إنقاذ المصانع المتعثرة

قال مجدى الوليلى،  الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى: إن عدد المصانع المتوقفة وصل إلى 13 ألف مصنع فقط دون المتعثرة، وفق حصر المناطق الصناعية المختلفة، مضيفا أن ارتفاع تكلفة الخدمات مثل المياه والكهرباء، تجعل المصانع غير قادرة على المنافسة.

وأكد خلال جلسة الصناعات القائمة والمتعثرة بلجنة الصناعة فى الحوار الوطنى ضرورة حل أزمة المصانع المتوقفة والمتعثرة، لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج، مضيفا: «نحتاج توفير التمويل اللازم للمصانع المتعثرة، وإعفاء ضريبى يليق بهذه الصناعة».

واقترح الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادى،  تدشين صندوق بقيمة 20 مليار جنيه يستهدف تعويم «مساندة» المصانع والشركات التى تعرضت للتعثر، مشيرا إلى أن المصانع المتعثرة متواجدة فى العالم كله ونحتاج للنظر إلى تجارب تمت بالفعل لإنقاذها.

وأضاف: «الصندوق ستكون له جدوى اقتصادية، وسيساهم فى مساعدة الشركات المتعثرة ويتغلب على عوائقها سواء كانت مادية أو غيرها»، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف ما بين 100 و200 مصنع.

وقال عبدالرحمن عمر، ممثل المبادرة الوطنية لدعم الصناعة «ابدأ»: أن المبادرة منذ انطلاقها قامت بعملية رصد ميدانى من خلال الفرق التى قامت بتشكيلها فى مختلف المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن المبادرة تعطى أولوية لتشغيل المصانع المغلقة وحل المشكلات التى تواجهها بدلا من تأسيس مصانع جديدة بتكلفة أعلى، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية عملت على توفيق عدد كبير من المناطق الصناعية منهم مناطق لم يتم توفيقها منذ 2017. 

وأشار كمال الدسوقى،  عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى تبلغ 17.7 %، مشيرا إلى أنه يجب أن تصل إلى 35 % لحل مشكلات الصناعة ولكى نصل إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات مصرية.

وأوضح «الدسوقى» أن الشركات غير قادرة على التصدير بسبب تعدد الضرائب وهو ما يزيد أعباءها، ونواجه مشكلة بيروقراطية وهى طول الإجراءات بهدف الحصول على ترخيص مصنع.