تعديلات تشريعية

شملت توصيات الحوار الوطنى فيما يخص قانون الجمعيات الأهلية بإجراء عدة تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية منها تعديل المادة رقم 5 بأن تصبح النسبة المحددة لعضوية الجمعية العمومية من غير المصريين ممن لهم إقامة أجنبية دائمة أو مؤقتة نحو 25 ٪، وهو ما لم يكن محددًا فى القانون القائم.

كما ضمت التوصيات منح الجمعيات حق فتح حسابات بالبريد المصرى بجوار البنوك، وتعديل المادة رقم 17 بحيث يتم تخفيض 50 ٪ من أسعار الكهرباء والغاز مقارنة بأسعارها فى المنازل للجمعيات والمؤسسات.

وحسب المادة 43 الخاصة بعدم جواز تلقى عضو مجلس الجمعية مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات فإن التعديلات المقترحة تنص على أن يتقاضى النفقات الفعلية طبقًا لموارد الجمعية.

وفيما يخص التعديلات الخاصة بحقوق الجمعيات الأهلية والتزاماتها، أوصت المناقشات بإعادة النظر فى المدة اللازمة لمنح الموافقات لعمل مبادرة أو نشاط التى تستغرق الموافقة عليها 60 يومًا ولجمع التبرعات فى 90 يومًا.