الحرية ليست فوضى
ناقشت «لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة»، «دعم وتشجيع حرية الرأى والتعبير»، حيث قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن حرية الفكر والرأى هى التزام دستورى وإنساني، مشيرًا إلى أن القانون يقوم بتنظيم آلياتها وأدواتها.
وأكد أن الحرية غير المنظمة هى فوضى ولا أحد يستطيع أن يعيش فى ظلها، مشيرًا إلى أن قمة الحفاظ على حرية التعبير هو أن تكون لها قوانين منظمة حتى لا تتحول هذه الحرية إلى انتهازية أو إلى تعدى على حقوق الغير.
وأضاف أن الحرية يجب أن تتوقف عند حدود حقوق الآخرين، لأن السب والقذف ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة ليست حرية لكنها فوضى حقيقية، متعجبًا من أننا ونحن نتحدث فى حوار وطنى بقمة الحرية وفى دولة تبنى الديمقراطية فيها بأدوات مصرية خالصة ونجد قيادات سياسية وحزبية تطالب بمطالب غير دستورية وأقربها كل ما تم تداوله بخصوص الانتخابات الرئاسية، وتجد من يتسابقون بتداول الشائعات ونشر بيانات غير صحيحة، وكل ذلك تحت غطاء حرية الرأى والتعبير، والحقيقة أنها ليست لها أى علاقة بحرية الرأى والتعبير إنما انتهازية سياسية.
وأشار أن الإشكالية الكبرى فى أننا ليس لدينا خلاف على مفهوم حرية الفكر والتعبير عن الرأى بل كلنا حريصون على أن نربى أبناءنا وأحفادنا على أن يعبروا عن آرائهم بكل حرية وبجميع وسائلها وأدواتها، وإنما الإشكالية فى أننا فى بعض الأحيان نجد من لا يريد تنظيم قواعد هذه الحرية ويتناسى أن مصر لا تصدر قانونا إلا وكان متوافقًا مع كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وافقت على التوقيع عليها.
واقترح عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أن يقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات بإطلاق حملة إعلامية للتوعية بقوانين نشر الأخبار الكاذبة، كما تقوم النيابة العامة بإرسال رسائل إلكترونية للمواطنين بها المواد الخاصة بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، كما اقترح دمج المواد 80 د و 102 مكرر و 188 من قانون العقوبات ويكون بها فقرات واضحة وصريحة تخص نشر الشائعات وتداول الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمستحدثات من وسائل النشر الإلكترونية سواء المرئى أو المقروء حيث إنها غير منصوص عليها صراحة فى قانون 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم تقنية المعلومات. وأكد أن قمة حرية الفكر والتعبير هى احترام الدستور وعدم التعدى على حرية وخصوصية الآخرين وهذا هو المنصوص عليه فى كل المواثيق والمعاهدات الدولية.