زيادة أعضاء «الشعب والشيوخ»

توافَق الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بشكل يتناسب مع الزيادة الملحوظة فى عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين؛ خصوصًا بعد إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أى زيادة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوصى الحوار الوطنى ولجانه ومجلس أمنائه بضرورة مراجعة القيم المالية المحددة فى بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ثم النظر فى قانون الانتخابات الرئاسية؛ نظرًا لمُضى مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية، بما يؤثر بشكل جوهرى على إمكانية التطبيق العملى لها بالنسبة للمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية، ومنها المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للإنفاق على الانتخابات البرلمانية.

وتنص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه، ويُضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحًا تجمعهم قائمة واحدة.