سياسات فعالة للأجور

قدم محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من المقترحات، لمواجهة التضخم، من بينها التركيز على علاج الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد؛ من خلال تطوير القطاع الزراعى، مشيرا إلى أن مصر تسير فى هذا الاتجاه، خاصة إذا اعتمدت على مكون محلى. 

واقترح «محرم» خلال جلسة «لجنة التضخم وغلاء الأسعار»، بالمحور الاقتصادى، لمناقشة قضية «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن»، اتباع سياسات فعالة فى مجال الأجور؛ بحيث تخفف من الآثار الناجمة عن التضخم وارتفاع الأسعار وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك، وكذلك الالتزام بقرارات الأسعار المعلنة.

وقال «عضو تنسيقية شباب الأحزاب»: إن البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، تشير إلى أن معدل التضخم العام، بلغ قرابة 40 % فى يوليو 2023، مضيفا أن ذلك أثر على فئات كثيرة من المجتمع من أصحاب الدخول الثابتة.

وأكد «محرم» أن التضخم النقدى ظاهرة معقدة، وليست أحادية المظهر ولا أحادية السبب وكذلك ليست أحادية العلاج، موضحا أنه من ضمن أسباب التضخم فى مصر أنه تضخم مستورد فى جزء كبير منه. 

وأوضح أن التضخم المستورد سهل وصوله وتأثيره بسبب التركيب الهيكلى للواردات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وبالتالى ارتفاع الأسعار بصورة عامة، مشيرا إلى أن من بين أسباب التضخم، تأثير تحرير سعر الصرف ومشاكل سلاسل الإمداد، ما أدى لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الاستهلاكية.