صوت إفريقيا إلى العالم

تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندى «ناريندرا مودى»، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين G20، شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة التى استضافتها العاصمة الهندية.

وتأتى مشاركة الرئيس، فى ضوء أهمية القمة التى تُعقد فى ظرف دولى دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والهند.

خلال أعمال القمة، ركز الرئيس السيسى على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية بوجه عام، والإفريقية على وجه الخصوص، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمى على نحو متكافئ، على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم فى جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف.

وأكد الرئيس السيسى ضرورة تقديم المساندة الفعَّالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلًا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغيُّر المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

‎وشارك الرئيس فى أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشرة لقادة مجموعة العشرين، وألقى كلمة هنأ فى بدايتها الهند على الهبوط الناجح على القمر، معربًا عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الإفريقى إلى عضوية المجموعة.

 

 

 

‎وقال الرئيس، إن تحقيق أهدافنا المشتركة، وسط تحديات غير مسبوقة تواجهنا اليوم، يتطلب منظورًا شاملًا، لصياغة ترتيبات مستقبلية، محورها النظام متعدد الأطراف، استنادًا إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولى، وتعظيم دور المؤسسات الدولية فى الاستجابة الفعّالة للأزمات والتحديات.

‎وتابع، هنا يبرز دور مجموعة العشرين، لا سيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالى العالمى، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التى تواجهها الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بتنامى إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها، واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.

‎وأضاف الرئيس، فى إطار تشرُّفى بتولى رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية «النيباد»، فلقد وضعنا، بالتشاور مع أشقائنا الأفارقة، أهدافًا محددةً لدعم دولنا، تركز على دفع التكامل الاقتصادى القارى، وتسريع تنفيذ أچندة التنمية الإفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالًا بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء، وكذلك معالجة أزمة ديون القارة، حيث إن كل ذلك يعزز من قدرات القارة على الإسهام فى المنظومة العالمية، سياسيًا واقتصاديًا، من أجل تحقيق الاستقرار، والقدرة على مواجهة التحديات العالمية. ولا يفوتنى فى هذا السياق، أن أثمن تعزيز التمثيل الإفريقى بمجموعة العشرين. 

وأشار إلى أنه وخلال رئاسة مصر الحالية للدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ، واستضافتنا لقمة شرم الشيخ COP27 فى نوفمبر الماضى، فقد نجحنا فى إعادة التوازن للأچندة الدولية للمناخ، لا سيما عبر إدراج فكرة «الانتقال العادل» للاقتصاد الأخضر، والدعوة لإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية.

وأكمل، إنه فى ضوء خطورة التحدى الذى يُشكله تغيُّر المناخ، والتوافق العالمى على أهمية التغلب على ذلك التحدى، فلا بُد من اضطلاع كل طرف بمسئولياته، وذلك على أساس مبدأى «المسئولية المشتركة ولكن المتباينة»، و«الإنصاف»، وتنفيذ ما تم اعتماده من قرارات، وإلا تبددت الثقة وانهارت منظومة العمل متعدد الأطراف.

‎وقال الرئيس: اتصالًا بجهودنا لاحتواء أزمة الطاقة، أعلنت مصر على هامش مؤتمر شرم الشيخ عن تدشين منتدى دولى لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، بالإضافة إلى ما نتخذه من خطوات، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة، من خلال استضافتنا لمقر منتدى غاز شرق المتوسط، الذى يسهم فى تعزيز استقرار سوق الطاقة.

 

 

 

‎وأردف: إنه  فى إطار مواجهة أزمة الغذاء، أعلنت مصر مؤخرًا، عن استعدادها لاستضافة مركز عالمى لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية، فى إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدى لهذا التحدى، ودعمًا لمنظومة العمل الدولى متعدد الأطراف. 

‎واختتم الرئيس كلمته قائلًا، إننا نتطلع إلى أن تسهم قمتنا، فى اتخاذ خطوات حاسمة إزاء التحديات، التى تحول دون التعافى الاقتصادى وبلوغ التنمية المستدامة.