5 محاور لزيادة الموارد

اقترح محمد بدرة، الخبير الاقتصادى خلال جلسة «الدين العام وعجز الموازنة» بالمحور الاقتصادى،  معالجة عجز الموازنة العامة من خلال جزأين، الأول: زيادة موارد الموازنة العامة، وتتلخص فى 5 نقاط، والثانى: معالجة عجز الموازنة العامة، وبناء عليه لزيادة الموازنة.

أوضح «الخبير الاقتصادى»، أن أولويات وزارة المالية حاليا اعتبار التهرب من الإدراج فى المنظومة الضريبية كأنها جريمة مخلة بالشرف، ولذلك يجب توظيف جميع طاقات مصلحة الضرائب لإدراج جميع الأنشطة الخارجة عن المنظومة الضريبية، ما يضمن مضاعفة حصيلة الضرائب المحصلة،وبالتالى المساعدة فى سد العجز، مطالبا باللجوء إلى الأساليب الحديثة المطبقة حاليا فى مصر منذ فترة طويلة فى تمويل المشروعات العامة، وخاصة المتعلقة بالتعليم والصحة والبنية الأساسية الأخرى، مضيفا: طرح البنوك العامة فى البورصة المصرية ووفق قيمة معقولة، ليوسع دائرة المساهمين فى هذه البنوك،لتضمن دخلا مقبولا للوزارة، وطرح جميع الأنشطةالأخرى التى تمتلكها وزارة المالية بالبورصة.

ونادى «بدرة» بضرورة إدراج جميع الصناديق الخاصة فى موازنة الدولة, دعيا لضرورة منح إعفاءات ضريبية 10 سنوات لجميع المصانع التى تقوم بعمل استثمارات لتوسيع أنشطتها الإنتاجية، ما يترتب عليه تعيين عمالة جديدة، وتشمل منح إعفاءات لكل المشروعات السياحية التى تضيف إلى الطاقة الفندقية.