أعلى عائد لصالح المواطنين

والمجلة ماثلة للطبع، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التى تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو القطاع ونصيبه من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية.

واطلع الرئيس على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، والمجالات ذات الأولوية، التى تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصًا ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمى والعالمى.

ووجه الرئيس بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادى الشامل، فى ضوء انعكاس ذلك على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.

كما وجه الرئيس بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعى، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعى، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة فى الصناعة المصرية، على النحو الذى يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلى والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصرى والمواطنين.

وكان الرئيس قد اجتمع مع الفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عماد الكيال رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر، حيث تابع مشروعات صناعة الحديد والصلب فى مصر، وخطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، ووجه الرئيس بالاستمرار فى جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفى مقدمتها صناعة الحديد والصلب، آخذًا فى الاعتبار دورها الحيوى فى عملية التنمية الجارية فى كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن مساهمتها فى تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

وشهد الاجتماع استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلى وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجيستية ذات الصلة.