تعددية سياسية شاملة

أوضح النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بـ الحوار الوطنى، إن أبرز مناقشات لجنة الأحزاب خلال الأسابيع الماضية، تناولت الكثير من الموضوعات، تفرع عنها قضايا عديدة تندرج جميعها تحت بند تعزيز دور الأحزاب السياسية، فى إطار المبدأ الدستورى المستقر عليه فى دستور 2014، وهو التعددية الحزبية والسياسية كأساس للنظام السياسى فى مصر.

وأضاف «الطماوى» خلال تصريحات صحفية أن القضية الأولى كانت تعزيز دور الأحزاب السياسية، والقضية الثانية هى الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية، ثم قضية دور لجنة الأحزاب السياسية بتشكيلها القضائى، بالإضافة إلى قضية الاندماج الاختيارى بين الأحزاب.

وأردف «الطماوي»: من وجهة نظر جميع المشاركين، من الضرورى إدخال تعديلات على قانون الأحزاب السياسية القائم، بالإضافة إلى زيادة صلاحيات واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية مع الاحتفاظ بتشكيلها من شيوخ قضاة مصر وضرورة إدخال مادة مستحدثة على قانون الأحزاب تلزمها بأن تتضمن لوائحها الداخلية ما يتعلق بقواعد ومعايير الحوكمة المالية والإدارية، ووجود تنظيم أكثر من التنظيم القائم بالقانون الحالى فيما يتعلق بتنظيم الاندماج الاختيارى بين الأحزاب السياسية الراغبة فى الاندماج مع أحزاب أخرى.