الحالية.
وثمّن المشاركون انضمام الدولة المصرية لمنظمة البريكس كعضو دائم بدءا من يناير 2024، مؤكدين أنها فرصة جيدة لفتح آفاق اقتصادية جديدة لمصر.
واختتمت الجلسة بتقديم المشاركين عددا من التوصيات والمقترحات للأمانة الفنية للحوار الوطنى، من بينها مشروع إنشاء أسطول ناقلات للغاز الطبيعى فى ظل الاكتشافات الجديدة فى الغاز الطبيعى فى مصر، وغيره من المشروعات لدراستها لتوطين بدائل وحلول لخفض الدين العام وتقليل تكاليف الدين الداخلى والخارجى.