خريطة استثمارية مناخية

فيما يخص الشأن الزراعى، توافق الحوار الوطنى و«لجنة الزراعة والأمن الغذائى» ومجلس أمنائه، على عدد من التوصيات المهمة بشأن دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير دعم الائتمان والديون، ومنها توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل (الأرز، العدس، الطماطم، البطاطس، الفول البلدى، بذر الكتان والقطن) بسعر الضمان طبقا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية فى التسعير.

وأوصت اللجنة بضرورة تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، ويمكن عمل حزم دعم تشجيعية لمن يلتزم بالدورة، خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى معالجة النقص فى إعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة، والنظر فى إمكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدنى المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التى تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها تسريعا لعمليات الفحص.

ودعت لجنة الزراعة فى الحوار الوطنى لتفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعى، وسرعة إصدار اللائحة  التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 المشار إليه مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه فى المادة الثالثة من القانون، إلى جانب وضع آلية تضمن حصول مستأجرى الأراضى الزراعية على  مستلزمات الإنتاج الزراعى اللازمة من الجمعية الزراعية بشكل يضمن وصول تلك المستلزمات لمستخدمها الفعلى بأسعار مناسبة.

وذلك، مع سرعة حل المعوقات التى تواجه كارت الفلاح، ووضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية، وربطها مع شبكة الرى بمراعاة التغيرات المناخية، تحتوى على خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد والاستشعار عن بعد عن طريق ربطها بشبكة مزودة بنظام بصمة طيفية للمحاصيل الزراعية (الخريطة الصنفية والمحصولية وطبيعة التربة مع دراسة البدائل)، وحصر وبيانات المنتجين، والمصدرين بها.