حل مشكلة «الوصاية على المال»

كشفت د.ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، عن أبرز ملامح قانون الوصاية على المال، والتى تتعلق بتمكين الأم من الإنفاق على أبنائها من دون أن يشكل أمام ذلك عائق متمثل فى الجد أو أحد الأوصياء على أموال الأبناء عقب وفاة الأب، باعتبارها مسألة وثيقة بالحفاظ على حقوق المرأة والحرص على تنفيذ صالح أبنائها.

قالت «مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي» فى تصريحات صحفية: وتتضمن التوصيات والمخرجات النهائية للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى والمدرجة تحت المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، الآتى: «قضية الوصاية على المال»، حيث شهدت «قضية الوصاية على أموال القصر» مناقشات واسعة وعميقة، وكانت من أكثر لجان الحوار الوطنى فعالية، وذلك حتى تساهم مخرجاتها فى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التى تمر بمرحلة الوصاية على المال.

وتبلورت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات فى: تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب فى مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التى طرأت على المجتمع المصرى وعدم إرهاق الأم المصرية فى رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم.

كما تضمنت التعديلات: إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة فى قانون تنظيم الوصاية على المال التى وضعت منذ 70 عاما، وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها، فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادى الحالي.

ودعت التوصيات إلى رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونيًا فى بعض الموضوعات وإنشاء تطبيق إلكترونى أو عن طريق موقع إلكترونى لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصى للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات، مع التأكيد على أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر لانخفاض قيمتها بمرور الوقت واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثمارى مناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.

إضافة إلى النظر فى تغيير نظام الولاية على أموال القصر، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة فى الدستور لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقى اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة ـ قضايا الطلاق ـ دعاوى الحضانة وضم الصغير ـ الطاعة ـ الولاية التعليمة).